البرادعي يدعو لانتقال سلمي للسلطة في مصر.. وعدوى بوعزيزي تتطور عربياً: صاحب مطعم مصري وموريتاني "ثري" مستاء يحرقان نفسيهما

امتدت عدوى محاولة الانتحار حرقا على خطى محمد بوعزيزي الذي قضى حرقا فأشعل انتفاضة الياسمين في تونس، الى عدد من الدول العربية لاسيما مصر وموريتانيا، حيث أضرم مصري النار بنفسه بالقرب من مبنى البرلمان في القاهرة احتجاجا على عدم حصوله على حصة مطعمه من الدقيق، فيما أضرم موريتاني النار في نفسه أمام القصر الرئاسي في نواكشوط احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد. إلا أن حروق «عبده عبدالمؤمن» كانت سطحية لم تتجاوز 15% من جسده. ولم تكن كافية لإشعال ثورة ياسمين أخرى كما توقع بعض المراقبين. فقد سارعت السلطات لاحتواء الموقف والتقليل من أثره فأعلن د.حاتم الجبلي وزير الصحة أن حالته مستقرة وأنه سيغادر خلال 48 ساعة. فيما قال شهود عيان وحراس أمن إن سائق سيارة أجرة استعمل طفاية الحريق الموجودة بسيارته في إخماد النار التي أمسكت بالرجل وإن رجال إطفاء في المجلس استعملوا طفاية حريق خاصة بهم في إخماد النار أيضا. وقال حارس انه «صب على الجزء الأسفل من جسمه بنزينا في الغالب وأشعل النار وارتمى على الأرض». وأضاف أن الرجل بدا للحراس في بادئ الأمر كما لو كان جاء للاعتصام أمام المجلس وأن أربعة ضباط حاولوا إبعاده من المكان. وتابع «ابتعد عنهم قليلا ثم أشعل النار في جسمه». وقال الحارس: «أمن المجلس وجد في ملابسه بطاقة هوية مسجل بها اسمه: عبده عبدالمؤمن مولود في العاشر من فبراير عام 1962 من مدينة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية وصاحب مطعم». وذكر أحد شهود العيان أن الرجل كان يردد هتافا يقول «أمن الدولة يا أمن الدولة حقي ضايع جوا الدولة». وقال الجبلي ـ ردا على طلب إحاطة عاجل قدمه د.محمد رجب ممثل أغلبية بالمجلس في جلسته أمس ـ إن الحادث بسيط ووقع نحو الساعة التاسعة والثلث حيث قام المواطن ـ الذي يبلغ من العمر 50 عاما وهو من منطقة القنطرة غرب وعلى ما يبدو أن له مشكلة إدارية في منطقة اقامته ـ بإشعال النار في نفسه فجأة وهو يتحدث لبعض رجال الوزارة والامن بها. وأضاف أن هذا المواطن يعاني من جروح سطحية بالصدر والرقبة بنسبة 15% وحالته العامة جيدة، مشيرا الى أن وزارة الصحة ليست جهة تحقيق وانه ليس لديه معلومات دقيقة عن اسباب الحادث، وحسب علمه فان هذا المواطن له مشكلة مع جهة ادارية ما في مدينة القنطرة. من جانبه دعا صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الى التعامل مع الموضوع على قدر حجمه وانتظار نتيجة التحقيقات، معتبرا ان وزارة الصحة بالفعل ليست جهة تحقيق، والوزير أوضح ما لديه ويجب أن نتعامل مع الموضوع بحجمه وحقيقته، وقال على حد علمي فان هذا المواطن يمتلك مطعما ولديه مشكلة في صرف حصة الدقيق الخاصة به وليس هناك ما يدعو إلى أن يناقش المجلس هذا الأمر، الا أنه اكد في نفس الوقت ضرورة العناية بمثل هذه المشاكل واذا كانت هناك جهة ادارية ما تعنتت معه فيجب أن تحاسبها الحكومة ويأخذ المواطن حقه. من جهتها ذكرت وكالة أنباء الأخبار الموريتانية المستقلة أن شابا يدعى يعقوب ولد دحود أحرق نفسه أمام قصر الرئاسة بنواكشوط احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وغياب التوازن داخل البلد رغم أنه من عائلة ثرية وميسور الحال. ونقلت عن ناطق باسم الشرطة قوله إن حراس وزارة الدفاع ومجلس الشيوخ فوجئوا بتوقف سيارة في مكان حرج قبالة القصر الرئاسي وحين تقدموا إلى الشخص المتواجد فيها لحمله على مغادرة المكان أطلق عبارات نابية بحق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ومعاونيه. واتهم الحكومة الحالية بالضعف وإقصائها شرائح واسعة من المجتمع الموريتاني وبعض القبائل قبل أن يشعل النار في نفسه داخل السيارة. البرادعي يدعو لانتقال سلمي للسلطة لتجنب تكرار سيناريو تونس في مصر القاهرة ـ يو.بي.آي: دعا محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية لانتقال سلمي للسلطة في مصر لتجنب وقوع اضطرابات على غرار ما حدث في تونس. وقال البرادعي في رسالة كتبها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن «العنف في تونس الآن ليس سببه ثورة الشعب وانما هو رد فعل على القمع». وتابع البرادعي «على النظام المصري ان يفهم ان التغيير السلمي هو الوسيلة الوحيدة لتجنب ما لا تحمد عقباه». وكانت تقارير اخبارية ذكرت ان السلطات المصرية اتخذت إجراءات احترازية لمنع تأثر الشعب المصري بموجة الاضطرابات التي يشهدها العالم العربي. لكن المتحدث باسم الرئاسة المصرية نفى ذلك ونفى ايضا ما تردد عن ان الرئيس محمد حسني مبارك ترأس اجتماعا أمس الأول لمجلس الأمن الوطني الذي يضم رؤساء أجهزة ووزارات سيادية. بدوره استبعد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط امتداد الثورة التي شهدتها تونس لدول عربية أخرى. وقال ابو الغيط ان مخاوف البعض من امتداد ما يجري على الارض في تونس الى دول عربية أخرى «كلام فارغ». وأضاف ابو الغيط «هؤلاء الذين يتصورون أوهاما ويحاولون صب الزيت وتأجيج الموقف لن يحققوا أهدافهم والضرر سيلحق بهم أنفسهم». وأشار الى أن هناك بعض القنوات الفضائية تسعى لإلهاب المجتمعات العربية وتحطيمها وللأسف كلها فضائيات غربية أو غربية الميول. القانون الذي ألهب ثم أخمد الجزائر جزيرة نت: لم يمض يوم واحد على نشر الجريدة الرسمية الجزائرية لقانون المالية للعام 2011 يوم 4 يناير، حتى انفجر الشارع الجزائري «احتجاجا على رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية» كالسكر وزيت الطعام. وتضمن قانون المالية إجراءات جديدة «تهدف إلى تطهير المعاملات التجارية ومحاولة السيطرة على السوق السوداء والتصدي للمتهربين من دفع الضرائب». ولتحقيق ذلك يلزم المستوردون وتجار الجملة بالتعامل بالصكوك البنكية والفواتير في المعاملات التجارية التي تفوق قيمتها خمسمائة ألف دينار جزائري (حوالي 6500 دولار) ويبدأ تطبيقه ابتداء من 31 مارس المقبل. لكن يبدو ـ برأي مراقبين ـ أن الحكومة قد «اصطدمت بشركات قوية تحتكر الأسواق الموازية الغذائية الأساسية». ووفق مصالح الضرائب فإن حجم العمليات التجارية من دون فوترة بين 2001 و2005 يعادل 35 مليار د.ج سنويا (450 مليون دولار) إلا أن هناك من يعتبر أن هذا الرقم غير دقيق. وسمح مسح خاص للأسواق الفوضوية الموازية بكل البلاد سنتي 2000 و2001 بوجود 700 سوق فوضوية ينشط بها أكثر من 100 ألف شخص. ويرى الكاتب الاقتصادي عبدالوهاب بوكروح أن «سطوة القطاع الموازي واللوبيات كانت أقوى في مواجهة قرارات الحكومة، وتبين أن الشركات التي تحتكر الأسواق الموازية الغذائية الأساسية قوية جدا». وأضاف للجزيرة نت «هذه اللوبيات تمكنت من تحريك الشارع عن طريق المضاربة بأسعار المواد الأساسية». وفي خضم هذه الاحتجاجات، أعلنت الحكومة عن خفض بأسعار المواد الأولية كالزيت والسكر بنسبة 41%، كما أعلنت إلغاء الرسوم والضرائب على زيت المائدة والسكر «كإجراء مؤقت» حتى 31 أغسطس المقبل، أي إلى نهاية رمضان المقبل. وصرح مسؤول بوزارة التجارة بأن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لدعم أسعار السكر وزيت المائدة حوالي 30 مليار د.ج (حوالي 390 مليون دولار). وربط مراقبون بين هذا الإعلان وانحسار حجم الاحتجاجات في الولايات، إلى أن توقفت نهائيا بعد 5 ليال من المواجهات بين الشرطة والشباب الغاضب. ووفق بوكروح فإن عودة الحكومة عن قراراتها «تمثلت في محاولتها إظهار نيتها الحسنة في الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل». وأضاف «الذي نعيبه على الحكومة هو أن مكافحة التضخم لا تتم على حساب الخزينة العمومية، ولكن يجب أن تقتنع الحكومة بالذهاب إلى اقتصاد سوق حقيقي يقوم على المنافسة الشريفة ومكافحة الاحتكارات التي ظهرت في السنوات الـ 10 الماضية». واقرأ ايضاً:   المسباح: بن علي يجني ثمار محاربة الدين وظلم الرعية اتحاد «التطبيقي» يبارك للشعب التونسي حصولهم على حريتهم الأذان يُرفع في القنوات التونسية لأول مرة منذ نصف قرن مطالبات بتجميد ثروات وأموال بن علي في سويسرا هاتف موسى لم يتوقف عن الرنين بسبب سخونة الأحداث العربية الترابي لا يستبعد حصول انتفاضة شعبية في السودان على غرار تونس المعارض منصف المرزوقي يعلن ترشحه للرئاسة تونس: حكومة وحدة وطنية بـ «6» من رموز نظام بن علي و3 معارضين أحداث تونس وجّهت الأنظار لروابط الأمن الغربية ـ العربية «لو موند»: قرينة بن علي فرّت بطنّ ونصف الطن من الذهب عمرو خالد للتونسيين: ارحموا عزيز قوم ذلّ!