«التجارة» تحوّل 4 شركات مدرجة إلى القضاء

الشركات تجاوزت خسائرها 75% ولم تعلن عن بيانات 2009 ولا تملك مقراً رئيسياً لها محمود فاروق كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» عن مخالفة 4 شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لاجراءات التصفية بعد ان طلبت منها «التجارة» عقد عمومية غير عادية لاتخاذ القرار المناسب الا ان تلك الشركات لم تستجب لإنذارات «التجارة»، مبينة ان «التجارة» حولت مستندات تلك الشركات الى القضاء تمهيدا لتصفيتها بعد ان ألغت تراخيصها التجارية، علما بأن عدد الشركات التي رفعت «التجارة» دعاوى قضائية عليها بلغ 20 شركة متنوعة النشاط. وقالت المصادر ان الشركات المخالفة تجاوزت خسائرها المتراكمة 75% فأكثر من رأسمالها فضلا عن ان هناك شركات لم تعلن عن بياناتها المالية لعام 2009، لافتة الى ان هناك شركات تأمين تكافلي تواجه المصير نفسه بعد ان تجاوزت خسائرها 70% الى 75% من رؤوس أموالها. واضافت ان بعض تلك الشركات لا يملك مقرا في الأساس وان مجلس ادارتها لا يجتمع في الأساس إلا عندما تعقد جمعيتها العمومية السنوية حيث يدير بعضها أمورها عبر مضاربتها في البورصة، وبالتالي لا تملك أي أرباح تشغيلية توزعها في نهاية العام أو احتياطيات مالية تؤمنها عند حدوث أي أزمة مالية. من جانب آخر ذكرت مصادر ان البورصة ستشهد خارطة جديدة في قطاعاتها وذلك بعد شطب بعض الشركات المدرجة، حيث من المنتظر ان تحكم اللجنة المعنية قضائيا بالشطب مسار البورصة خلال العام الحالي. هذا وتعتمد اللجنة المعنية بالشطب على 7 معايير وضعتها لجنة السوق في اجتماعها رقم 3/2010 وهي: جودة أصول الشركة – التحقق من الملاءة المالية – حجم مديونياتها للبنوك – مدى التزام الشركة بنشاطها التشغيلي – مشاريعها وخططها المستقبلية – مدى تطبيقها لمعايير الحوكمة. تجدر الاشارة الى ان أولى الشركات التي تعرضت للشطب هي الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) التي بعث لها بنك الكويت المركزي بكتاب رسمي يفيد بشطبها من سجل الشركات الاستثمارية لديه.