«سيولة العقار» ترتفع 22.9% خلال أسبوع بالغة 42.6 مليون دينار لـ 120 عقاراً.. والخاص والاستثماري يقودان نشاط التداولات

عمر راشد ارتدت سيولة العقار ارتفاعا مدفوعة بارتفاع ملحوظ في تداولات العقار الخاص والذي شهدت تداولاته ارتفاعا ملحوظا في محافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي، حيث ارتفعت العقارات المتداولة إلى 120 عقارا بقيمة 42.6 مليون دينار وبارتفاع قدره 22.9% مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي التي بلغت 34.7 مليون دينار لعدد 85 عقارا في العقود والوكالات المتداولة. وقد استحوذ السكن الخاص على 75.6% من سيولة السوق لعدد 107 عقارات على مستوى العقود والوكالات بقيمة 33.7 مليون دينار، فيما كانت تداولات الاستثماري دون المستوى المأمول للأسبوع الثاني على التوالي مستقرة عند سيولة قدرها 9.8 ملايين دينار مستحوذة على 24.4% من السيولة التي تم تداولها.وجاء الاستثماري في المرتبة الثانية من حيث قيمة التداولات العقارية بعدد 13 عقارا، فيما لم تشهد التداولات العقارية أي تحرك على مستوى التجاري أو المخازن أو الشريط الساحلي أو الصناعي. وقد احتلت العقود المرتبة الأولى من حيث التداولات العقارية، حيث استأثرت بعدد 118 عقارا قيمتها 41.8 مليون دينار بنسبة 98% من الإجمالي، فيما جاءت الوكالات في المرتبة الثانية من حيث حجم التداولات بعدد عقارين قيمتها 0.850 مليون دينار وبنسبة لا تتعدى 2% من القيمة. وعلى الرغم من جمود الحركة على العقار التجاري والمخازن والشريط الساحلي والصناعي وتركيزه على السكن الخاص والاستثماري، جاءت تداولات السوق محققة ارتفاعا ملحوظا على وقع تداولات الخاص والاستثماري وهو ما يؤكد أن الخاص والاستثماري هو الأعلى تحركا والأكثر جاذبية من أصحاب الكاش بسبب العوائد الجيدة التي يحققها القطاعان وكذلك لرخص الأسعار مقارنة بفترات سابقة. ووفق مقارنة مؤشر تداول العقود كما أوضحته الإحصائيات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، فإن إجمالي العقارات المتداولة للأسبوع الحالي بلغت 118 عقارا فيما كانت 90 عقارا في الأسبوع الماضي مرتفعة بواقع 28 عقارا. وعلى مستوى مؤشر تداول العقود فقد ارتفع العقار الخاص بواقع 37 عقار، فيما تراجع الاستثماري بواقع 10 عقارات وانخفض العقار التجاري بواقع عقار ولم يشهد عقار الشريط الساحلي والمخازن والصناعي أي تداولات عليه.وعلى مستوى مؤشر تداول الوكالات، بلغ إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الوكالات العقارية عقارين، فيما بلغت الأسبوع الماضي 5 وكالات بانخفاض قدره 3 وكالات خلال الأسبوع الثاني من يناير الجاري. وقد انخفض مؤشر العقار الخاص بواقع 4 عقارات وارتفع مؤشر العقار الاستثماري بواقع عقار، فيما لم يشهد العقار التجاري أية تغييرات وأما المخازن فقد استقر دون تغيير. وعلى مستوى المحافظات، تصدرت حولي التداولات العقارية بواقع 36 عقارا تركزت جميعها في العقود المتداولة، وتوزعت على السكن الخاص بواقع 30 عقارا في السكن الخاص و6 عقارات في الاستثماري، فيما لم تشهد تداولات عقارات التجاري أو الشريط الساحلي أو المخازن أو الصناعي أي تحركات. وعلى مستوى الوكالات العقارية المتداولة على مستوى المحافظة، لم تشهد تداولات المحافظة أي نشاط خلال الأسبوع في الخاص والاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي. وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة مبارك الكبير بعدد 28 عقارا تركزت جميعها في السكن الخاص، فيما لم تشهد تداولات التجاري أو الشريط الساحلي أو المخازن أو الصناعي، ولم تشهد تداولات الوكالات العقارية أي نشاط ملحوظ في جميع القطاعات العقارية على مستوى السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري أو الشريط الساحلي أو المخازن أو الصناعي. وبعدد 25 عقارا، حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التداولات العقارية في السكن الخاص 22 عقارا و3 عقارات في الاستثماري، فيما لم تشهد تداول قطاعات العقار التجاري أو الشريط الساحلي أو المخازن أو الصناعي أي تحرك خلال الأسبوع. وعلى مستوى الوكالات العقارية، لم تشهد عقارات السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري أو المخازن أو الصناعي أي تحرك. وبفارق عقار واحد عن محافظة الفروانية، احتلت محافظة العاصمة في المرتبة الرابعة بواقع 13 عقارا، بواقع 11 عقارا في السكن الخاص وعقار استثماري على مستوى العقود، فيما لم تشهد تداولات العاصمة أي تحرك على مستوى الوكالات إلا في عقار واحد في الخاص ولم تشهد تداولات التجاري أو الاستثماري أو التجاري أو المخازن أو الصناعي أية تحرك على تداولاتها. وجاءت محافظة الفروانية بعدد 12 عقارا توزعت على السكن الخاص بواقع 10 عقارات، فيما بلغت تداولات الاستثماري عقارين فقط، ولم تشهد تداولات الشريط الساحلي أو المخازن أو الصناعي أي تحركات. وعلى مستوى الوكالات العقارية المتداولة، لم تشهد تداولات المحافظة أي تحركات خلال الأسبوع. وفي المركز الأخير جاءت الجهراء بعدد 5 عقارات جاءت كلها في السكن الخاص، فيما لم تشهد تداولات الاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والمخازن والصناعي أي تحركات.