«الأدلة الجنائية» عاينت الزورق ومنطقة الحادث..والبحار العراقي يتراجع عن اعترافاته أمام النيابة ويدعي: «أنا بريء من دم الشهيد العنزي»

المتهمون بقتل الشهيد في عهدة النيابة ولا صحة لتسليمهم إلى العراق أمير زكي ـ عبدالله قنيص كشف مصدر امني عن ان وزارة الداخلية ستقوم بالتنسيق مع البحرية الكويتية لتكثيف التواجد الامني داخل المياه الاقليمية، بحيث يكون هناك المزيد من التنسيق والتعاون بين الجهتين، مؤكدا في الوقت ذاته ان تعزيز قوة خفر السواحل سواء من ناحية الآليات أو الافراد أو الكماليات الاخرى سيكون من اولويات وزارة الداخلية في غضون الفترة القليلة المقبلة، مشيرا الى ان تقريرا كاملا بشأن نواقص الادارة العامة لخفر السواحل، وايضا تقريرا مفصلا بشأن ما حدث مؤخرا في واقعة مقتل شهيد الواجب عبدالرحمن العنزي وصل الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد. وأكد المصدر الامني ان وزير الداخلية اعطى اوامره بسرعة ادراج اسم العنزي في قوائم شهداء الكويت ومعاملة اسرته بهذه الصفة. على صعيد آخر، تراجع البحار العراقي طه محمد سمحان (45 عاما) عن اعترافاته امام رجال المباحث الجنائية من انه قتل الشهيد، مؤكدا امام النيابة العامة انه لم يقتل احدا وكل ما حدث منه انه دفع العسكري ارضا وسحب سلاحه العسكري واستخدام السلاح في اطلاق اعيرة نارية باتجاه زورق خفر السواحل في محاولة للهرب، إلا أن مصدرا أمنيا أكد لـ «الأنباء» أن المتهم كان قد اعترف امام المباحث بقتله العسكري الشهيد. هذا ونفى المصدر صحة ما اشيع عن ان السلطات الكويتية ستسلم المتهمين العراقيين الى السلطات العراقية تزامنا مع زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الى العراق، مؤكدا ان جميع المتهمين في عهدة النيابة العامة واصبحوا خارج سلطتها. «الأدلة الجنائية» عاينت منطقة الحادث والزورق العراقي بعد ماسحبته قوات خفر السواحل الى مقر الإدارة في سياق متصل قام فريق من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بتفقد الموقع الذي جرت فيه المطاردة بين قوات خفر السواحل والزورق العراقي إثر دخوله المياه الإقليمية الكويتية بطريقة غير مشروعة. وقام الفريق بإجراء معاينة دقيقة للزورق العراقي الذي شهد الاعتداء الآثم على الشهيد عبدالرحمن العنزي، ما أدى الى استشهاده، وإثر ذلك قامت قوات خفر السواحل بسحب الزورق الى مقر الإدارة في منطقة رأس الأرض بالسالمية.