«الجمان»: معدل دوران الأسهم في البورصة بلغ ذروته في 2009 بمعدل 1.032 مرة

استعرض تقرير خاص لـ «الأنباء» صادر عن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية حول معدلات الدوران للكميات والمبالغ في سوق الكويت للأوراق المالية للأعوام الخمس الماضية منذ عام 2006 إلى 2010، موضحا أن معدل الدوران يعتبر من المؤشرات المهمة لنشاط وسيولة الأسواق المالية، مشيرا الى انه يمكن قياس معدل الدوران على أساسين، الأول: الكميات أي: عدد الأسهم، والثاني: المبالغ، من خلال المبالغ المتداولة ونسبتها للقيمة الرأسمالية. وأوضح التقرير أن متوسط معدل الدوران لسوق الكويت للأوراق المالية على أساس عدد الأسهم خلال السنوات الخمس الماضية (2006 حتى 2010) بلغ 0.826 مرة، بينما بلغ 0.624 مرة على أساس القيمة الرأسمالية، وعادة ما يتفوق معدل الدوران بناء على عدد الأسهم على أساس القيمة المتداولة، نظرا للتباين الواضح في أسعار الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، فبعضها يفوق سعره الدينار الكويتي الواحد وهي قليلة نسبيا، في المقابل يكثر عدد الأسهم منخفضة القيمة لاسيما في الآونة الأخيرة، حيث يبلغ عدد الأسهم التي يقل سعرها عن 100 فلس 89 سهما في نهاية عام 2010، وهو ما يعادل نحو 40% من إجمالي عدد الأسهم المدرجة. وبلغ معدل الدوران ذروته على أساس الكميات خلال عام 2009 بمعدل 1.032 مرة، بينما بلغ ذروة انخفاضه في عام 2006 بمعدل 0.616 مرة، في حين كانت ذروة معدل الدوران على أساس المبالغ في 2008 بمعدل 0.978 مرة مقابل 0.346 مرة كأدنى معدل وهو للعام الماضي 2010، ورغم تفوق معدل الدوران على أساس الكميات على نظيره على أساس المبالغ، إلا أن هذا الأخير قد تفوق مرة واحدة فقط خلال السنوات الخمس الماضية، وتحديدا في عام 2008، وهو عام اندلاع الأزمة المالية العالمية والمحلية، وذلك بمعدل 0.978 مرة مقابل 0.825 مرة على أساس الكميات. وأوضح التقرير أن هناك معطيات ومؤشرات متعددة لتحليل النمو الإيجابي أو السلبي لمعدل دوران الأسهم بشكل عام، وأيضا تحليل سبب التباين ما بين معدلي الدوران المشار إليهما، وعلى سبيل المثال فإن من أسباب تفوق أساس المبالغ على أساس الكميات في عام 2008 وهو عام الأزمة كما أسلفنا، أن تلك الأزمة حدثت بوضوح في بداية الربع الرابع، بينما شهدت أسعار الأسهم أرقاما قياسية خلال ثلاثة أرباع العام، وفي النصف الأول تحديدا، حيث تمت المبالغة في العديد من أسعار الأسهم، مما أدى إلى تضخم المبالغ المرتبطة بها، وبالتالي تفوق معيار المبالغ على معيار عدد الأسهم. أما في حالة العام الماضي 2010، والذي سجل فيه معدل دوران الأسهم على أساس الكميات (0.696 مرة) ضعف أساس المبالغ (0.346 مرة)، فيرجع إلى كثرة عدد الأسهم المنخفضة القيمة خلال 2010، وذلك إلى درجة وصول 40% من إجمالي الأسهم المدرجة دون القيمة الاسمية البالغة 100 فلس، كما أن التداول المكثف على تلك الأسهم ـ في إطار عملية الغربلة الإيجابية تجاهها ـ قد عزز معدل الدوران على أساس الكميات مقابل أساس المبالغ.