خادم الحرمين يؤكد لمبارك وقوف المملكة إلى جانب مصر حكومة وشعباً

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقوف المملكة الى جانب مصر فيما تشهده من تطورات سياسية، مشددا أيضا على شجب وإدانة المملكة «القوي» حكومة وشعبا لما يجري وانها ستقف بجميع إمكاناتها مع حكومة مصر وشعبها الشقيق. وقال خادم الحرمين الشريفين في اتصال هاتفي فجر أمس بالرئيس المصري محمد حسني مبارك نقلت مضامينه وكالة الانباء السعودية «ان مصر العروبة والإسلام لا يتحمل الإنسان العربي والمسلم ان يعبث بأمنها واستقرارها من قبل بعض المندسين باسم حرية التعبير بين جماهير مصر الشقيقة واستغلالهم لنفث أحقادهم تخريبا وترويعا وحرقا ونهبا محاولة منهم لإشعال الفتنة الخبيثة». من جهته طمأن الرئيس مبارك خادم الحرمين الشريفين على أن الأوضاع في مصر «مستقرة» وان ما شاهده العالم «لا يخرج عن كونه محاولات لفئات لا تريد الاستقرار والأمن لشعب مصر بل تسعى لتحقيق اهداف غريبة ومشبوهة».. وشدد الرئيس المصري على ان «مصر وشعبها عازمون على ردع كل من تسول له نفسه استغلال مساحات الحرية لأبنائها وبناتها وأنها لن تسمح لاي كان ان يغرر بهم او يستخدمهم لتحقيق اجندات مشبوهة». وفي نهاية الاتصال تمنى خادم الحرمين الشريفين ان يحفظ الله مصر وشعبها الشقيق واستقرارها ووحدتها «لتواصل دورها التاريخي مع اشقائها العرب والمسلمين». كذلك تلقى الرئيس مبارك اتصالا هاتفيا آخر من العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية، أعرب خلاله عن ثقته في استقرار المجتمع المصري وحفاظه على ما حققه من مكتسبات. كما أعرب القذافي ـ خلال الاتصال ـ عن تمنياته باستكمال مصر مسيرتها نحو المزيد من الخير والتقدم لأبناء شعبها، ومواصلة دورها الرئيسى في الدفاع عن قضايا أمتها. ونسج الرئيس الفلسطيني على منوال القذافي واتصل بمبارك أمس، وأكد تضامن الشعب الفلسطيني مع مصر قيادة وشعبا في الظرف الراهن بما يطرحه من تحديات كما اكد عباس ثقته في اجتياز مصر لهذه الظروف الدقيقة واستعادتها للهدوء والاستقرار. وكان الرئيس المصري اعلن بعد منتصف ليل أمس الأول إقالته الحكومة المصرية معلنا عن تشكيل حكومة جديدة، وتعهد بالمضي في الإصلاح وبخطوات جديدة من اجل المزيد من الديموقراطية والحريات وحصر البطالة ورفع مستوى الخدمات محذرا من مخطط «لزعزعة الاستقرار» و«الانقضاض» على الشرعية. وقال مبارك إن «طريق الاصلاح الذي اخترناه لا رجوع عنه وسنمضي عليه بخطوات جديدة.. نحو المزيد من الديموقراطية والمزيد من الحريات للمواطنين.. ولحصر البطالة ورفع الخدمات والوقوف إلى جانب الفقراء ومحدودي الدخل». واعتبر أن ما حدث خلال هذه التظاهرات من تجاوزات ونهب «هو مخطط أبعد من ذلك لزعزعة الاستقرار والانقضاض على الشرعية». ودعا المواطنين إلى حماية وطنهم وقال «ليس بإشعال الحرائق والاعتداء على الممتلكات تتحقق التطلعات». وأشار إلى أن «هناك من اندس» في المظاهرات «لنشر الفوضى والنهب وإشعال الحرائق وهدم ما بنيناه». وشدد على أنه «متمسك دائما بحق ممارسة حرية التعبير اذا كان ضمن القانون» لكنه اضاف «هناك خيط رفيع بين الحرية والفوضى». وقال «أتمسك بالحفاظ على امن مصر وعدم انزلاقها بانزلاقات خطيرة». وأسف مبارك لسقوط ضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن وختم خطابه قائلا: «سأحافظ على أمن مصر». وبعد قليل من خطاب مبارك، اعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما انه تحدث مع الرئيس المصري حسني مبارك وطلب منه مباشرة اصلاحات شاملة في الوقت الذي اوضح فيه مسؤولون أميركيون ان المساعدات الأميركية لمصر والتي تبلغ 1.5 مليار دولار في خطر. وقال أوباما في خطاب موجز انه حث مبارك على تنفيذ تعهداته بزيادة الديموقراطية والحرية الاقتصادية بعد فترة وجيزة من القاء مبارك كلمة عبر التلفزيون عزل فيها حكومته ردا على ايام من الاحتجاجات العنيفة في مدن مصرية. وقال اوباما للصحافيين بعد اتصال هاتفي استمر 30 دقيقة مع مبارك «تحدثت للتو معه بعد كلمته وابلغته ان عليه مسؤولية لإعطاء معنى لكلماته واتخاذ خطوات واعمال ملموسة تفي بهذا الوعد». وقال اوباما «اود ان اكون واضحا جدا في دعوتي للسلطات المصرية للامتناع عن اي عنف تجاه المحتجين المسالمين». وأضاف أوباما ايضا ان المحتجين في مصر عليهم مسؤولية للبقاء مسالمين، وقال «العنف والتدمير لن يؤديا الى الاصلاحات التي يسعون اليها». ودعا اوباما الحكومة المصرية الى وقف الخطوات التي قامت بها «للتدخل في حرية الدخول الى الانترنت وخدمات الهاتف المحمول والشبكات الاجتماعية التي تفعل الكثير لجعل الناس يتصلون بالقرن الحادي والعشرين». واضاف «المطلوب الان اتخاذ خطوات ملموسة تعزز حقوق الشعب المصري وإجراء حوار ذي معنى بين الحكومة ومواطنيها وانتهاج طريق للتغيير السياسي يؤدي الى مستقبل من الحرية الكبرى وفرصة اكبر وعدالة للشعب المصري».