المويزري لوزير العدل: هل سجلت أراضي سكنية في «إشبيلية» باسمي أو باسم زوجتي أو أحد أبنائي؟

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد جاء فيه: نشرت جريدة الحرية في صفحتها الأولى بعددها رقم 513 الصادر بتاريخ 30/12/2010 خبرا مفاده ان: «أكدت مصادر مطلعة ان احد المتنفذين الداعمين لإسقاط سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد أهدى «بلوكا» في منطقة اشبيلية لأحد النواب تقدر قيمته بـ 1.8 مليون دينار مقابل توقيعه على كتاب عدم التعاون مع سمو الشيخ ناصر المحمد. وأوضحت المصادر ان النائب كان متذبذبا في موقفه من الاستجواب «إلا انه غير فكره بشكل مفاجئ»، لافتة الى ان هذا النائب يسكن قرب مقبرة الصليبخات. وقالت ان من يشكك في الأمر يستطيع ان يتأكد من إدارة السجلات العقارية». كما أوردت جريدة زوم الإلكترونية في موقعها بتاريخ 30/12/2010 خبرا بنفس المعنى يحتوي على: «أكدت مصادر مطلعة ان احد المتنفذين الداعمين لإسقاط سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد أهدى «بلوكا» في منطقة اشبيلية لأحد النواب تقدر قيمته بـ 1.8 مليون دينار مقابل توقيعه على كتاب عدم التعاون مع سمو الشيخ ناصر المحمد. وأوضحت المصادر ان النائب كان متذبذبا في موقفه من الاستجواب «إلا انه غير فكره بشكل مفاجئ»، لافتة الى ان هذا النائب يسكن قرب مقبرة الصليبخات. وقالت ان من يشكك في الأمر يستطيع ان يتأكد من إدارة السجلات العقارية». وبما انني احد النواب الـ 10 الموقعين على ورقة عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وأقيم في منطقة الصليبخات بالقرب من مقبرة الصليبخات، فهذا يعني انني المعني والمستهدف بما احتواه هذا الخبر، ولما كان الأمر الذي نشر بالجريدة عاريا عن الصحة وبعيدا عن الحقيقة بما يستوجب نفيه بمستندات موثقة من الجهة الحكومية المختصة بالتسجيل العقاري وهي وزارة العدل، لذا يرجى الرد على السؤال التالي، على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة: هل تم تسجيل أي بلوكات أو أراض سكنية بمنطقة إشبيلية أو أي مناطق أخرى باسم النائب شعيب المويزري أو زوجته أو أبنائه أو أشقائه في السجل العقاري بوزارة العدل منذ 16/5/2009 (تاريخ عضويتي في مجلس الأمة) وحتى الآن؟ في حالة عدم تسجيل عقاري لأي بلوكات او أراض سكنية باسمي والآخرين المحددين بالسؤال يرجى التكرم بالرد مع رفق شهادة موثقة قانونية بعدم وجود أي إشارة بذلك، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصحيفتين وذلك لاستجلاء الحقيقة ولترك الأمر للقضاء العادل لاتخاذ ما يراه مناسبا تجاه تلك الإشاعات المغرضة التي تستهدف التأثير السلبي على قناعات وآراء المواطنين والمواطنات عن طريق إيهامهم بشبهة قيامي باستغلال المنصب الذي وصلت له كممثل للأمة بفضل من الله ثم الشعب.