وفاة مواطن في ظروف غامضة بالأحمدي تفجر أزمة سياسية جديدة

مسلم البراك: استــمرار الخالد سيجـعل الكـويت دولـة بوليـسـية محمد هايف: الجـــريـــمــة بشعة ووصمة عار لـلأجـهزة الأمنية مبارك الوعلان: الحـدث يـذكـرنا بسجون التعـذيب في الدول القـمعية حسين مزيد: لــسـنا في شريعة الغاب حتى تهان كرامـــة الإنسان دليهي الهاجري: عـلى وزيـــــر الداخلـية فـــتح تحقيق في الواقعة شعيب المويزري: لا يـجوز استخدام العنف خلال التحقيق فنحن في دولة قانونمحمد الجلاهمة - محمد الدشيش أمر وكيل نيابة الأحمدي بفتح تحقيق موسع مع عدد من قوة ادارة بحث وتحري محافظة الأحمدي للتأكد من حقيقة وفاة المواطن (محمد غزاي المطيري) في ظروف غامضة، كما أمر وكيل النيابة بإحالة الجثة الى الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل حول الاصابات التي لحقت بالمواطن. وقال مصدر أمني ان المواطن وآخر تم القاء القبض عليهما قبل 3 أيام من قبل مباحث الأحمدي داخل منطقة جليب الشيوخ حيث تم التحقيق معهما ومن ثم اطلق سراح احد الموقوفين. وأضاف: ان المواطن المتوفى كان يعاني من أمراض متعلقة بالقلب، مشيرا الى ان رجال المباحث لمسوا علامات الاعياء على المواطن مساء امس الأول وتم الاتصال بسيارة اسعاف وحضر فني طوارئ وأبلغ بأن حالته طيبة. وتابع المصدر ان حالة المواطن تدهورت صباح امس حيث تم الاتصال مرة أخرى بسيارة طوارئ طبية وقامت بنقله الى مستشفى شركة النفط القريبة من موقع احتجازه. وأضاف: وصل المواطن متوفى، مشيرا الى ان تقرير اطباء مستشفى شركة النفط تضمن الآتي: ان المواطن وصل مكبلا، وهناك آثار ضرب على ظهره وسحجات في أجزاء متفرقة من جسده. هذا وتفاعلت القضية نيابيا اذ حذر النائب مسلم البراك وزيري الداخلية والنفط من محاولة التلاعب بالتقرير الطبي حول وفاة مواطن تحت التعذيب في مباحث الأحمدي، مؤكدا ان استمرار وزير الداخلية سيؤدي إلى جعل الكويت دولة قمعية وبوليسية تنتهك فيها الأعراض والأرواح. وقال البراك أن المباحث عذبوا المواطن بقمة الوحشية، ومع الأسف قاموا بإدخال عصا في مكان حساس من جسمه، وعند حضور الإسعاف لمبنى مباحث الأحمدي كان المواطن متوفى وتم نقله إلى مستشفى الشركة وهو على حاله مقيد من قدميه ويديه وبمرافقة خمسة من رجال المباحث، وعندما تم الكشف عليه أعلن الأطباء وفاته نتيجة لتعرضه للضرب والقسوة في التعذيب واستخدام عصا في مكان حساس من جسده أدى إلى وفاته. وقال البراك ان الجبناء هربوا بعد علمهم بوفاته وبعد أن أعد التقرير جاءت الأدلة الجنائية وتسلمت الجثة، ونحن نقول لوزير الداخلية ان لدينا ألف علامة استفهام ومن الممكن أن يتم تغيير التقرير الطبي في الأدلة الجنائية والتي تتبع وزير الداخلية. وتساءل: هل وصل الحال في الكويت إلى هذا الحد؟ وواضح جدا أن المباحث لم يستطيعوا أن يصلوا إلى شيء في التهمة الموجهة لهذا المواطن، بدليل استخدام هذه الأساليب، ولو قبضوا عليه بشكل مباشر لما قاموا بهذه الأساليب الوحشية والقذرة، وهؤلاء الجبناء يعتقدون أنهم يخدمون الكويت بمثل هذه الوحشية، لذلك أقول لكل جمعيات حقوق الإنسان ونواب الأمة ان الاستمرار مع هذا الوزير وتركه بهذا الشكل ـ قسما بالله ـ سيحول الكويت إلى دولة قمعية ودولة بوليسية تنتهك فيها الأعراض وتنتهك فيها الأرواح، كما حصل مع هذا المواطن. وقال البراك: أقول لوزير النفط ان التقرير الآن أمانة بين يديك، . وقال البراك: نحن لا نثق بوزير الداخلية في محاولة أي تغيير لحماية رجاله وحماية نفسه بالدرجة الأولى. من جهته، استنكر النائب محمد هايف ما حدث من قتل لمواطن تحت التعذيب، قائلا: انها جريمة بشعة ووصمة عار للاجهزة الامنية. وقال هايف في تصريح صحافي: ان هذا ليس بغريب على مباحث الاحمدي التي كان لها السبق في هذا المجال دون ان يحرك وزير الداخلية ساكنا وهو ما جعلهم يتمادون في هذه الاساليب البشعة التي لا يمكن القبول بها مهما كانت جريمة المتهم. وتابع هايف قائلا: وعلى وزير الداخلية القاء القبض فورا على مرتكبي هذه الجريمة ومن رضي بفعلهم مهما كانت رتبهم العسكرية، وعليه القيام بمسؤولياته الامنية والانسانية والسياسية. اما النائب مبارك الوعلان فقال: اذا صحت المعلومات عن وفاة مواطن في احد المخافر جراء تعرضه لضرب وتعذيب المباحث فهذه مصيبة، ومهما كان جرم هذا المواطن فنحن في بلد قانون ومؤسسات وهذا مسلك خطير ونهج متطرف يذكرنا بسجون التعذيب في الدول القمعية، ونطالب بتوضيح وبيان سريع لكشف الحقيقة وفتح تحقيق حتى لا يضيع دم هذا المواطن. بدوره دعا النائب حسين مزيد وزير الداخلية الى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات وفاة المواطن محمد المطيري. واضاف قائلا: نحن لسنا في الغاب حتى تهان كرامة الانسان ويقتل بهذه الطريقة البشعة. من جانبه، طالب النائب د.وليد الطبطبائي وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادثة، مؤكدا ان سياسة مد اليد مرفوضة. وفي تعليق للنائب دليهي الهاجري، قال: اذا صحت انباء عن وفاة مواطن كويتي اثناء التحقيق متأثرا بالضرب، فعلى وزير الداخلية القيام بواجبه. من جهته، طلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري من وزارة الداخلية سرعة كشف الحقائق الخاصة بوفاة المواطن المطيري أثناء التحقيق. وقال المويزري في تصريح صحافي: انه لا يجوز استخدام اي وسائل غير قانونية مع اي شخص مهما كانت التهمة الموجهة له، فنحن في دولة قانون ونؤمن بعدالة ونزاهة قضائنا. «الداخلية»: شكّلنا لجنة من 3 أطباء شرعيين.. والمتهم قبض عليه في 4 قضايا أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحافيا بشأن وفاة المواطن محمد غزاي المطيري وحول تعرض أحد المتهمين للتعذيب أثناء التحقيق مما أدى الى وفاته... تود وزارة الداخلية أن تحيط الرأي العام بظروف وملابسات هذا الموضوع والتي تتلخص فيما يلي: 1 ـ تم ضبط المتهم يوم السبت الموافق 8/1/2011 بمنطقة جليب الشيوخ بعد استصدار إذن من النيابة العامة لاتجاره بالمشروبات الروحية، وقد تم ضبطه بالجرم المشهود حيث عثر بحوزته على عدد (24) زجاجة خمر (ريد ليبل) وقد اعترف باتجاره في الخمور. 2 ـ وقد صاحب عملية الضبط مقاومة من المتهم للقوة المكلفة بضبطه، حيث أشهر آلة حادة (سكينا) محاولا طعن الضابط والقوة المرافقة معه، ولاذ بالفرار متسلقا اسوار البنايات وبعد محاصرته تناول «لوحا خشبيا» استغله في ضرب الضابط وافراد القوة المشاركة، إلا أنه قد تمت السيطرة عليه وقد نتج عن ذلك إصابة بعض أفراد القوة بالاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. ولما كان المتهم قد ضبط متلبسا بالجريمة، بعد استصدار اذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.. وقد اعترف بجريمته، ومن ثم فليس هناك ما يدعو للحصول على أي اعترافات تحت ضغط أو إكراه، حيث لم يتبق سوى ارساله الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها حياله. وقد أفاد المتهم بأنه يشعر بآلام في صدره، وعلى ضوء ذلك تم استدعاء سيارة الاسعاف حيث قام المسعفون بإجراء اللازم له وبعد فترة شعر بذات الألم وتم نقله الى مستشفى شركة نفط الكويت بالاحمدي حيث وافته المنية هناك. علما بأن.. المتهم قد سبق وأن تم ضبطه في عدة جرائم وهي: ـ حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي. ـ ترويج أو شراء مسكرات. ـ قيادة مركبة تحت تأثير مشروبات روحية. ـ اعتداء بالضرب والأذى البليغ. وانطلاقا من حرص الوزارة على التأكد من سلامة الإجراءات التي تم اتباعها وعدم وجود أي تجاوزات من قبل الشرطة، فقد تم تشكيل لجنة من بعض قياديي الوزارة للتحقيق في ظروف وملابسات هذا الموضوع.. وقد تمت إحالة الجثة الى الطب الشرعي من قبل سلطة التحقيق.. وعليه تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أطباء شرعيين للوقوف على أسباب الوفاة. وتؤكد الوزارة أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية في حالة ثبوت أي تجاوزات أو تقصير من قبل أي من منتسبيها. الطويح: شاهدت آثار التعذيب بعيني والقتيل لم يسبق أن أدين في أي قضية قال فيصل الطويح وهو ابن عم القتيل وأحد أقرب أصدقائه ان القتيل فقد أثره منذ يوم الخميس الماضي، مشيرا الى ان الأسرة حاولت بشتى الطرق معرفة مكان توقيفه وبعد جهود كبيرة عرفنا انه احتجز من قبل مباحث الأحمدي على ذمة قضية وصفوها بأنها بسيطة. ومضى بالقول: حاولنا أكثر من مرة معرفة أسباب احتجازه دون جدوى، مشيرا الى ان الأسرة تلقت اتصالا بوفاة أبيهم في مستشفى شركة النفط ولدى ذهابه وبعض من أفراد الأسرة وجدوا آثار تعذيب على عموم جسده حيث رصدنا دماء تسيل من جسده، كما رصدنا آثار الأساور الحديدية واضحة على القدم والرجلين الى جانب سحجات متفرقة. وأكد الطويح لـ «الأنباء» ان القتيل لم يسبق ان أدين في أي قضية، كما انه يتمتع بأخلاق طيبة معتبرا ما حدث جريمة لا يمكن السكوت عنها. وقال فوجئنا بأن جميع من كانوا بصحبة القتيل قد هربوا بعد ان علموا بوفاته، معتبرا التبريرات التي ساقها عدد من رجال المباحث بأنه كان مريضا ومات قضاء وقدرا انها تستحق الضحك مؤكدا ان محمد غزاي المطيري (37 عاما) هو أب لطفلين وكانت صحته جيدة. وأكد ان الاهتمام النيابي بقضية قريبه سيدعو الى كشف الحقيقة كاملة معربا عن أمله في ان يكون تقرير مستشفى شركة النفط مرفقا في القضية وان تكون الأدلة الجنائيةعادلة في تقريرها بشأن الوفاة. وأضاف للأسف ان رجال المباحث يكذبون ويقولون ان الفقيد كان محتجزا لديهم من يوم السبت وأنا أؤكد ان ولدنا متغيب من يوم الخميس.