الوقيان: مساهمو الشركات الورقية نحو تحركات لمقاضاة رؤساء مجالس الإدارات خلال الفترة المقبلة

محمود فاروق كشف الشريك الأول في مجموعة الوقيان والعوضي والسيف NEN المحامي نجيب الوقيان عن وجود تحركات عنيفة من قبل الموكلين مساهمي الشركات تسعى لمقاضاة رؤساء الشركات، مبينا أن العام الحالي 2011 سيكون نهاية نفاد صبر الدائنين للشركات التي لم تسدد ديونها والتي لم تف مساهميها حقوقهم، مشيرا الى أنه عام المقصلة لرؤساء مجالس إدارات الشركات. وأضاف الوقيان في لقاء مع الصحافيين أن أغلب المساهمين سيشهر سيفه على مجالس إدارة الشركات التي لم تتقدم خطوة منذ الأزمة بسبب تهاونها مع الظروف الصعبة وعدم قدرتها على تجاوزها، مؤكدا انه في حال بدأ مساهم واحد برفع دعوى للقضاء ضد الشركة التي يساهم فيها ستتحرك خلفه بقية المساهمين. وتابع قائلا: «كان المساهمون ينتظرون الأمل في خطوات إيجابية قد تتخذ من قبل مديري ورؤساء الشركات خلال العام الماضي لكن ذلك لم يحدث ما سيدفع برفع المساهمين دعاوى خيانة أمانة ونصب ضد قياديي الشركات، مضيفا أن طلبات الموكلين في الآونة الأخيرة بدأت عنيفة بدليل هروب أحد الرؤساء ودخول آخرين السجن». ووصف الوقيان الكويت «بالبلد غير المشجع» في جذب المستثمرين، مشيرا الى ان أي بلد في العالم وضع تشريعات لتشجيع الاستثمار الأجنبي بينما نجد الكويت طاردة من خلال القانون الذي وضع للاستثمار الأجنبي في البلاد حيث لم يتقدم لمكتب المستثمر الأجنبي طلب واحد وهو ما يؤكد عدم وجود خطط سليمة لتنمية الاقتصاد الكويتي. وذكر ان معيار المؤامرة هو السائد لدى الحكومة في معظم مشاريع التنمية والاستثمارات وأدى ذلك لقطع الوريد مع التجارة الحرة وهاهي المنطقة التجارية الحرة تنطلق من دون خطة جيدة وتضطر وزارة التجارة الى غلق المنشآت بسبب القوانين التي تخرج على السطح. وشدد الوقيان على ضرورة التنبه لإنقاذ الاقتصاد الوطني بدءا من القطاع الخاص والشركات كونها عنصرا أساسيا في الاقتصاد وانتهاء بالمشاريع الحكومية وتذليل المعوقات من أمامها لتنهض الكويت على كل المستويات، خصوصا أن مخصصات التنمية للدولة لم تحدد حتى تتضح معايير العمل على إنجازها، معربا عن أمله في وصول القائمين عليها بتحقيق عناصر النجاح. ودعا الى تسهيل الإجراءات للشباب الكويتي حتى يتمكن من الدخول في مشاريع متوسطة وصغيرة ناجحة وينخرط في بوتقة القطاع الخاص. مشكلات تجارية ومن جانبه أكد الشريك والمدير الإقليمي لشركة «دي إل أيه بايبر» الشرق الأوسط عبدالعزيز الياقوت ان أغلب الإشكاليات القانونية في الوقت الحالي تتعلق بمشكلات تجارية، مشيرا الى أن الشركة لديها متخصصون في قانون العمل العربي وقانون الشركات الاستثمارية والعقارية، مبينا أن وجود مكتب قانوني كويتي وعالمي مثل NEN إنما يوفر الكثير على القطاع الخاص الكويتي والخليجي في نفس الوقت. وأضاف أن الحكومة في المنطقة بحاجة لمستشارين قانونيين عالميين لمشاركتهم في الخطط والمشاريع والعقود، مبينا أن المكتب يعمل مع الجهاز الفني للحكومة. وقال إن خطة التنمية تحتاج لعقود قانونية مع الشركات الراغبة في إنجاز مشاريع تابعة للخطة، مشيرا الى ان تطوير التشريعات التجارية بات ضروريا للتنمية في البلاد. وطالب بضرورة إسراع السلطة التشريعية لإنجاز قانون الشركات التجارية كونه أحد الأدوات المهمة للفصل في المعاملات التجارية وعلاقة أصحاب العمل مع الوزارات، خصوصا في ظل تأخير تراخيص الشركات التي تصل للشهور الطويلة بينما في دبي لا يستغرق ترخيص شركة 24 ساعة. واشار الياقوت الى عدم تحمل الدولة خلال الـ 25 عاما المقبلة الميزانية التي تدفع للموظفين وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص وجذب المواطن للعمل الحر. وفي ذات السياق حذر الياقوت من استمرار الحكومة سحب التراخيص أو المشاريع أو العقود من المقاولين عقب تنفيذها، معتبرا أن ذلك يسيء الى سمعة الكويت في الخارج لاسيما ما حدث في مشروع «الداو كميكال» والتي أدخلت الحكومة للقضاء طلبا للتعويض.