المضف: «هيئة الصناعة» قدمت مقترحات تشريعية لتطوير الصناعة وتشكيل لجنة برئاسة الهارون لاستمرار دعمها

«الهيئة» قامت بتوطين صناعات بـ 500 مليون دينار خلال 2010 ونسعى لزيادتها خلال 2011أحمد يوسف قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة د.على المضف ان هناك لجنة سيتم تأسيسها برئاسة وزير التجارة والصناعة احمد الهارون وعضوية الهيئة العامة للصناعة وجهات أخرى كثيرة سيكون أساس عملها استمرار تقديم الدعم للمنتج الوطني. وأوضح خلال افتتاحه معرض الصناعات الكويتية أمس ان الهيئة تسعى لتطوير البيئة التشريعية، مشيرا الى ان هناك قرارات لمجلس الوزراء وتوصيات تم رفعها حاليا الى فتوى التشريع لعرضها على مجلس الوزراء ليتم إقرارها لزيادة الدعم المحلي. وأكد على استمرار الهيئة في تقديم دعم الصناعات الوطنية والمنتجات المحلية بهدف الارتقاء بها على باعتبارها احد أوجه الاقتصاد الكويتي الهام. وعن خطة توزيع القسائم الصناعية خلال العام الحالي، قال المضف ان الهيئة لديها خطة طموحة لتوزيع ما بين 350 و400 الف متر مربع في منطقة صبحان. وقال ان هناك مناقصة خاصة بتوزيع هذه القسائم ستغلق في 30 يناير الجاري، بعدها ستتم الترسية على المقاول الفائز، مشيرا الى ان المساحات التي سيتم توزيعها تكفي 200 قسيمة صناعية، سيتم تخصص جزء منها للصناعات الغذائية وجزء آخر لتوسعات المصانع القائمة حاليا. وأضاف ان الهيئة قامت العام الماضي بتوطين صناعات عديدة في منطقة الشعيبة الشرقية وصناعات في مشروع بيئي على مستوى عالمي وهناك صناعات اخرى تصل قيمة الاستثمارات فيها الى 600 مليون دينار تم الموافقة على توطينها، كما قامت الهيئة بتوطين بعض الصناعات في امغرة وبعض الصناعات الاخرى في امغرة. وتابع قائلا: «سنستثمر خلال الأشهر المقبلة في منطقة الشدادية والتي سيتم تخصيصها وتوطين اكبر عدد ممكن من الصناعات فيها وخلال السنة المقبلة ستشهد هذه المنطقة طفرة كبيرة في توفير الأراضي الصناعية والبنية التحتية اللازمة للمستثمر الصناعي وسيتم توزيع القسائم على من يستحقها حسب قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الذي يقوم بوضع السياسات والشروط اللازمة ومن ثم تقوم الهيئة العامة للصناعة بتطبيق هذه القرارات والتي ستتماشى بالطبع مع خطة التنمية والسياسات التي وضعتها خطة التنمية خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي واهمها رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للكويت من 4% الى 12% حسب خطة التنمية. وقال ان حجم الاستثمار المطلوب ادخاله في كل سنة في القطاع الصناعي في حدود 500 مليون دينار ونحن استطعنا تحقيق هذا الرقم خلال العام الماضي من خلال الموافقات على توطين الصناعات ونطمح لزيادة هذا الرقم خلال 4 سنوات قادمة. وما اذا كان هناك اي دعم متوقع للصناعات التي ستشارك في خطة التنمية قال ان هناك صناعات وقطاعات هامة ستركز الهيئة على دعمها وإعطائها أفضلية خاصة في التوطين ومن ضمنها قطاع البتروكيماويات والصناعات الإنشائية والغذائية وصناعة الورق والصناعات الكيميائية، وان الدعم الأساسي الذي نسعى إليه هو في مجالات البنية التحتية وإيجاد الأراضي اللازمة للمستثمرين في هذه القطاعات. وعن تنوع المنتجات المحلية، قال المضف ان هناك تنوعا في المنتجات ونحن في الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع مستشارين من البنك الدولي ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ومن خلال مكاتب استشارية عالمية نقوم بتوجيه المستثمرين الصناعيين نحو قطاعات هامة وحيوية تدعم خطة التنمية ومن ضمن هذه القطاعات قطاع البتروكيماويات وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع المواد الإنشائية وغيرها من القطاعات الاخرى. وأضاف من أنواع الدعم الأخرى تنظيم المعارض داخل وخارج الكويت حيث تقوم الهيئة بسداد الالتزامات المادية للمشاركين في هذه المعارض بنسبة 100% كما تقوم بدفع تكاليف الشحن وتقديم الدعم من خلال الإعفاءات الجمركية للمصنعين سواء بالنسبة للمواد الخام او الآلات وخلافه. وعن سياسات حماية السلع المستوردة والإغراق الموجود حاليا، قال المضف انه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي توجد لجنة دائمة تتلقى الشكاوى التي تأتي من مصنعين من الدول الأخرى عن طريق وزارة التجارة او الهيئة العامة للصناعة حيث ستنظر اللجنة الدائمة في هذه الشكاوى وتتخذ الإجراءات اللازمة في ذلك كما ان اي مصنع يعاني بالفعل من مشكلة الإغراق عليه ان يأتي الى الهيئة العامة للصناعة وهي ستتولى هذه الشكاوى وستوصلها للجنة المعنية حيث ان هذه اللجنة لديها مستشارون قانونيون يستطيعون التحقق من هذه الشكاوى وإرجاع الحق لأصحابه، وحتى الآن لم تقدم شكوى واحدة في هذا الشأن. وعن المعرض قال انا فخور بنوعية المعرض من صناعة تتم في هذا البلد تغطي حاجة السوق المحلي او التصدير للخارج ولدول كثيرة في المنطقة ونحن كهيئة صناعة نسعى لدعم هذه المصانع ودعم المنتج المحلي والارتقاء بالصناعة الكويتية باعتبارها احد اوجه الاقتصاد الكويتي الهام.