تبرئة مواطنين من تهمة جلب الخمور بقصد الاتجار

قضت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عدنان الجاسر وأمانة سر سالم الوهيبي ببراءة مواطنين من تهمة جلب الخمور بقصد الاتجار. وتخلص الواقعة فيما شهد به ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول يقوم بجلب مشروبات كحولية من خارج البلاد بقصد الاتجار. فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه. وبناء على هذا الإذن توجه الضابط إلى منطقة الأحمدي وكمن هناك للمتهم. وقد لاحظ عند وصوله وجود مركبة بها شخصان بقيادة المتهم الأول تحوم حول إحدى الشاحنات القادمة من الخارج. وبعد برهة ترجل المتهم الثاني من السيارة وتوجه نحو الشاحنة وبدأ يفتح بابها فقام الضابط بمداهمة المكان للقبض على المتهمين. وعندما رأى المتهم الأول، الذي كان يراقب الوضع عن كثب، الضابط يداهم المكان هرب بالسيارة تاركا رفيقه ليتم القبض عليه. وبتفتيش الشاحنة عثر على 1300 زجاجة خمر ريد ليبل. وقد حضر مع المتهم الأول المحامي حمود الهاجري ودفع بانتفاء أركان جريمة الجلب بحق المتهم استنادا إلى أنه لم يثبت بالأوراق مساهمة المتهم في عملية النقل عبر الحدود من خارج الإقليم، كما لم يثبت أن الجلب قد تم لحسابه ولمصلحته. كما دفع الهاجري بكيدية الاتهام واختلاق الجريمة لعدم جدية التحريات وعجز ضابط الواقعة عن الاستدلال على الشركة المستوردة وبلد الاستيراد وتاريخ دخول الشاحنة إلى الميناء. وقد صرح المحامي حمود الهاجري بأن القضاء الكويتي يؤكد حرصه على كفالة الحريات التي كفلها الدستور والقانون، وذلك ما يجعله حريصا على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بوصفه ينظم الحالات التي يجوز فيها لرجال المباحث القبض على المتهمين، مما يجعل القضاء الكويتي الحصن الحصين لجميع أفراد المجتمع.