«الوطني»: الاضطرابات الجيوسياسية ترفع الطلب على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي حول اسواق النقد والأسواق العالمية ان مستوى تقلبات أسواق العملات كان منخفضا في بداية الأسبوع الماضي حيث لم ينتج عن بطء وتيرة توارد الأخبار الاقتصادية قدر كبير من النشاط، لكن المشهد تغير بعد الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي برنانكي يوم الأربعاء وأبدى فيها تشاؤما حيال وضع الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي دفع المستثمرين لأن ينأوا بأنفسهم عن العملة الأميركية. ولاحظ «الوطني» ان هذا التوجه سرعان ما تحول تماما قبيل نهاية الأسبوع على أثر تزايد التوتر على الساحة المصرية وارتفاع الطلب على الدولار باعتباره ملاذا آمنا، فبعد أن بدأ الأسبوع عند مستوى 1.3561 دولار هبط اليورو وخسر 100 نقطة أساس بعد الانخفاض الحاد لطلبيات المصانع في ألمانيا. وبعد أن أدلى برنانكي بكلمته، استردت العملة الأوروبية جزءا من خسائرها وارتفعت إلى 1.3744 دولار، إلا أنها لم تستطع المحافظة على مكاسبها الأخيرة وتعرضت لموجة بيع نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار على خلفية تصاعد التوتر في مصر، فأقفل على 1.3555 دولار في نهاية الأسبوع. أما الجنية الاسترليني، فقد بدأ الأسبوع بسعر 1.6096 دولار وتم تداوله ضمن نطاق ضيق خلال الأيام الأربعة الأولى، لكن تعرض لموجة بيع عارمة يوم الجمعة انخفض على أثرها إلى 1.5964 دولار، وهو أدنى مستوياته خلال الأسبوع، قبل أن يقفل في نهاية التداول مساء الجمعة على 1.6005 دولار. وجاءت حصيلة أداء الفرنك السويسري خلال الأسبوع سلبية حيث تأثر بشكل خاص بحركة عمليات التداول بين اليورو والفرنك السويسري، على اثر عودة الأصول الى البنوك الأوروبية، وكان أداء الين الياباني مماثلا لأداء العملات الرئيسية الأخرى، فبعد أن بدأ الأسبوع بسعر 82.20 ارتفع إلى 82.00 مقابل الدولار يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع متأثرا بقوة الإقبال على الدولار لينخفض إلى 83.68 ينا/دولار ليقفل مساء الجمعة على 83.45 ينا/دولار. وقد اتسمت كلمة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، بن برنانكي، بالتشاؤم إزاء البطالة في الولايات المتحدة واستمرار عجز الميزانية، وحذر من أن أي تقليص كبير للإنفاق الأميركي في وقت لايزال التعافي الاقتصادي هشا يمكن أن يكون له أثر سلبي على النمو، الأمر الذي سيدفع معدل البطالة للارتفاع من جديد، وفي أول شهادة له أمام الكونغرس منذ استعادة الجمهوريين للسيطرة على المجلس الشهر الماضي، دافع برنانكي عن برنامج شراء السندات وأصر على أنه ينبغي على الكونغرس تبني خطة طويلة الأجل لإحكام السيطرة على الميزانية الاتحادية التي من المتوقع أن يصل حجمها إلى مستوى قياسي وهو 1.5 تريليون دولار هذه السنة، وأضاف برنانكي أن برنامج «التيسير الكمي الثاني» بات يوفر دعما قويا لعملية خلق الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى الأرقام الأخيرة التي تدل على انخفاض معدل البطالة من 9.5% إلى 9.00%. وفي سياق آخر، انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا مطالبات للمرة الأولى بالتعويض عن فقدان وظائفهم إلى أدنى مستوياته منذ شهر يونيو 2008، فيما يدل على مزيد من التحسن في سوق العمل في الولايات المتحدة، فقد انخفض عدد المطالبات إلى 383.000 مطالبة وهو رقم يقل بـ 36.000 عن عدد المطالبات التي قدمت الأسبوع الماضي والبالغ 419.000 مطالبة، علما بأن تباطؤ حركة الاستغناء عن العاملين يعنىي أن الشركات الأميركية ربما تكون قد بدأت تخلق من الوظائف ما يكفي لاستمرار انخفاض معدل البطالة بعد أكبر انخفاض لهذا المعدل خلال أي فترة شهرين منذ سنة 1958. بينما ارتفع عجز ميزان التجارة الأميركي في شهر ديسمبر، وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة قيمة الواردات، وقال تقرير وزارة التجارة إن العجز ارتفع بنسبة 5.9% ليصل إلى 40.6 مليار دولار، وهو أداء يتوافق مع توقعات السوق، في أول ارتفاع وأكبر عجز منذ شهر سبتمبر الماضي، علما بأن العجز قفز بنسبة 43% خلال سنة 2010 مسجلا بذلك أكبر ارتفاع له منذ عشر سنوات، حيث أدت العودة للإنفاق إلى صعود واردات السلع الاستهلاكية إلى مستويات قياسية. وعلى صعيد اقتصادات منطقة اليورو، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان ـ كلود تريشيه، إن سعر الفائدة المعياري الكائن حاليا عند أدنى مستوى قياسي له وهو 1.00% لايزال «مناسبا» على الرغم من «الضغوط التصاعدية» الأخيرة، معللا موقفه هذا بأن بقاء سعر الفائدة عند هذا المستوى يحافظ على توازن مخاطر التضخم. وفي هذه الأثناء، تراجعت طلبيات المصانع الألمانية الشهر الماضي بنسبة فاقت توقعات الاقتصاديين، فقد انخفضت الطلبيات بنسبة 3.4% عن مستواها في شهر نوفمبر الذي كانت قد سجلت فيه ارتفاعا غير متوقع بلغ 5.2%، وكان المراقبون الاقتصاديون يتوقعون انخفاض الطلبيات بنسبة 1.5% في شهر ديسمبر لكن الرقم الفعلي جاء أكثر من ضعف هذه النسبة، وكان تراجع الطلب العالمي هو السبب الرئيسي، وذلك اثر سلبا على تداولات اليورو مقابل الدولار لأدنى مستوى له على مدى 3 أسابيع.