مطالبات بتحقيق شفاف وتعهد حكومي بإجراءات صارمة بحق المقصّر ..وأسرة محمد غزاي المطيري: متمسكون بكشف الحقيقة مهما كلفنا الأمر

ابن عم المتوفى يروي لـ «الأنباء» تفاصيل تحركات الأسرة بعد الوفاة: نتمنى ألا يحدث تلاعب في التقرير الطبي لطمطمة القضية   فرج ناصر ـ محمد الدشيش كشفت مصادر مقربة من أسرة المواطن الذي توفي مؤخرا في مباحث الاحمدي عن عزم الاسرة رفع دعوى قضائية صريحة ضد وزارة الداخلية بقتل محمد غزاي المطيري، وأكدوا انهم سيحمّلون وزارة الداخلية المسؤولية كاملة عن وفاة ابنهم. الى ذلك سرد فيصل الطويح ابن عم القتيل تفاصيل ما بعد الوفاة، اذ قال: ذهبنا الى مستشفى شركة نفط الاحمدي من اجل تسلم تقرير المتوفى، لكن مدير المستشفى بالانابة رفض اعطاءنا التقرير بحجة ان التقرير وملف المتوفى تم تحويله الى عضو مجلس ادارة شركة نفط الكويت خالد الخميس والذي اعطاهم تعليمات بعدم إفشاء اي معلومات تخص التقرير او حالة المتوفى. واضاف الطويح ان مسؤول العلاقات في المستشفى أفاد بأن وزارة الداخلية اخذت التقرير وملف الاحالة برمته ولا توجد لدينا اي تقارير، علما ان د.غسان قال ان القسم الطبي يجب عليه ان يكتب التقارير بكل شفافية، حيث تمت كتابة التقرير بصورة مفصلة وتم ارساله الى عضو مجلس الادارة في شركة نفط الكويت خالد الخميس. واشار الطويح: بعد ذلك توجهنا الى مخفر الاحمدي، حيث التقينا رئيس التحقيق منصور الحداد، وتم التحقيق مع شقيق القتيل حمود المطيري، وتم إطلاعه على التقرير المنشور في وسائل الاعلام كما ان المحقق وجه بعض الاسئلة لشقيق القتيل، ونقل الطويح ما دار بين شقيق المتوفى والمحقق: المحقق: هل كان المتوفى يعاني من مرض؟ الشقيق: لا. المحقق: هل هو صاحب سوابق؟ الشقيق: لا. المحقق: كيف علمت ان شقيقك لدى المباحث؟ الشقيق: علمت من خلال احد المضبوطين في المباحث انه يتعرض للتعذيب وهو موقوف لديهم منذ 6 الجاري. المحقق: عندما سألت المباحث عنه، ماذا قالوا لك؟ الشقيق: قالوا انه غير موجود عندنا وكذلك غير مقيد في احوال مخفر الاحمدي. وقال الطويح ان تضليل رجال المباحث ورجال الشرطة في مخفر الاحمدي يزيد الريبة في انه تم اختطافه من دون تطبيق القانون، والداخلية تحاول اخفاء آثار الجريمة. واضاف اننا نحمل وزارة الداخلية مسؤولية ازهاق روح مواطن تحت التعذيب باجراءات تعسفية وغير انسانية واستخدام كل انواع التعذيب التي لا تخطر على بال بشر. وطالب الطويح وزارة الداخلية بعدم التلاعب في تقرير المستشفى، مشيرا الى انه يلتمس محاولات من الداخلية لطمطمة القضية، موضحا ان معلومات وصلت الينا بان وزارة الداخلية تقوم بالبحث والكشف عن سجلات المريض الطبية وكذلك قيام الوزير بطلب ملف القضية وهذا الكلام على لسان رئيس التحقيق حتى تجد ما يبرر لها ان المتوفى مات نتيجة مرض ما لكن الواقع غير ذلك ويعرفه العالم، حيث تدخلت منظمات عالمية مثل الصليب الاحمر وحقوق الانسان في كشف ملابسات الواقعة. واكد ان الذي حدث لولدنا هذا سيحدث لكل ابناء الشعب الكويتي، ويجب عدم السكوت عن هذه الجريمة البشعة. واضاف الطويح ان الاسرة متمسكة بالوصول الى الحقيقة الكاملة وراء مصرع محمد غزاي مهما كلفهم ذلك. طالبت بفصل الأدلة الجنائية عن وزارة الداخلية لضمان نزاهة التقارير «المقومات»: نطالب بفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات وفاة مواطن في مخفر الأحمدي أصدرت جمعية مقومات حقوق الانسان بيانا صحافيا طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل وشفاف ترفع نتائجه لمجلس الامة لكشف ملابسات وفاة مواطن في مخفر الاحمدي، بعد أن نقلت بعض وسائل الاعلام انه توفي متأثرا بالتعذيب. وجاء في البيان أن الجمعية تلقت خبر وفاة المواطن الكويتي بمشاعر الحزن والقلق على واقع ومستقبل حقوق الانسان في الكويت والذي يشهد تراجعا ملحوظا في الفترة الاخيرة مؤكدة ان التعذيب مرفوض تحت اي مبرر ومجرم شرعيا وحقوقيا وقانونيا. وتابعت الجمعية في بيانها: اكدنا ونكرر اهمية فصل الادلة الجنائية عن وزارة الداخلية لضمان نزاهة التقارير الطبية وعدم التلاعب بها تحت ضغط النافذين في الداخلية، مشددة على انه لا ينبغي ان تمر هذه الواقعة بدون محاسبة ـ اذا ثبتت تفاصيلها المروعة ـ فالمتورطون في قتل هذا المواطن ينبغي ان ينالوا جزاءهم وفق القانون والا فلن يأمن المواطنون والمقيمون على انفسهم في المستقبل، مطالبة بضرورة اصدار قرار يلزم منتسبي الداخلية افرادا وضباطا بدخول دورات مكثـــفة لتطـــبيق مبادئ حقـــوق الانســان في عمــلهم ووضع جهاز رقــابة صارم يتـــابع التزام المنتسبين حتى تتوقف الانتهاكات المتكررة من بعض رجال المخافر الذين يسيئون الى وزارة الداخلية والى الوطن. وتابع البيان: انه قد حان الوقت لتأسيس قــسم خـــاص يستـــقبل شكاوى المواطنين والمقــيمين وفتح خط هاتــفي آمن لمن يتخوف من الذهاب شخصيا لتقــديم شكوى ضد احد منتسبي الداخلية، مؤكدا اننا كناشطين ومعنيين بحقوق الانسان لا نعمم ولا نريد تشويه جهاز وطني حساس ولكننا في الوقت نفسه نهدف لتنقيته من كل شائبة وتطهيره من مظاهر التعديات على مبادئ حقوق الانسان وحرياته الاساسية. وذكرت الجمعية بالبند رقم (1) من المادة رقم (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان، وعلى القانون ان يحمي هذا الحق، ولا يجـــوز حــرمان احد من حياته تعسفا، والمـادة رقم 7 من نفس العهد التي تنص على انه «لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او الحاطة بالكرامة». طالبت وزير الداخلية بمعاقبة المتسببين « هيئة التدريس»: الإيذاء البدني والتعذيب يسيء إلى سمعة الكويت استنكرت جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بشدة ما تعرض له مواطن من تعذيب وإيذاء بدني شديد أدى إلى وفاته على أيدي رجال الأمن، بحسب ما افادت به بعض الاخبار، وقالت الجمعية في بيان لها: إن هذه الأساليب الخطيرة والدخيلة على المجتمع الكويتي مرفوضة جملة وتفصيلا، وتسيء إلى سمعة الكويت محليا ودوليا، حيث انها تشكل تعديا خطيرا على المادة رقم 34 من الدستور الكويتي التي تنص على ان «المتهم بريء حتى تثبت ادانته»، وذلك في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر ايذاء المتهم جسديا أو معنويا. واضاف البيان: نطالب وزير الداخلية بفتح باب التحقيق في هذه القضية لمعرفة ملابساتها ومعرفة المتسبب فيها، كما نطالب بعقاب المتسبب فيها بأشد العقوبات ليكون عبرة لغيره صيانة للحقوق الدستورية للمواطنين وحماية الحريات العامة من أيدي العابثين والمنتهكين لها. البصيري: الإجراءات صارمة إن ثبت تعرض المواطن للتعذيب أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير المواصلات د.محمد البصيري ان وزير الداخلية وعد بأن يتخذ الاجراءات العقابية في حال اثبتت لجان التحقيق اي قصور في قضية وفاة مواطن مخفر الشرطة. وقال البصيري في تصريح صحافي بعد رفع جلسة مجلس الامة امس ان وزير الداخلية شكل لجنتي تحقيق في وفاة المواطن وقال ان البيان الذي تلاه اولي وابدى استعداده لاي لجنة تحقيق محايدة يشكلها مجلس الامة والوزير ذكر هو بنفسه انه يبحث عن الحقيقة كما ان النواب يبحثون عن الحقيقة. وتمنى ان تنتهي اللجنة التي شكلت خلال الاسبوعين من اعدد تقريرها ثم بعد ذلك تعرف الحقيقة. اشار الى ان وزير الداخلية وعد بعد ان تصدر نتيجة هذا التقرير ومن خلال اللجان التي شكلها ان يتخذ الاجراءات العقابية الموجبة لمثل هذه الاخطاء. واكد البصيري ان مثل هذه الاخطاء لا يمكن ان نقبل بها في حكومة الكويت والوزير اكد انه سيتخذ اجراءاته الصارمة تجاه من يثبت انه وقع في اي شيء من تجاوز القانون. المويزري بيان «الداخلية» يثير الشكوك انتقد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري البيان الذي اصدرته وزارة الداخلية حول واقعة وفاة مواطن اثناء التحقيق معه، مشيرا الى ان مضمون البيان يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام. وقال المويزري في تصريح صحافي: ان بيان وزارة الداخلية فيه اشارة غير مباشرة الى أنها تستخدم اسلوب الضغط والاكراه مع اي متهم يضبط غير متلبس، مستشهدا بقول الداخلية في بيانها «انه ضبط متلبسا واعترف وليس هناك داع للحصول على اي اعتراف تحت ضغط او اكراه». وتابع المويزري قائلا: اننا كنا نتوقع من وزارة الداخلية اصدار بيان صادق يتضمن تفاصيل الاجراءات التي قامت بها الوزارة في هذه القضية بدلا من اصدار بيان تحاول فيه تبرير موقفها بطريقة تثير الشك والريبة في طريقة تعامل الداخلية مع المتهمين في اثناء التحقيق معهم. شخير: آن الأوان لنقل تبعية الطب الشرعي إلى النيابة العامة طالب الناشط السياسي د.خالد شخير بنقل تبعية الطب الشرعي من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، بعد حادثة وفاة أحد المواطنين في مخفر الأحمدي، وما تبع قضيته من ملابسات. وأوضح د.شخير أن نقل تبعية الطب الشرعي إلى النيابة يضمن سلامة تقارير الطب الشرعي ونزاهتها وعدم التلاعب بها، ولثقتنا الكبيرة في النيابة العامة، وأكد ان هذا المطلب بات الآن ضرورة ملحة بعد كثرة الشكاوى المشابهة ولقطع دابر الشك حول سلامة التقارير التي تكون وزارة الداخلية طرفا فيها، وعلى وزير الداخلية تبني هذا المطلب لإثبات حسن النية في التحقيقات.