رئيس هيئة الصناعة المصرية لـ «الأنباء»: الكويت شريك اقتصادي إستراتيجي لمصر

القاهرة ـ هناء السيد أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية م.عمرو عسل ان الكويت تعد شريكا استراتيجيا لمصر لما تمثله من حجم استثمارات في مصر، مشيرا الى ان مجموعة الخرافي من اكبر المجموعات الاقتصادية التي لديها عدد من المشاريع الاقتصادية المتنوعة والمهمة في محافظات مصر، حيث بلغ حجم استثماراتها 6 مليارات دولار، وتضم اكثر من 100 شركة تعمل في مجالات التصنيع والسياحة والتجارة والبترول والغاز وتكنولوجيا المعلومات والتنمية والتطوير العقاري، بالاضافة الى الأغذية وتشغيل وادارة المطارات، حيث يعمل بتلك الشركات اكثر من 70 الف موظف، لافتا الى ان مجموعة الخرافي تعمل بالأسواق المصرية منذ اكثر من 50 عاما.وأشار م.عسل في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الى ان تلك المشاريع أسهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي والقضاء على البطالة، حيث تحرص المجموعة على إلحاق المصريين للعمل بها، مضيفا ان المملكة العربية السعودية والإمارات هما ايضا من الدول ذات الأنشطة الاقتصادية المهمة في مصر، حيث تمثلان مع الكويت اكثر من 40%من حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، مؤكدا أهمية جذب الاستثمارات العربية والسعي لزيادة حجم التجارة البينية التي لا تتجاوز حاليا 8%. جذب الأموال العربية وحول جذب رؤوس الأموال العربية، طالب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية بضرورة توجيه رؤوس الأموال العربية المستثمرة في الخارج الى الأسواق العربية، خاصة بعدما لحق بهذه الاستثمارات من خسائر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، لاسيما أن معظم الدول مازالت تحقق نسب نمو إيجابية على عكس أوضاع العديد من دول العالم، وهو ما تم التوصية عليه في القمة الاقتصادية العربية الأولى بالكويت. وأشار الى ان اطلاق مصر العديد من المبادرات من اجل تشجيع الاستثمارات العربية المشتركة والتي كان آخرها مبادرة وزارة التجارة والصناعة المصرية الخاصة بتنظيم لقاء ضم 28 من كبار رجال الأعمال العرب لبحث كيفية وضع الآليات التنفيذية لإزالة المعوقات التي تواجه هذه الاستثمارات وعودتها للدول العربية، مشيرا الى ان حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يشهد تزايدا واضحا. وأشار الى ان الدورة التدريبية التي عقدت مؤخرا وتم تنظيمها بالتعاون بين الهيئة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتبادل الخبرات ودعم جهود التكامل الصناعي العربي مع التركيز على تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصناعي في الدول العربية، مبينا ان تنظيم هذا البرنامج للمرة الثانية يأتي في ظل اتجاه عدد كبير من الدول العربية نحو إنشاء كيانات وهيئات حكومية تختص بشكل أساسي بالتخطيط والترويج للمناطق الصناعية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشائها بنظام المشاركة في الدول العربية والقطاع الخاص المتعارف عليه بالمطور الصناعي، خاصة أن بعض الدول العربية بدأت العمل بهذا النظام لما له من مردود إيجابي على جذب الاستثمارات العالمية. تنمية الصادرات وأشار م.عسل إلى جهود المنظمة العربية لإنشاء الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية والذي وقعت الهيئة على لائحته الأساسية كعضو مؤسس في 28 سبتمبر الماضي بهدف الارتقاء بالصناعة العربية من خلال تشجيع إقامة مشروعات صناعية وتجارية مشتركة وتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية العربية في قطاعات الصناعة والتصدير. وبيّن م.عسل أن هناك 13 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي جار إنشائها ومخطط إنشاء 704 مصانع بها و225 منشأة خدمية بإجمالي مساحات للمشروعات 17.7 مليون متر مربع وتكلفة استثمارية 25 مليار جنيه توفر 122 ألف فرصة عمل وهناك خطة لإضافة 43 مليون م2 حتى عام 2015 بمدن بدر والعاشر والسادات وبرج العرب وإدخال نظام المطور الصناعي للمناطق الصناعية بالمحافظات، حيث يتم توقيع بروتوكول مع محافظة الإسماعيلية لتخصيص 3 ملايين متر مربع بمدينة أبو خليفة وسيتم طرح 320 فدانا في مدينة بورسعيد بنظام المطور الصناعي وطرح 30 مليون م2 بالفيوم.