الحمود من ديوان الوعلان: أنا صمام الأمان للجميع

السعدون: استقالة الخالد لا تعنيني وما يهمني رحيل الحكومة برئيسها الوعلان: علينا الاحتكام للدستور والقانون واحترام الأسرة الحاكمة أبورمية: الحكومة أغلقت مجلس الأمة 45 يوماً لكي تهرّب الخالد من الاستجواب الحربش: الإعلام الفاسد ساهم في تدهور البلد وحكومتنا تستحق الجلد السياسي البراك: الوسمي يحتاج إلى فزعة وطنية حرة أمام السجن المركزي فليح العازمي في لفتة تبدو الأولى من نوعها في الكويت فاجأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الحاضرين في ندوة «الرأي المعارض صمام الأمان» والتي اقيمت في ديوان النائب مبارك الوعلان امس الأول. وبعد حوار مع صاحب الديوانية النائب الوعلان قام الوزير الحمود بصرف القوات الخاصة وقال: ان حضوره للمحافظة على الحضور من خلال وجود القوات الخاصة مشيرا الى انها ـ اي القوات ـ اتت لحمايتكم من كل مندس. واضاف الحمود تحدثتم عني وقلتم ما قلتم، لكن لكم مطلق الحرية وعلي ان احافظ عليكم، مشيرا الى ان تعليمات صاحب السمو الأمير هي التي اتت به الى الندوة مستدركا: سنترككم تقولون ما شئتم، والقوات الخاصة هم اخوانكم. وأكد الوزير الحمود: ان ما حدث في الندوات السابقة لا يرضي احدا ولكن لابد ان نأخذ احتياطاتنا، وسأظل متواجدا معكم حتى الانتهاء من الندوة، فأنا صمام الأمان للجميع. وأشــاد النــواب بقرار وزيـر الداخليـة، سحــب القــوات الخاصة من محيط الندوة معربين عن املهم الكبير في الوزيــر الجديــد مطالبيــن إياه بتبني نهــج مختلــف عن الوزيــر السابــق. وفي هذا السياق، قال النائب مبارك الوعلان في الندوة التي أقامها بديوانه أمس الأول بعنوان «الرأي المعارض.. صمام أمان» بحضور النواب احمد السعدون ومسلم البراك وجمعان الحربش والعديد من الفعاليات السياسية ان البعض يستغرب عنوان ندوتنا ويجب ان يفهم الجميع بما فيهم مؤسسة الحكم اننا لسنا معارضين للحكم بل نحترم اسرة آل الصباح والعقد الذي يربط علاقتنا هو «الدستور» الذي نحترمه ونحافظ عليه، لافتا الى انه في فترة الغزو لم يختلف اي مواطن على عودة الشرعية للأسرة الحاكمة. وقال الوعلان: من يقول ان المعارض هو معارض لأسرة آل الصباح فهو كلام غير صحيح ولسنا مزايدين وبياعين كلام، مشيرا الى ان بعض القنوات الفضائية المطبلة لم ولن يستطيعوا ان يضربوا «اسفين» في علاقتنا بأسرة آل الصباح. دولة القانون وأوضح ان الاعلام الفاسد يحاول ان يزرع الفتنة بيننا ووجه كلامه الى وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قائلا: «كن مع الحق وسنكون اول الداعمين لك ونحن مع الحق ولسنا مع المطبلين الباحثين عن المصالح الشخصية». وأشاد بعودة الحمود الى وزارة الداخلية، مبينا ان لا يختلف عليه اثنان، موضحا اننا نريد دولة القانون والدستور ولا نريدها دولة مزاج. وأضاف الوعلان انه لن يثنينا احد عن قول كلمة الحق فنريد كويت مزدهرة لابنائنا، لافتا الى انه يجب ان نعتبر من الأحداث في الدول المجاورة وعلينا ان نحتكم للدستور والقانون وان نحترم الأسرة الحاكمة وان نمارس صلاحياتنا كنواب بكل حرية. من جهته، قال الكاتب احمد الديين اننا معارضة ولا نعارض لأجل المعارضة بل نحن نعارض نهجا وسياسة وليست لأشخاص معينة، مؤكدا انهم معارضة في ظل الدستور ونحن معارضة وطنية لا تدار من الخارج. الحريات وأكد الديين اننا في دولة فيها مجلس الأمة كديكور معطل للجلسات ونحن معارضة ترفض افراغ الدستور والتعدي على الكرامات والحريات، مؤكدا ان مطالبات الحكومة بتفسير أربع مواد من الدستور دليل رهبة. وأشار الديين الى اننا معارضة ترفض نهب المال العام لأجل حفنة من كبار المتنفذين ومعارضة ترفض نهج الملاحقات السياسية للمواطنين والقمع البوليسي ومعارضة ترفض تعديلات المطبوعات والمدونيين. ووصف السعدون وزير الداخلية السابق بأسوأ وزير في تاريخ الكويت، مخاطبا وزير الداخلية الحالي قائلا ما ارتكبت اليوم (أمس) في الندوة هو إجراء خطأ وهذا بتوجيهات من حكومة المحمد، مؤكدا ان الامة تغتال في هذا الزمن حريات المواطنين كما تم اغتيال المواطن محمد غزاي، فلا ألوم الحكومة التي يكون رئيسها المحمد عندما تقدمت للمحكمة الدستورية في 13/1 ويبدو أن هذا التحرك كان مرتبا له وعندما قاموا بترحيل الجلسات لشهر مارس فقد كانت محاولة لتفريغ الدستور من محتواه بعد أحداث معينة، والحكومة الآن تسعى لتعديل الدستور. وأضاف أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «رايح.. رايح» قائلا للحكومة اسحبوا تعديلاتكم على الدستور الآن. وأكد السعدون أن ناصر المحمد بتصرفاته ومحاولاته تعديل الدستور اغتيال لهذا الدستور واغتيال للحياة النيابية والسلطات التشريعية. وأضاف السعدون أن استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لا تعنيه وأن ما يعنيه هو رحيل الحكومة ويرحل رئيسها. كما خاطب السعدون وزير الداخلية الجديد الشيخ أحمد الحمود قائلا: لا يجب أن تقبل بما يحدث في وزارة الداخلية ولا يجب أن تمارس ما يمارس الآن، خاصة محاولات استخدام قيادات وزارة الداخلية من قبل بعض أبناء الأسرة، وأضاف أنه بعد استجواب رئيس الوزراء وبعد رفض بعض النواب لسرية الجلسة قامت قيادات وزارة الداخلية وأمن الدولة خصوصا بسحب ثبوتيات الجمهور الرافض للسرية من الحاضرين للجلسة. وقال انظروا الى أحداث مصر كيف اعتذر رئيس الوزراء هناك عما حصل في ميدان التحرير ووعد بمتابعة الشباب في ميدان التحرير، قائلا ان هذه ثورة شعبية ضد رئيس الدولة رغم حدوث اجتماعات في الكويت وفق الدستور وسنستمر في كل ما يسمح به الدستور وما يحملنا تحت مظلته إلى أن نحتفل برحيل هذه الحكومة وبرحيل رئيسها، وهذا حق لكل مواطن. بدوره، قال ممثل الحركة السلفية فهيد الهيلم ان الشعب سيختار العديد من النواب الشرفاء وذلك لرفضهم المساس بالكرامة في حال حل مجلس الأمة. وأشار الهيلم الى ان الحكومة لا تريد الاستماع للرأي المعارض ومستمرة في ضرب النسيج الوطني وانتهاك الكرامة في ديوان الحربش وساهمت في نهب المال العام وتحاول حاليا تعديل الدستور مطالبا الحمد بفهم الرسالة التي وصلته عدل. مصلحة البلد بدوره، قال النائب ضيف الله أبورمية انه وجه للحكومة فرصة ذهبية للتصالح مع الشعب، مؤكدا أن الكومة أغلقت مجلس الأمة 45 يوما لكي تهرب الخالد من الاستجواب وفي الأخير قبلت الاستقالة. وأشار أبورمية إلى أنه من المفترض أن ننظر للأحداث في الدول المجاورة وترحل تجنبا لأي شيء، لافتا إلى أنه من الواضح أن الحكومة تنتظر يوما تقال فيه رغما عنها وأكد أبورمية أن الناس بحالة الانفجار وصدورها ضيقة من تصرفات الداخلية لافتا إلى أنه اذا استمر الحمود على نهج الوزير السابق في المحاسبة فلن نتهاون عنها، مطالبا الحكومة بضرورة وضع مصلحة البلد بعين الاعتبار خاصة أن الشعب قد وعي وأثبت أنه أعقل من الحكومة، محذرا إياها من بروز اللحظة التي سينفجر فيها الشعب ضد الحكومة. بدوره قال د. ثقل العجمي: أملنا في الحمود كبير ونود أن نذكره بسلفه الخالد، وسيكتب التاريخ ان الفترة الماضية اتسمت بضرب النواب وسحل المثقفين واهانة الشعب والنواب. وعلى الوزير الجديد أن يتبنى نهجا مختلفا عن الوزير السابق، كما وجه رسالة لرجال الأمن المتواجدين خارج الديوان «الأوامر بضرب الناس حتى ولو كانت الاوامر علينا لا يعفيكم من المسؤولية. والقانون يقول بضرورة التأكد من مشروعية الأوامر». قال د.جمعان الحربش ان الحكومة تستحق الجلد السياسي ونحن لم نتكلم إلا لمصلحة البلد وهناك في الإعلام بلطجية هم السبب في تدهور البلد وهم من يدفعون لهم، نأخذ على يد ناصر المحمد حتى لا تغرق السفينة، المؤشر خطير بأن اجراءات إعادة محاكمة الجاسم تسير وفق نفس الإجراءات السابقة فيصل المسلم يحاكم ومازال محصنا بالدستور. عبيد الوسمي المهان والمظلوم صار له 60 يوما في السجن ولم تتحرك قضيته إلا قبل ثلاثة أيام، هناك ثلة من البلطجية في الإعلام الفاسد تشتم وتلعن وتخون وهم علية القوم ويعاملون كشخصيات مهمة. واوضح ان إهانة النواب من خلال القوات الخاصة منهج خطير إلى اليوم لم تعتذر الحكومة، عندما تحرك البلطجية على المظاهرات في مصر اعتذرت الحكومة للناس.وتابع قائلا ان المعارضة استحقت التقدير والاحترام من الجميع وكنا نفتخر بعدم وجود معتقلين سياسيين اليوم، موجها رسالة للحمود قائلا نعرفك بالصورة وعلمنا بأنك رجل صارم ولكن ستفشل اذا اتبعت نفس النهج الذي اتبعه وزير الداخلية السابق بتعديه وضربه للمواطنين، واذا لم تحافظ على كرامة الناس سنواجهك، مؤكدا انه يعتبر تخلفا أن ينظر للندوات بأنها خطرا على امن الدولة ومحاربة حرية الرأي من خلال المراقبة. من جانبه قال المستشار ناصر المصري ستكون للشعوب صولات وجولات في العالم العربي وان هناك العديد من المسؤولين سيكونون في مزبلة التاريخ، وناشد نواب الامة مراجعة الدستور للفصل بين السلطات لاسيما انه لا يجوز لعضو في الحكومة ان يكون عضوا في مجلس الامة وان قانون الاجراءات الحالي فيه الكثير من الاشياء المليئة بالمخالفات، لافتا الى انه مع الاسف نهدم ما بنيناه خلال 50 عاما والآن نجد الذي نبنيه هو ضرب نواب الامة. من جهته قال المحامي نواف ساري ان الدستور الكويتي قد خصص 30 مادة من مواده لاحترام المواطن الكويتي، مطالبا الحمود بايقاف تحركات الداخلية في مراقبة المواطنين من خلال تنظيمهم الندوات، مؤكدا ان رجال الداخلية اذا استمروا على نفس النهج فسيخلقون حربا اهلية بين الشعب الكويتي. بدوره وجه خالد الفضالة رسالة الى الحكومة مفادها: ماذا استفدت من غلق مجلس الامة؟ وماذا استفدت من استشراء الفساد والملاحقات السياسية وسحل النواب وضرب الاكاديميين؟ من ناحيته اكد الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم أننا سنحتفل بالعيد الوطني على طريقتنا وبوجود د. عبيد الوسمي وبعد شهر فبراير سنحتفل برحيل ناصر المحمد. احترام القضاء وتطرق الجاسم الى حضور الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وزار السجن المركزي اليوم «امس» وطلب د.عبيد الوسمي واخذه الى احد المكاتب وذلك تجنبا لاي اتصال مباشر معنا في الندوة مستغربا من تخوف بعض المسؤولين من الوسمي وهو في سجنه. وأشار الجاسم الى ان افراد القوات الخاصة يصورون الوسمي وهو معصب العينين وهذا لا يجوز وذلك باعتباره مساسا بحريته الشخصية، مستغربا من الهدف من وراء تصوير ذلك وموجها رسالة سريعة للحمود بضرورة الاسراع في اصدار اوامره بإيقاف ارسال الدوريات ورجال الامن الى الندوات. ولفت الجاسم الى ان قرار قبول استقالة الخالد جاءت بقرار ليس من رئيس الحكومة ونعتبرها ايحاء طيبا وذلك يدل على ان هناك من يراقب وينظر ويفكر بالاوضاع السياسية في الكويت متمنيا من ادارة الحكم اعطاء الشعب ايحاءات اكثر واكثر وذلك لانه ليس لدينا ثقة برئيس الحكومة. وطالب الجاسم بضرورة احترام السلطة القضائية وعدم زجها بالمعترك السياسي كما ان نواب الامة الذين يصفونهم بالمعارضين هم من يدافعون عن الدستور وعدم تفريغه من محتواه، داعيا الشعب الكويتي ونواب الامة الى التواجد 21 فبراير بقصر العدل ـ الدور السادس للدفاع عن الدستور امام المستشارين اعضاء المحكمة حتى يعرفوا أن الشعب لا يريد إلا تطبيق الدستور وعدم تفريغه من محتواه. من جهته اكد النائب مسلم البراك ان الاعلام الفاسد بدأ يلفظ انفاسه الاخيرة مع خروج وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد. وأشار البراك الى ان رئيس الحكومة قد اعلن مسبقا رفض استقالة الخالد واعطاءه الضوء الاخضر بتطهير الوزارة ونستغرب الآن من قبول استقالته، متسائلا: هل قبول الاستقالة جاء من رئيس الحكومة ام انها جزء من المسرحية المعروفة؟ ولفت البراك الى ان الخالد سيكون ضيفا دائما في المقاهي الشعبية وسأعلمه كيف تتم لعبة الدامة، مؤكدا: سندعو لتشكيل لجنة تحقيق في كل حالات التعذيب والظلم خلال نهاية دور الانعقاد الحالي او ان يتم حل المجلس، كاشفا عن وجود فاكس سيتم تخصيصه لهذه الحالات سيتم الاعلان عنه مستقبلا. وأشار البراك الى ان المعتدين على د.الوسمي سيساقون للمحكمة امام الجميع خاصة ان نية اختطافه كانت موجودة وظاهرة للعيان وان الهدف من ضربه هو كسر ارادته التي لن تنكسر. وأكد البراك ان د.عبيد الوسمي يحتاج لفزعة وطنية حرة امام السجن المركزي يوم الاحد المقبل مستغربا من قيام مباحث الداخلية باقتحام بيت احد المواطنين المعاقين وتهديده اما بالتوقيع على جرائم لم يرتكبها او الاعتداء على زوجته التي دخلوا عليها وهي «يامولاي كما خلقتني»، مشيرا الى وجود العديد من القضايا التي تلفق فيها التهم للمواطنين وهي مسجلة ضد مجهول.