«الوطني»: معدل النمو الائتماني في 2010 كان الأبطأ على مدى أكثر من 15 عاماً

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن معدل نمو الائتمان كان ضعيفا خلال العام 2010، مرتفعا فقط بواقع 0.4% بنهاية العام مقارنة بــ 6.1% في العام 2009، ويعتبر هذا أبطأ معدل نمو في أكثر من 15 عاما، وقد ارتفع الائتمان بمقدار 130 مليون دينار في شهر ديسمبر الماضي، ليبلغ ارتفاعه لكامل العام 2010 نحو 97 مليون دينار. وقال التقرير انه مع تعافي اقتصادات المنطقة خلال العام الماضي، قام بنك الكويت المركزي بخفض أسعار الفائدة مجددا في فبراير 2010 بواقع 50 نقطة أساس لسعر الخصم و25 نقطة أساس لسعر الريبو، وذلك بعد سلسلة التخفيضات التي كان قد أجراها خلال العام 2009.ولحظ «الوطني» أنه في ظل تراجع مستويات الثقة وارتفاع المحاذير خلال العام 2010، قلصت البنوك من حجم إقراضها الممنوح إلى بعض القطاعات مثل القطاع العقاري وبعض المؤسسات المالية، وذلك نتيجة السياسات الأكثر حذرا التي اعتمدتها.لكن البنوك قامت في الوقت نفسه، برفع حجم القروض الممنوحة إلى القطاعات الإنتاجية التي استفادت من الضمانات التي وفرها قانون الاستقرار المالي، ومن النشاط القوي الذي أظهره قطاع المستهلكين.وقد سجلت القروض الممنوحة إلى قطاع المستهلكين (أي التسهيلات الشخصية دون غرض شراء أوراق مالية) أداء أقوى نسبيا خلال العام 2010، مرتفعة بواقع 3.6% وبمقدار 304 ملايين دينار، رغم أنها جاءت أقل من مستوياتها التاريخية. وفي المقابل، انخفضت القروض الممنوحة إلى جميع القطاعات الأخرى بنحو 0.5% خلال العام، مع تباطؤ نشاط قطاع الأعمال. وكان التراجع الأكبر قد سجلته التسهيلات الشخصية بغرض شراء أوراق مالية والتي انخفضت بنحو 4.6%، تبعتها تلك الممنوحة إلى المؤسسات المالية من غير البنوك بنحو 2.6%، وإلى القطاع العقاري بنحو 1.8%، اما القروض الممنوحة إلى «القطاعات الإنتاجية» (مثل قطاع التجارة والصناعة والإنشاءات) فارتفعت بواقع 3.3%.من جهة ثانية، لحظ «الوطني» ان إجمالي ودائع القطاع الخاص من المقيمين ارتفع بواقع 1.8% خلال العام 2010، أي بمقدار 497 مليون دينار، فيما انخفضت الودائع الحكومية بنحو 4.1% (163 مليون دينار)، وبشكل عام، انخفضت إجمالي ودائع الجهاز المصرفي الكويتي بمقدار 153 مليون دينار، نتيجة تراجع إجمالي الودائع من غير المقيمين.وفي المقابل، ارتفعت موجودات البنوك المحلية بواقع 2.6% خلال العام 2010. وقد جاء معظم هذا الارتفاع من زيادة احتياطات البنوك لدى البنك المركزي والتي بلغت 762 مليون دينار. وقد عمل البنك المركزي على امتصاص فائض السيولة من البنوك المحلية من خلال إصدارات السندات واستقبال الودائع.