البورصة تواصل الهبوط في تداولات ضعيفة لتزيد أجواء الإحباط لدى أوساط المتداولين

تداولات قياسية على سهم «الإنماء» يغلب عليها طابع المضاربات استحواذ قيمة تداول أسهم 7 شركات على 57.6% من القيمةهشام أبوشادي جاءت حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس مخيبة للآمال، فقد كانت هناك قناعة راسخة لدى اوساط المتداولين بان الهبوط الذي شهده السوق منذ بداية الاحداث السياسية في مصر والتي تكبد خلالها المؤشر خسائر تقدر بأكثر من 200 نقطة يعود الى طبيعة هذه الاحداث وصعوبة توقع نتائجها، لكن مع الاعلان عن تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك مساء يوم الجمعة الماضي، ساد شعور من التفاؤل لدى اوساط المتداولين بان السوق الكويتي سيشهد نشاطا ليعوض بعض خسائره، لكن ما حدث امس ان السوق واصل هبوطه مع استمرار الضعف الشامل في القوة الشرائية، الامر الذي زاد من اجواء الاحباط لدى اوساط المتداولين، خاصة في ظل التفاعل الايجابي لاغلب الاسواق العالمية التي شهدت ارتفاعا بمجرد انتشار خبر تنحي حسني مبارك، فيما ان الاسواق الخليجية التي قد تكبدت خسائر ضخمة مع بدء الاحداث السياسية في مصر قد عوضت اغلب هذه الخسائر في الاسبوعين الماضيين، لكن بالنظر الى الاداء التاريخي للسوق الكويتي نجد انه دائما يغرد خارج السرب، ففي مرات عديدة كانت الاسواق الخليجية والعالمية تحقق مكاسب يقابل ذلك خسائر في السوق الكويتي، وبالعكس، عندما كانت تشهد هذه الاسواق خسائر كان السوق الكويتي يحقق مكاسب، وهذا يظهر ان السوق الكويتي لا يخضع للعوامل الطبيعية التي تحرك الاسواق المالية، بل يخضع لقدرات المجاميع الاستثمارية ورغباتها في تصعيد السوق او دفعه للهبوط، وفي الوقت الراهن فإن الكثير من المجاميع الاستثمارية اصبحت غير قادرة على تصعيد السوق الا في اوقات محددة وفي الغالب عند اقتراب نهاية الفترات ربع السنوية. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 23.2 نقطة ليغلق على 6715.7 نقطة بانخفاض نسبته 0.34% كذلك انخفض المؤشر الوزني 0.82 نقطة ليغلق على 474.03 نقطة بانخفاض نسبته 0.17%. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 99.8 مليون سهم نفذت من خلال 2046 صفقة قيمتها 16.2 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 109 شركات من اصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 16 شركة وتراجعت اسعار اسهم 50 شركة وحافظت اسهم 43 شركة على اسعارها و107 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 5.6 ملايين سهم نفذت من خلال 273 صفقة قيمتها 5.6 ملايين دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 33.9 مليون سهم نفذت من خلال 606 صفقات قيمتها 3.8 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 29.1 مليون سهم نفذت من خلال 541 صفقة قيمتها 2.6 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 11.7 مليون سهم نفذت من خلال 297 صفقة قيمتها 1.6 مليون دينار، وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الخامس من حيث القيمة، إذ تم تداول 11.1 مليون سهم نفذت من خلال 218 صفقة قيمتها 1.1 مليون دينار. الوضع الاقتصادي معروف ان الأسواق المالية تعكس الواقع الاقتصادي والسياسي والتشريعي في اي دولة، والوضع المتردي للسوق الكويتي منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي وحتى الآن يعكس الكثير من الأوضاع الاقتصادية التي تداخلت بشكل كبير مع الوضع السياسي حتى بات الوضع أصعب من ان تعرف من يقود من؟ السياسة تقود الاقتصاد أم الاقتصاد يقود السياسة، بمعنى أكثر دقة، ان المسؤولين عن إدارة الوضع الاقتصادي في البلاد يواجهون عراقيل سياسية كبيرة ازدادت حدة وانعكست على مشاريع التنمية خاصة ملف تمويلها الذي لم يحسم حتى الآن رغم مرور سنة على إقرار قانون خطة التنمية، الأمر الذي سيؤثر على وتيرة وآلية هذه المشاريع التي يعلق عليها القطاع الخاص آمالا عريضة لتحريك حالة الركود التي يعاني منها ومساعدة على إيجاد موارد جديدة في الوقت الذي لاتزال تعاني فيه من صعوبات شديدة في الوفاء بالتزاماتها المالية، فضلا عن ان هناك شركات مرشحة للإفلاس. آلية التداول اتسمت حركة التداول على أسهم البنوك بالضعف العام مع تباين في أسعارها، فقياسا بتداولات القطاع الضعيفة، فإن تداولات سهم البنك الوطني تعتبر مرتفعة نسبيا رغم انخفاض سعره السوقي بمقدار وحدة سعرية، فيما سجل سهم «بيتك» ارتفاعا محدودا في تداولات مرتفعة نسبيا، وقد أعلن «بيتك» عن نتائجه المالية لعام 2010 والتي حقق فيها أرباحا بلغت 105.9 ملايين دينار، ما يعادل 43 فلسا، وقياسا بالأرباح التي حققها في الأشهر الـ 9 من العام الماضي، والتي بلغت نحو 97.3 مليون دينار، فإن أرباح «بيتك» في الربع الأخير بلغت نحو 8.6 ملايين دينار، ما يعني ان هناك مخصصات تم أخذها في الربع الأخير، وواصل سهم الاهلي المتحد الارتفاع في تداولات ضعيفة. سجلت اغلب أسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام، حيث يلاحظ ان اغلب الأسهم مرتبطة بمجموعة الخرافي على الرغم من انه يتوقع الانتهاء من صفقة زين ـ اتصالات خلال الشهر الجاري، وكانت شركة المملكة القابضة قد قامت بتمديد العرض الذي تقدمت به لشراء زين السعودية الى يوم الأربعاء المقبل بناء على طلب من شركة زين الأم. وقد شهد سهم المال للاستثمار انخفاضا ملحوظا في تداولات مرتفعة غلب عليها عمليات البيع القوية، وحافظت أغلب أسهم الشركات العقارية على أسعارها ثابتة في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات النشطة على سهم الإنماء العقارية الذي حقق مكاسب سوقية جيدة. الصناعة والخدمات سجلت أغلب أسهم الشركات الصناعية انخفاضا في أسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض الأسهم كسهم منا القابضة الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره، وسجل سهم اسمنت بورتلاند انخفاضا محدودا في سعره رغم التوزيعات الجيدة التي أعلنت عن توزيعات أكثر من جيدة. وتراجعت أسعار أغلب أسهم الشركات الخدماتية في تداولات متواضعة، فقد حافظ سهم زين على سعره في تداولات ضعيفة، فيما انه رغم التداولات الضعيفة على سهم صفوان إلا انه سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره، وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات على 57.6% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 109 شركات. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 9.3 ملايين دينار على 57.6% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، الانماء، رمال، اهلي متحد، الاستثمارات الوطنية ومنا القابضة. استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 3.1 ملايين دينار على 19.1% من القيمة الاجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر البنوك بمقدار 52.8% والعقار بمقدار 2 نقطة، تراجعت مؤشرات القطاعات الاخرى اعلاها مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 71.2 نقطة، تلاه الاستثمار بمقدار 38 نقطة، تلاه الصناعة بمقدار 33.4 نقطة.