«التجاري» يتصدر التداولات العقارية للمرة الأولى خلال الشهر بقيمة 22.3 مليون دينار وانتعاش «الخاص»

45% ارتفاعاً في سيولة العقار بالغة 65.8 مليون دينار لعدد 190 عقاراً  «الأحمدي» تتصدر التداولات العقارية بعدد 51 عقاراً .. تليها «حولي» بعدد 47 عقاراً عمر راشد ابدى العديد من الفعاليات العقارية تفاؤلهم بتجديد الثقة في رئيس مجلس الوزراء من مجلس الأمة في دفع النشاط العقاري والخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها القطاع، لافتين الى أن هناك الكثير من الإشكاليات تحتاج إلى حلول سريعة وجذرية وهو ما يتطلب من مجلس الأمة تعاونا مع السلطة التنفيذية لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتعطش القطاع العقاري لتنفيذها في المرحلة المقبلة. وقد ارتفعت قيمة التداولات العقارية بشكل ملحوظ في الأسبوع الثالث من ديسمبر وفقا لآخر إحصائيات إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل في ظل استمرار الشراء الملحوظ على العقار الاستثماري والسكن الخاص اللذين شهدا تداولات ملحوظة، وذلك مع اقتراب تطبيق قانون الرهن والتمويل العقاري لسنة 2008 والذي ينص على ضرورة التخلص من قسائم السكن الخاص قبل مارس المقبل. وقد انعكست حركة التداولات في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر على حركة التداولات التي شهدت انتعاشا ملحوظا بعدد 196 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 65.8 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 45.9% عن الأسبوع قبل الماضي الذي بلغت قيمة تداولاته 45.1 مليون دينار. وقد استحوذت العقود على حصة الأسد من قيمة التداولات العقارية بعدد 190 عقارا بلغت قيمتها 59.2 مليون دينار مثلت 89.9%، فيما بلغ عدد الوكالات العقارية 6 عقارات بقيمة 6.6 ملايين دينار تمثل نسبتها 10.1% من الإجمالي. وجاء العقار التجاري بنشاط ملحوظ خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر حيث جاء في المركز الأول بعدد 5 عقارات بلغت قيمتها 22.3 مليون دينار لعدد 5 عقارات، توزعت بواقع 4 عقارات للعقود المسجلة بقيمة 22.3 مليون دينار، فيما بلغت تداول العقار التجاري على مستوى الوكالات العقارية عقارا واحدا بقيمة 1.8 مليون دينار. واستحوذت تداولات السكن الخاص على نصيب الأسد من التداولات العقارية بعدد 161 عقارا فيما جاءت في المركز الثاني على مستوى التداولات العقارية بقيمة 22.7 مليون دينار بلغت نسبتها 34.5% من القيمة الإجمالية توزعت على العقود بواقع 157 عقارا بقيمة 21.9 مليون دينار والوكالات بواقع 4 عقارات بقيمة 0.8 مليون دينار. وجاءت تداولات العقار الاستثماري في المركز الثالث بعدد 29 عقارا بلغت قيمتها 18.7 مليون دينار، بلغت نسبتها 28.4% من القيمة الإجمالية، توزعت تداولاتها على العقود بواقع 28 عقارا بقيمة 18.7 مليون دينار، فيما جاء على مستوى الوكالات العقارية عقار واحد بقيمة 4 ملايين دينار. «الأحمدي» في الصدارة وعلى مستوى المحافظات، جاءت تداولات محافظة الأحمدي في المركز الأول بعدد 51 عقارا على مستوى العقود والوكالات، حيث تم تداول 49 عقارا على مستوى العقود، فيما جاءت تداول الوكالات العقارات بواقع عقارين فقط. وقد استأثرت تداولات السكن الخاص على حصة الأسد من التداولات العقارية على مستوى المحافظة بعدد 39 عقارا، فيما جاءت تداولات الاستثماري بعدد 10 عقارات. ولم تشهد تداولات التجاري والشريط الساحلي والمخازن أية تداولات تذكر على مستوى المحافظة. 47 عقارا في حولي وفي المركز الثاني جاءت محافظة حولي بعدد 47 عقارا، استأثرت العقود فيها على حصة الأسد بعدد 46 عقارا توزعت على السكن الخاص بواقع 31 عقارا و13 عقارا في الاستثماري والتجاري بواقع عقارين ولم تشهد الوكالات العقارات سوى تداول عقار واحد تركز في السكن الخاص. ولاتزال محافظة حولي الأكثر جاذبية لعدد كبير من صغار المستثمرين الذين يقومون بدفع مدخراتهم للحصول على شقق متوسطة وصغيرة الحجم وتأجيرها للحصول على عوائد مجزية. 24 عقارا في مبارك الكبير وفي المرتبة الثالثة، جاءت محافظة مبارك الكبير بعدد 24 عقارا توزعت على العقود بواقع 22 عقارا وعلى الوكالات بعدد عقارين. وفيما خلت جميع التداولات العقارية من أية حركة على قطاعات الاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والمخازن والصناعي، تركزت كل تداولات المحافظة الأسبوعية في السكن الخاص بعدد 22 عقارا وعقارين في السكن الخاص على مستوى الوكالات. ولاتزال تداولات السكن الخاص هي الأكثر جاذبية للكثير من المستثمرين الصغار والكبار داخل المحافظة لرخص الأسعار وجاذبيتها للكثير من الشباب المقبل على الزواج. 17 عقارا في الفروانية واحتلت محافظة الفروانية المركز الرابع بين المحافظات الست وفقا لعدد العقارات المتداولة بعدد 17 عقارا توزعت على السكن الخاص بواقع 12 عقارا و4 عقارات على مستوى العقار الاستثماري وعقار واحد على مستوى العقار التجاري، حيث تم تداول السكن الخاص 12 عقارا، فيما خلت تداولات «الاستثماري» و»التجاري» والشريط الساحلي والمخازن والصناعي من أية تداولات عقارية. وعلى مستوى الوكالات العقارية، لم تشهد المحافظة أية تداولات تذكر على مستوى السكن الخاص والاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي. 11 عقارا في «العاصمة» و«الجهراء» وتقاسمت محافظتا العاصمة والجهراء المركز الخامس على مستوى التداولات العقارية بواقع 11 عقارا، حيث توزعت بواقع 9 عقارات في السكن الخاص وعقار في الاستثماري وعقار في التجاري على مستوى العاصمة، فيما تركزت تداولات محافظة الجهراء كلها في السكن الخاص بواقع 11 عقارا. ولم تشهد التداولات العقارية في محافظة الجهراء على مستوى قطاعات الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي أية حركة.