الأسواق الخليجية تواصل الارتفاع إلا السوق الكويتي و9 ملايين دينار قيمة تداول أسهم 105 شركات

استحواذ قيمة تداول سهم البنك الوطني على 66.5% من القيمة الإجمالية استمرار ضعف السيولة المالية سيدفع البورصة لمزيد من التراجعهشام أبوشادي على الرغم من المكاسب التي حققتها أسواق المال الخليجية أمس، الأمر الذي يشير الى تجاوزها تداعيات الأحداث السياسية في مصر، إلا ان السوق الكويتي واصل هبوطه في بداية تعاملات الأسبوع، الأمر الذي أثار استياء وتساؤلات أوساط المتداولين حول أسباب هبوط السوق، خاصة في ظل تعافي أسواق المال الخليجية من تداعيات الأحداث في مصر. ويمكن القول ان من أبرز الأسباب التي كانت وراء هبوط السوق الكويتي أمس آليات التداول المرتفعة على سهم البنك الوطني والتي غلب عليها الاتجاه النزولي، الأمر الذي أثر على نفسية أوساط المتداولين الذين ازداد القلق لديهم عندما شهد سهم الخليج للكابلات عمليات بيع ايضا أدت لتراجعه بالحد الأدنى، الأمر الذي دفع أسعار أغلب أسهم الشركات القيادية للتراجع، خاصة أسهم البنوك، وقد أدى ذلك الى تراجع واضح في القوة الشرائية بشكل عام في ظل افتقاد واضح للمبادرات من قبل المحافظ المالية الكبيرة والصناديق الاستثمارية التي من الواضح انها لا تتحرك إلا بشكل جماعي في السوق وعبر المضاربات السريعة لتحقيق اي مكاسب سوقية على حساب صغار المتداولين الذين يسيرون وفق سياسة القطيع. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 27.5 نقطة ليغلق على 6747 نقطة بانخفاض نسبته 0.41% كذلك انخفض المؤشر الوزني بمقدار 4.85 نقاط ليغلق على 471.79 نقطة بانخفاض نسبته 1.02%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 98.2 مليون سهم نفذت من خلال 1655 صفقة قيمتها 26.9 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 106 شركات من أصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار اسهم 23 شركة وتراجعت أسعار أسهم 41 شركة وحافظت أسهم 42 شركة على أسعارها و110 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 16.1 مليون سهم نفذت من خلال 314 صفقة قيمتها 19.9 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 13.8 مليون سهم نفذت من خلال 396 صفقة قيمتها 2.2 مليون دينار. واحتل قطاع الشركات الخدماتية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 30.2 مليون سهم نفذت من خلال 394 صفقة قيمتها 2 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات الاستثمارية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 14.5 مليون سهم نفذت من خلال 236 صفقة قيمتها 1.1 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 17.4 مليون سهم نفذت من خلال 198 صفقة قيمتها 856 الف دينار. اتسمت القوة الشرائية في البورصة بالضعف الشديد امس، فمن اصل 106 شركات شملها التداول استحوذت قيمة تداولات سهم البنك الوطني البالغة 17.9 مليون دينار على 66.5% من القيمة الاجمالية للتداول البالغة 26.9 مليون دينار ما يعني ان قيمة تداول اسهم 105 شركات بلغت نحو 9 ملايين دينار والتي تعُد الادنى على الاطلاق الامر الذي يبرز مدى حالة الاحجام عن الشراء التي تسود اوساط المتداولين سواء على مستوى الافراد او المحافظ المالية الكبيرة او الصناديق الاستثمارية وبالتالي فإن استمرار الضعف في السيولة المالية الموجهة للسوق سوف يؤدي الى تراجع اسعار الاسهم وهناك عوامل وراء هذا الضعف، فخلافا لاستمرار المخاوف من تداعيات الاحداث السياسية في مصر، فإن اغلب البنوك قد اعلنت عن ارباحها باستثناء بعض البنوك التي ابرزها بيتك والبنك التجاري، وبالتالي فإن الرؤية حول ارباح البنوك قد اصبحت واضحة رغم ان اغلبها حقق نموا واعلن عن توزيعات جيدة الا ان السوق لم يتفاعل معها، وبالتالي، فإن هناك ترقب للنتائج المالية لباقي الشركات خاصة الشركات الاستثمارية التي تظهر نتائجها مدى التحسن الذي طرأ عليها وقدراتها الذاتية في التعافي، كذلك عدم اعلان شركة زين عن ردها على عرض المملكة القابضة لشراء حصتها في زين السعودية خاصة ان امس كان يعُد الموعد النهائي للرد على هذا العرض رغم ان هناك اشاعات بتمديد فترة الرد الا ان الشفافية تلزم شركة زين بالاعلان عن اي مستجدات في هذا الشأن. آلية التداول تراجعت اسعار اغلب اسهم البنوك في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم البنك الوطني الذي شهد تداولات قياسية الا ان سعره سجل انخفاضا بمقدار وحدتين، الامر الذي اثر على السوق سلبا، وأرجعت مصادر التداولات المرتفعة على سهم البنك الوطني الى عمليات تبادل بين بعض المحافظ المالية التي تمتلك نسبا كبيرة من أسهم البنك. وتراجعت حركة التداول على أسهم الشركات الاستثمارية بشكل واضح مع انخفاض في أسعار اغلبها باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم الصفاة للاستثمار مقارنة بالتداولات المتواضعة لأسهم القطاع، رغم انها تعتبر ضعيفة مقارنة بالتداولات السابقة للسهم. ويلاحظ ان معدل انخفاض أسعار بعض الاسهم أعلى من معدل تداولها كسهم المال للاستثمار الذي شهد تداولات ضعيفة وانخفاضا بمقدار وحدتين، فيما انخفض سهم الاستثمارات الوطنية بمقدار وحدة في تداولات ضعيفة، بينما حافظ سهم الساحل على سعره ثابتا. وخلال الفترة المقبلة سيطغى عامل الحذر على تداولات اسهم الشركات الاستثمارية الى ان تعلن هذه الشركات عن نتائجها والتي في الغالب ستكون في النصف الثاني من الشهر المقبل، وهذا لا يعني ان بعض الاسهم ستشهد عمليات مضاربية من وقت لآخر. وحافظت أغلب اسهم الشركات العقارية على اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء بعض الاسهم التي سجلت تداولات مرتفعة نسبيا كسهمي المستثمرون الذي سجل انخفاضا محدودا وأبيار الذي حافظ على سعره. الصناعة والخدمات سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم كسهم منا القابضة الذي شهد تداولات مرتفعة غلبت عليها عملياته البيع ليواصل رحلة الهبوط بالحد الادنى. واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الخدماتية بالضعف مع انخفاض أسعار اغلبها باستثناء بعض الاسهم التي شهدت ارتفاعا محدودا في تداولاتها كسهم مجموعة الصفوة الذي شهد ارتفاعا نسبيا في تداولات مع استقرار سعره، واتسمت حركة التداول على سهم زين بالضعف الشديد مع استقرار سعره. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 17.9 مليون دينار على 66.5% من القيمة الاجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بمقدار 24.7 نقطة، فقد ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات اعلاها قطاع البنوك بمقدار 167.1 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 85.3 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 49.7 نقطة. تصدرت اسهم 5 شركات النشاط، وهي البنك الوطني ومجموعة الصفوة وميادين ومنا القابضة والصفاة للاستثمار.