العوامل «الجيوسياسية» المرتبطة بالمنطقة تهدد نمو اقتصاد إسرائيل

  شهد الاقتصاد الاسرائيلي نموا قويا عام 2010 ومن المتوقع ان يستمر خلال 2011 الا ان الخبراء يشددون على ان «العوامل الجيوسياسية» المرتبطة بزعزعة الاستقرار في دول في الشرق الأوسط يمكن ان تقوض هذا السيناريو. وفاجأت النتائج المسجلة جميع المحللين مع ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7.8% في الربع الأخير من العام الماضي. وخلال السنة بلغت نسبة النمو 4.5% ومن المفترض حسب بنك اسرائيل ان تصل الى 3.8% هذا العام (+3.5% وفقا لصندوق النقد الدولي). وقال المتحدث باسم البنك المركزي يوسي سعدون لوكالة فرانس برس انه «من الممكن جدا ان نراجع توقعاتنا لرفعها في الأيام المقبلة». ويرى داني كاتاريفاس مدير الرابطة الدولية للصناعيين، منظمة ارباب العمل الرئيسي في اسرائيل، ان هذا الأداء يرجع الى «تقدم كبير في السوق الداخلي والاستثمارات الخاصة». وقال كاتاريفاس ان «اصحاب الأعمال تجاوزوا مخاوفهم من الركود العالمي وضاعفوا من مشترياتهم من المعدات وتجديد مخزوناتها تحسبا لحدوث انتعاش». ويكمل كاتاريفاس ان الجهود الموجهة في السنوات الاخيرة نحو الصادرات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار باتجاه الدول التي تمتلك نسب نمو عالية مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية بدأت «تعطي ثمارها». وعزا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان له هذا النجاح الى حكومته التي «اعتمدت سياسة اقتصادية مسؤولة احترمت الإطار الذي حددته الميزانية مع خلق مائة الف وظيفة السنة الماضية، ما سمح لإسرائيل ان تمتلك أدنى نسبة بطالة في الدول الغربية». وأشاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بـ «الأسس القوية» و«القدرة على المقاومة» التي اتصف بها الاقتصاد الاسرائيلي في 2010 مؤكدا ان اسرائيل «تأثرت بشكل معتدل بالركود العالمي». وألقت موجة التظاهرات التي تكتسح الشرق الأوسط بظلالها على هذا الوضع الايجابي حيث قال المسؤول في بنك اسرائيل «نبدو وكأننا جزيرة من الازدهار في منطقة تسودها حالة من عدم الاستقرار»، لكنه اعتبر ان هذا الوضع «يمكن ان يطرح مشاكل على المدى الطويل». ويقول كاتاريفاس انه «من ناحية التجارة والطاقة فإننا نستطيع المضي بدون مصر الا انه في حال استمرار الأحداث السياسية في هذه الدولة وغيرها من البلدان وتفاقمها، فإن هذا يزيد من المخاطر الجيوسياسية التي يمكن ان تؤثر علينا مستقبلا». ويؤخذ هذا الافتراض على محمل الجد في بنك اسرائيل حيث قال مسؤول في البنك طلب عدم الكشف عن اسمه انه «لدينا الامكانات لمواجهة اي احتمال مع احتياطي قياسي من العملات الاجنبية يبلغ 73 مليار دولار». والعنصر المجهول الآخر هو خطر انفجار في سوق العقارات الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام حيث تواصل أسعار المساكن ارتفاعها بمعدل وسطي بلغ 17% العام الماضي وزيادات اعلى بكثير في منطقة تل ابيب، العصب الاقتصادي للبلاد. وفي محاولة لتهدئة الأمور اتبع بنك اسرائيل توصيات لصندوق النقد الدولي الشهر الماضي وأعلن عن زيادة قدرها 0.25% من سعر الفائدة الأساسية لتصبح بذلك 2.25%. ومع هذه الاجراءات التي ادت الى زيادة نسبة الفائدة على القروض السكنية الممنوحة للأفراد يأمل البنك المركزي بتقليص الطلب. لكن غالبية المعلقين يبقون مشككين حين يتجاوز الطلب العرض.