أحلام «موظف مناقصات» في الثراء تبخرت على أعتاب «الجنائية» بعد إبرامه عقوداً فاقت الـ 100 ألف دينار

أمير زكي احال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء الشيخ احمد الخليفة الى النيابة العامة موظفا في احدى الوزارات بتهمة إساءة استخدام السلطة وتحقيق منفعة خاصة مستغلا صفته الوظيفية كموظف في الحكومة. ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت الى اللواء الشيخ احمد الخليفة عن ان هناك موظفا في احدى لجان المناقصات التابعة لاحدى الوزارات قام بإنشاء شركة استيراد باسم احدى قريباته وانه يستورد اغراض يحددها في المناقصات التي تحتاجها جهة عمله، وان هذه المعدات لا تتوافر في السوق المحلي الا من خلال الشركة تلك، كما تضمنت المعلومات عن ان هذا الموظف هو الشخص الذي يحدد المواصفات بل ويتمسك بوجود تلك المواصفات دون غيرها. ومضى المصدر بالقول: أحيلت هذه المعلومات الى مساعد مدير عام المباحث الجنائية العميد الشيخ مازن الجراح حيث قام بتكليف احدى الإدارات لعمل التحريات من خلال التنسيق مع الوزارة التي يعمل بها الموظف وبمواجهة الأجهزة والمعدات التي يتم الاستعانة بها تأكد لهم ان الموظف هو من يضع التقرير النهائي بشأن الأجهزة والمعدات وعليه تم توقيف الموظف وبمواجهته بما انتهت اليه التحريات اقر الموظف بأنه افتتح شركة استيراد باسم زوجته وانه يقوم بتوفير الأجهزة التي تحتاجها جهة عمله ومن ثم تقوم جهة عمله بالبحث عن الأجهزة وتشتريها من شركة قريبته. وأشار المصدر الى انه تمت مراجعة عقود التوريد وتبين ان معظم الاشتراطات في الأجهزة لا تتوافر الا لدى الشركة المملوكة بالباطن الى الموظف كما تبين ان الوزارة اشترت من شركات الموظف أجهزة تجاوزت قيمتها الـ 100 الف دينار.