سليمان: مبارك وضع خارطة طريق لتلبية مطالب الشباب والدعوة لرحيل الرئيس تعني نداء للفوضى

ألوم الدول الصديقة لأن بعض القنوات فيها غير صديقة    بعد تراجع العنف الذي ساد شوارع القاهرة صباح أمس، عادت الاشتباكات مساء لاسيما في ميدان التحرير والمهندسين. وتتجه اليوم الانظار الى ساحات وشوارع القاهرة وباقي المدن المصرية لمعرفة مدى الاستجابة لدعوة المعارضة الى تظاهرات ملايينية فيما اطلقت عليه «جمعة الرحيل» خاصة بعد جردة الحساب التي قدمها نائب الرئيس المصري عمر سليمان  في لقاء مع  التلفزيون المصري امس، حيث رفض اعتبار حركة 25 يناير تخريبية وأكد أنها مجموعة شبابية لها مطالب مشروعة، شاكرا من قاموا بها على ما فعلوه: انتم الشرارة التي قادت الاصلاح وقد لبيت مطالبكم، اعطوا الفرصة للدولة لتقوم بالخدمات التي يجب ان تقوم بها. وقال اننا في مرحلة دقيقة جدا لأن يوم 25 يناير كان يوم حركة الشباب وكانت لهم مطالب، ومطالبهم مشروعة ومقبولة وتمت دراستها وتم الالتقاء مع بعض عناصرهم الذين قدموا هذه المطالب وتمت دراستها والاستجابة لها. وأضاف: «ولكن للاسف الشديد اندس بين هذه العناصر الشريفة بعض العناصر الأخرى التي لها أجندات خاصة قد تكون مرتبطة بأجندات خارجية أو اغراض خاصة داخلية»، مشددا على وجوب التحقيق في «المؤامرة» التي شهدها ميدان التحرير، ووعد بالتوصل الى من يقف وراء هذه الفتنة وكشفه للمواطنين. وتعهد بمحاكمة المتسببين في هذه الأزمة. وأوضح سليمان أن «الرئيس مبارك عندما وجد أن المطالب التي طالب بها شباب 25 يناير مطالب مشروعة ومقبولة وضع خارطة طريق لتنفيذ هذه المتطلبات وأعلنها في خطابه الأخير وكان واضحا جدا أنه قد استجاب لكل المطالب المشروعة. معترفا بأن ما حدث أفسد التعديلات والإجراءات التي اعلنها الرئيس حسني مبارك. وأكد سليمان أن الهدف من هذه الأحداث هو إحداث اكبر قدر ممكن من عدم الاستقرار والترويع والفتنة بين شباب مصر.الإخوان مترددون واذ اعتبر نائب الرئيس المصري أن الحوار لابد ان ينتهي خلال 10 ايام، قال ان جماعة الاخوان المسلمين دعيت للاجتماع مع الحكومة الجديدة في اطار حوار وطني مع كل الاحزاب، وكشف أن الجماعة مازالت مترددة في الدخول في الحوار. كما أكد أن الأطراف المعارضة الاخرى التي شملها الحوار مقتنعون بعامل الوقت. وبخصوص التعديلات الدستورية المطلوبة، لفت الى انه اذا تم إلغاء مجلسي الشعب والشورى فمعنى ذلك أننا بحاجة الى وقت لعملية جديدة للانتخاب، مشيرا الى ان العملية الجديدة للانتخاب وبالنظر الى حجم الجمهورية ستحتاج الى وقت وقدرة الشرطة التي اصبحت قدرتها اقل مما كانت عليه قبل احداث 25 يناير. وتابع: وبالتالي ستحتاج الى زمن خاصة مع تشكك الشباب في نزاهة الانتخابات فلن تجري في يوم واحد كما جرت في السابق وبالتالي ستحتاج الى وقت، ولهذا السبب قرر الرئيس مبارك تعليق جلسات مجلس الشعب الى ان تنتهي الطعون التي قد تأخذ بعض الوقت والذي قد يصل الى اكثر من 3 اسابيع ثم تعود جلسات مجلسي الشعب والشورى للانعقاد لكي يتم النظر في التعديلات الدستورية. واضاف ان التعديلات الدستورية تحتاج الى 70 يوما على الاقل لكي تأخذ دورتها الدستورية. سباق مع الزمن ودعا الى استغلال الوقت المتبقي حتى موعد انتقال السلطة في انجاز التعديلات الدستورية والتشريعية حتى يتم تداول السلطة، واضاف: لابد من ان تنظر التعديلات الدستورية الى من سيحكم مصر، وهي امور سنتركها للدستوريين فيما اذا كنا سنشدد شروط الترشح ام نخففها، وقال لابد ان تكون هناك شروط وقيود على المادة 76 حتى نكون مطمئنين لمن سيقود البلاد، معتبرا ان تعديل المادتين 76 و77 ليس نهاية مطاف التعديلات الدستورية وقد تطال المادة 88. نداء للفوضى وحول ما سمي بـ «جمعة الرحيل» التي دعت اليها المعارضة اليوم، قال ان المطالب التي طلبها الشباب كانت مشروعة ولبيت كلها. ويجب ان يعلم الشباب ان كل ما طلبوه قد تم تنفيذه واستمرار هذا الاعتصام يعني تنفيذ اجندات خارجيــة. وأضاف: قصة الرحيل غريبة على اخلاق الشعب المصري ومن يثير هذه الدعوات لا يتمتع بالاخلاق المصرية. فكلنا نحترم الأب والكبير، والرئيس مبارك قضى 30 سنة في خدمة البلد. وقد اكد الرئيس انه لن يترشح ولا أي من افراد اسرته. واعتبر أن كلمة الرحيل نداء للفوضى ولا توجد دولة بدون رأس ولا يمكن اجراء أي عملية بدون وجود الرأس. وردا على ما يتردد بين اوساط المتظاهرين بأنه ليست لديهم ثقة بالوعود التي قدمت، قال خدمت مع الرئيس مبارك وهو رجل صادق وينفذ ما يعد به، ويجب أن يعي الشباب أن كل ما طلبه قد نفذ. دول صديقة وقنوات غير صديقة الى ذلك، قال نائب رئيس الجمهورية  اللواء عمر سليمان «أنا ألوم الدول الصديقة لان بعض القنوات فيها غير صديقة وشحنت الشباب ضد بلدهم». من جهة أخرى قال ان مصر لن تقبل تدخلا اجنبيا في شؤونها الداخلية، وان التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد غير مقبول ولن يسمح به، واستغرب في ذات الوقت موقف الدول التي دائما كانت حليفة لمصر، في اشارة ضمنية لمواقف واشنطن وأوروبا.