التحفظ على «فلقة» و«شواية» وكريمات استخدمت في تعذيب المطيري قبل وفاته

مواطن يتقدم إلى النيابة ويدعي ملكيته للخمور التي ذكرت المباحث أنها ضبطت بحوزة المجني عليه مصادر قانونية وأمنية: التحقيق خارج مقار «الداخلية» تجاوز للقانون ونعتقد وجود دوافع شخصية بين الطرفين توقيف اللواء اليوسف والعميد الجراح والعقيد الحمدان ليس دليل إدانة التحقيقات تكشف عن مجاملات بالجملة للضابط (ع.ع) عقوبة المتورطين في قضية التعذيب قد تصل إلى الإعدام شنقاً متهمون أكدوا علم مدير مباحث الأحمدي بكل شيء السيارة الفان اللغز في عهدة النيابة العامة وبداخلها أدوات تعذيب الطويح: لا نقبل أن يطلق اسم ابن عمي على مخفر الأحمدي وأدعو النائب الراشد إلى عدم المتاجرة بدم القتيل حديث وزير الداخلية عن تضليله أكبر جريمة وإذا كان ضُلّل فعلى البلد السلام عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة ـ فرج ناصر ـ محمد الدشيش - هاني الظفيري في تعليق لها على ما حدث في واقعة تعذيب المواطن محمد غزاي المطيري في جاخور بكبد اكدت مصادر قانونية واخرى امنية على عدم جواز اخضاع أي متهم مهما كانت جريمته للتحقيق في مقر بخلاف المقار التابعة لوزارة الداخلية أو النيابة العامة سواء كانت هذه المقار ادارات تابعة للمباحث أو للامن العام، مشيرة الى ان ما حدث في قضية وفاة المواطن محمد المطيري يضع عدة علامات استفهام كبيرة حول حقيقة الجريمة التي ارتكبها. واعتبرت المصادر القانونية والأمنية اخضاع المتهم الى التحقيق أو بالاحرى الى جلسات تعذيب خارج مقر ادارة بحث وتحري محافظة الاحمدي يشكل جريمة مستقلة او ان الامر ـ وكما يبدو من مسار التحقيق في هذه القضية ـ يأخذ منحى شخصيا اكثر منه منحى يتعلق بقضية ارتكبها المواطن المطيري على افتراض انه ارتكب جريمة. وقالت المصادر ان النيابة العامة مطالبة ـ ومن خلال التحقيق مع المتهمين المتورطين في تعذيب المطيري حتى الموت ـ بأن تقف على حقيقة ما صدر من المواطن المطيري بحق احد ضباط المباحث على الارجح وهو ما جعل هذا الضابط يجيش زملاءه لتلقين المطيري صنوف العذاب حتى مات جراء الآلام الرهيبة الناتجة عن هذا التعذيب داخل مباحث الاحمدي والتي نقل اليها في حالة يمكن وصفها بشبه المتوفى. دوافع شخصية ولم تستبعد المصادر ان يكون وراء قضية تعذيب المواطن المطيري حتى الموت أمور شخصية لاسيما أن التحقيقات وأيضا أقوال مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية يوم امس في اعقاب انتهائه من الادلاء باقواله في اللجنة البرلمانية اشارت الى عدم تورط المطيري في قضية حيازة مواد مسكرة. ومضت المصادر بالقول ان هذه الافادات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك سرا غامضا وهو ما أشارت إليه «الأنباء» في عددها امس وقد يكون هذا السر أمر شخصي جدا. واشارت المصادر إلى جزئية شديدة الخطورة ألا وهي أن هذه القضية كشفت عن وجود خمور ومخدرات بحوزة عدد من رجال المباحث بحيث يمكنهم توريط أي شخص يتم القبض عليه في قضايا لم يرتكبها وهذه القضايا خطيرة وتصل عقوبتها الى السجن 10 اعوام أو اكثر لكونها متعلقة بحيازة مواد مخدرة او مسكرة. واستطردت المصادر بقولها «جزئية حيازة مواد مخدرة أو مواد مسكرة سواء كانت بحوزة ضباط أو أي شخص آخر تدعو النيابة الى توجيه تهمة حيازة مواد مخدرة». ومضت بالقول ان خطورة حيازة المواد المخدرة والخمور تلك لا تكمن في الاتجار او التعاطي ولكن مكمن خطورتها في استخدامها كسلاح إرهاب تم الكشف عنه مؤخرا في قضية مقتل المواطن محمد غزاي المطيري. ولم تستبعد المصادر القانونية والامنية التي تحدثت لـ «الأنباء» ان تصل عقوبة بعض المتورطين في قضية مقتل المواطن المطيري الى الإعدام باعتبار الجريمة هي جريمة قتل عمد. المحرض الرئيسي على صعيد آخر كشفت مصادر قريبة من التحقيقات ان المحرض الرئيسي في هذه القضية هو الملازم أول (ع.ع) وان بقية المتورطين في الاعتداء منهم احد اقاربه وهو ضباط برتبة ملازم أول في المرور تشاركوا في الجريمة بدافع ارضاء زميلهم الضباط والتمتع بامتيازات قد تمنح لهم متى ما ساندوه وتتمثل في منحهم رخصا واذونات. ميدانيا وبعد ان انتهى وكيل النائب العام من تمثيل الجريمة في جاخور كبد والذي يعود إلى أسرة ملازم أول والتحفظ على ادوات جريمة والاستماع الى دور كل من المتهمين في القضية، تم اصطحاب المتورطين في مقتل المواطن محمد غزاي المطيري الى مقر مباحث الاحمدي والذي شهد اللحظات الأخيرة من حياة المواطن محمد غزاي. وقالت مصادر مطلعة ان المتهمين في الاعتداء شرحوا ما صدر منهم اثناء تواجد المتهم في مقر المباحث ومن ثم وفاته، مشيرا الى ان وافدا بنغاليا تم اقتياده هو الآخر الى مقر مباحث الأحمدي وشرح ما فعله في جسد المطيري قبل وفاته حيث تم منحه كريمات «تم التحفظ عليها» وطلب منه تدليك جسد المتوفي لمحو آثار الضرب واعقاب السجائر. واشارت المصادر الى ان وكيل النائب العام أمر بالتحفظ على فلكة وشواية وكريمات كانت في مقر المباحث واستخدمت في مراحل تعذيب المواطن المطيري الى جانب ادوات مماثلة تم التحفظ عليها في جاخور الضابط. وبشأن التحقيقات مع المتهمين قالت المصادر ان الاقوال تضاربت أمس فرغم ان احد ضباط الصف قال إن مدير مباحث الاحمدي لم يكن على علم بالتعذيب الذي طال المواطن المطيري وان الضابط (ع.ع) طلب منه ان يقول بأن التعذيب كان مدير المباحث على علم به. إلا أن هذه الأقوال تم نقضها أمس إذ عاد بعض المتورطين في الاعتداء وقالوا إن مدير المباحث كان على علم بالتعذيب خارج المباحث وهذا ما كان محل نفي من قبل مصدر مقرب من مدير مباحث الأحمدي، مؤكدا انه لم يكن يعلم بذلك وبحكم خبرته في سلك المباحث ما كان ليسمح بأن تحدث أمور غير قانونية خاصة خارج المباحث أو داخل جاخور. أما فيما يتعلق بتداعيات القضية فقد أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر الخالد قرارا بإيقاف كل من مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات العميد الشيخ مازن الجراح ومدير إدارة بحث وتحري محافظة الأحمدي العقيد عادل الحمدان. وقالت مصادر مقربة من الوزير ان توقيف الضباط الثلاثة عن العمل لا يعني بالضرورة تورطهم في الاعتداء وانما من منطلق رغبة الوزارة في الحيادية التامة في التحقيقات، كما أصدر الوزير قرارا بتعيين العميد محمود الطباخ مديرا عاما للمباحث الجنائية بالإنابة، هذا وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط السيارة اللغز والتي كان الضباط يستخدمونها في التنقل برفقة المطيري. اقتراح الراشد مرفوض هذا واستنكر فيصل الطويح المطيري وعائلة المرحوم محمد الميموني المطيري الاقتراح الذي قدمه النائب فيصل الراشد بأن يحمل مخفر الأحمدي اسم المرحوم محمد المطيري الذي قتل على أيدي مباحث الأحمدي، وأضاف: لا يشرفنا ان يكون مخفر الأحمدي باسم المرحوم محمد المطيري لأن هذا المخفر عذب فيه حتى الموت وعُذب فيه أبناء الكويت وسيقت لهم تهم من ناس مجرمين خارجين عن القانون وهم الذين من المفروض عليهم ان يحموا البلد ضد الخارجين عليه. ومضى بالقول: أقول حق النائب المحترم علي الراشد إذا كان متعاطفا مع ذوي القضية ان يوجه أسئلة الى وزير الداخلية الذي لم نسمع له تصريحا واحدا يدين الجريمة، وأقول حق النائب الراشد ان يتقي الله ولا يتاجر بدم ابن عمي، مؤكدا ان العائلة مفزوعة من مقتل ابنها وتيتم أبنائه، وجدد الطويح التأكيد على ان الذين قتلوا محمد ليسوا متهمين ولكن مجرمين سفاكين دماء. واشار الى ان حديث الوزير عن تضليله هو اكبر جريمة، مضيفا إنه اذا كان الوزير يضلل فعلى البلد السلام. وكشف عن ان رجال المباحث تمكنوا من ضبط المركبة رباعية الدفع التي كانت تستخدم كسجن متنقل لتعذيب عدد من الضحايا خلال ضبطهم في الشارع والمزودة بأدوات التعذيب وذلك من قبل رجال المباحث الذين عملوا الليل بالنهار من أجل ضبط هذه المركبة التي وردت خلال التحقيقات التي جرت لرجال الداخلية المتورطين بعملية التعذيب للمواطن المطيري وزملائه وقال ان مثل هذه الحادثة لم نسمع بها على مر العصور وتصنف كأول قضية تعذيب على مر التاريخ لبشاعتها من قبل أشخاص ليسوا أوادم. وعلق الطويح على وقف 3 قياديين من وزارة الداخلية عن العمل بالقول: تشير أصابع الاتهام الى تورطهم في القضية، مطالبا بأن تتم إحالة كبار الضباط الى النيابة أيضا، كون إيقافهم عن العمل يضع أمامهم ألف علامة استفهام ويثير الشكوك في الوقت نفسه خاصة في هذا التوقيت. وأشار الى ان قضية ولدهم محمد ستسقط قيادات في الداخلية كانوا يتفاخرون بأنهم أمناء ويسهرون على راحة الشعب لكن هذا الزيف انكشف. لا لثورة الشارع من جهة اخرى، دعا قانونيون كويتيون الى ضرورة تهدئة التوتر المتصاعد في الشارع الكويتي بعد وفاة المواطن محمد المطيري داخل مخفر شرطة الأحمدي اخيرا واتهام ضابط مباحث برتبة ملازم اول و3 افراد من قوة مباحث محافظة الأحمدي بتعذيبه حتى الموت، مطالبين بترك القضية للقضاء الكويتي النزيه لبحث ملابساتها بكل دقة وحيادية والفصل فيها وفقا لأسس العدل والاستقلال التي يتميز بها القضاء في الكويت. وقال المحامي باسم المظفر لـ «إيلاف» إن ما حدث للمواطن المطيري مرفوض جملة وتفصيلا وغير مقبول البتة ولكن ليس معنى ذلك ان يثور الشارع الكويتي بهذا الشكل وان يتم تأجيج الموقف لأن القضية مازالت شائكة وان القضاء وحده هو الذي يستطيع كشف كل الحقائق والملابسات التي تدور حول تلك القضية داعيا الشارع الكويتي الى الهدوء وعدم تصعيد الموقف والمطالبة برأس القاتل دون ترك مسؤولية تحديد ذلك الى الجهات المختصة، حيث ان القضاء الكويتي النزيه ينظر في القضية وسينال المخطئ عقابه دون ادنى شك ودون تدخل من احد، موضحا انه لا يوجد هناك اي تدخل من اي سلطة سواء كانت تنفيذية او تشريعية في سلطة القضاء المستقلة. واضاف المظفر ان هناك ايضا لجنة برلمانية تتابع التحقيقات الجارية بخصوص القضية. ولا يعني كون المتهم ضابط شرطة أنه يجب التستر على الحقائق او ان يتم تشويه الأدلة بل انه اذا ثبت تورطه في التعذيب وكان هو المتسبب في وفاة المطيري فسوف يحصل على جزائه دون ادني شك في ذلك لان جميع المواطنين متساوون امام القانون وليس هناك مواطن عادي وآخر ذو نفوذ في ميزان المحكمة الكويتية. ولابد ان يطمئن أهل المطيري وجميع الكويتيين الى قرار القضاء. مواطن يفجّر مفاجأة أمام النيابة: الخمور المحرزة في قضية المطيري تخصني وبصماتي عليها مؤمن المصري استمعت النيابة العامة أمس إلى شهادة الشاهد الثاني (أ.ش.) الذي كان قد أبدى استعداده للشهادة أمام النيابة في واقعة تعذيب المرحوم محمد غزاي المطيري. وتساءل الشاهد إذا كانت الخمور المحرزة لدى النيابة العامة عددها (24 زجاجة خمر).. فأين الخمور التي ضبطت في مسكنه وتم تحريزها وعددها أيضا 24 زجاجة؟ وأبلغ مصدر «الأنباء» بأن وكيل النيابة سالم العسعوسي استدعى أمس الشاهد (أ.ش.) واستمع إلى إفادته. وكان مما ذكره (أ.ش.) أنه رأى محمد المطيري وصياح الرشيدي أثناء تعذيبهما في مخفر الأحمدي. وقال أن المباحث كانت قد ضبطت بمسكنه 24 زجاجة خمر عليها بصماته. وطلب (أ.ش.) من وكيل النائب العام التأكد من بصماته الموجودة على زجاجات الخمر المحرزة. وتساءل (أ.ش.): إذا كانت الكمية المضبوطة من الخمور مجموعها 24 زجاجة وبعد أن اعترفت بأنها تخصني وعليها بصماتي ومأخوذة من مسكني.. فمن أين أتوا بزجاجات الخمر التي لفقوها لمحمد المطيري وصياح الرشيدي؟ وقد صرح دفاع الشاهد الأول (صياح) المحامي فيصل الرشيدي لـ «الأنباء» بأنه توجه إلى مخفر الأندلس للاستفسار عن قضية كانت قد لفقت لموكله (صياح) من قبل الضابط الراشد وتم اتهامه فيها بسرقة سيارة وافد هندي بالكسر وكان (صياح) قد أنكر التهمة، وعندما طلب المحقق مواجهة (صياح) بالضابط الراشد تبين أنه مقبوض عليه في قضية التعذيب. وأضاف المحامي الرشيدي أن هناك تقريرا من الطب الشرعي خاص بموكله صادر بتاريخ 11/1/2011 يبين الإصابات التي بجسده أثناء التحقيق معه في قضية السرقة. وهناك تقرير آخر له يبين الإصابات الجديدة في قضية التعذيب. وقرر الرشيدي أنه سيطلب من وكيل النيابة الذي يقوم بالتحقيق في قضية التعذيب ضم ملف الجنحة الملفقة لموكله إلى الجناية الأخرى ليثبت تلفيق هذه التهمة لموكله. وعلم الرشيدي أن المحقق قرر حفظ القضية وإحالتها إلى مخفر الأحمدي لتوجيه تهمة تعذيب (صياح) من قبل رجال المباحث طبقا للتقرير الطبي المرفق. المناور يعتزم مقاضاة وزير الداخلية أ.ف.پ: قال المحامي أسامة المناور أمس انه ينوي رفع دعوى ضد وزير الداخلية بعد تعرض موكله لتعذيب مفترض من قبل الشرطة في السجن. وقال المحامي أسامة المناور لوكالة «فرانس برس»: «أصبح الآن تقديم شكوى جزائية ضد وزير الداخلية امام محكمة الوزراء أمرا حتميا وهو ما سنقوم به خلال الاسبوع القادم». والمناور هو محامي صياح الرشيدي الذي كان معتقلا مع محمد المطيري الذي يعتقد انه تعرض للتعذيب حتى الموت. والرشيدي الذي يمضي عقوبة بالسجن في قضية اخرى، بات يعد الشاهد الرئيسي في قضية التعذيب المفترض للمطيري بعد ان اكد للمحققين انه شاهد تعذيبه، بحسب المحامي. وأكد المناور ان موكله الرشيدي تعرض هو ايضا للتعذيب.