«الاستثمارات الوطنية»: السوق يعاني معضلة عمق السيولة على وقع ترقب نتائج البنوك

أشار التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة «الاستثمارات الوطنية» الى ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي الموافق يوم الخميس 20 يناير 2011 عند مستوى 5.504.9 نقاط بارتفاع قدره 29 نقطة وما نسبته 0.5% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق 13 يناير 2011 والبالغ 5.475.8 نقطة وارتفاع قدره 36.3 نقطة وما نسبته 0.7% عن نهاية عام 2010، وقد استحوذت اسهم المؤشر على 78.4% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي. وبيّن التقرير ان المؤشر السعري للسوق اغلق عند مستوى 6.896.2 نقطة بانخفاض قدره 40.1 نقطة وما نسبته 0.6% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 6.936.3 نقطة وانخفاض قدره 59.3 نقطة وما نسبته 0.9% عن نهاية عام 2010، أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 484.8 نقطة بارتفاع قدره 1.1 وما نسبته 0.2% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 483.6 نقطة وارتفاع قدره 0.6 نقطة وما نسبته 0.1% عـــن نهايـــة عــام 2010. ولفت التقرير الى انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 36.5 مليار دينار بارتفاع قدره 126.9 مليـــون دينــــار وما نسبتـــه 0.3% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغـــة 36.4 مليار دينار وارتفاع قدره 152.9 مليـــون دينـــار وما نسبته 0.4% عن نهايــــة عــام 2010. وفي تحليله للأداء العام للسوق، أشار التقرير الى ان السوق أنهى تعاملاته هذا الاسبوع على تباين في ادائه وذلك بالمقارنة مع ادائه في الاسبوع الماضي حيث ارتفعت المؤشرات العامة الموزونة (الوزني ـ NIC50) بنسب بلغت 0.2% و0.5% على التوالي. فيما تراجع اداء المؤشر السعري بنسبة بلغت 0.6% وكذلك الأمر بالنسبة الى مستويات المتغيرات العامة (المعدل اليومي للكمية المتداولة ـ المعدل اليومي لعدد الصفقات ـ المعدل اليومي لقيمة التداول) والتي انخفضت بنسب كبيرة بلغت 54% و43% و42% على التوالي، وبلغ متوسط المعدل اليومي للقيمة المتداولة 26 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 44 مليون دينار للأسبوع قبله. قطاع البنوك وعلى الرغم من عودة قطاع البنوك الى مقدمة سوق الكويت للأوراق المالية من ناحية استحواذه على 40% من قيمة التداولات ـ وهي التي تراجعت سابقا على حساب الشركات صغيرة ومتوسطة رأس المال ـ وما ترتب عليه من تحقيق مكاسب سوقية بمتوسط 3% للبنك الوطني وبيت التمويل الكويتي وهما الأعلى من حيث قيمة تداول السوق خلال الفترة ذاتها. الا ان تحقق ذلك العامل قد فشل بقيادة باقي القطاعات والسوق الذي انخفض خلال جميع أيامه فيما عدا يوما واحدا بمنتصف الاسبوع عندما تحولت خسارته الى ربح من خلال تأثير اقفالات الثواني الأخيرة، كل ذلك بالتزامن مع تراجع جوهري في قيم التداولات التي اختتمها السوق بمعدل 18 مليون دينار وهي التي كانت تبلغ معدلاتها في الاسبوعين الماضيين ما يربو على مستوى 40 مليون دينار ولاشك ان انتظار نتائج اعمال البنوك التي لم تعلن بعد عن أرباحها السنوية وبالتبعية عن توزيعاتها المقترحة قد عمل على زيادة حالة الترقب وتسويف قرارات الشراء، صادف ذلك بالمقابل انكماشا في نشاط الحركة المضاربية التي استفادت بتحقيق عوائد جيدة او ممتازة لبعض السلع خلال فترة قصيرة وهو ما أدى الى سرعة التخارج من مراكزها مع اقتراب الافصاح عن الأرباح والأهم لجس نبض السوق ناحية تأثيره في سير عملية الاستحواذ المرتقبة التي دخلت في المراحل الأخيرة لحسم اتجاههــا. تذبذب سيولة السوق وفي جانب آخر مرتبط، فإن التذبذب الكبير في سيولة السوق خلال المرحلة الحالية كانخفاضها بنسبة تفوق الـ 40% دون وجود عوامل جوهرية تؤثر على تدفقها يلقي الضوء على معضلة عمق سيولة السوق وليس وفرتها او ندرتها وانما عن تعدد مصادر توافرها وهو امر لم يكن وليد هذه الفترة وانما من خلال ملاحظة حركة السوق وحركته المحكومة ضمن نطاق محدود منذ مايو من العام الماضي. وذلك بالنسبة للمؤشر العام وان كان ذلك المؤشر يحتوي على مثالب عديدة الا انه يلقي الضوء حول عدم مقدرة السوق على توجيه حركته من خلال مستثمريه الاستراتيجيين وصنّاع السوق وافتقاده الزخم عن مراحله السابقة ولعل هذا من أبرز التبعات التي يعاني منها سوق المال بعـــد انطـــلاق شرارة الأزمة المالية في أغسطس عــام 2008.