أحداث ليبيا ستترك جروحاً غائرة بقطاع النفط

بغض النظر عما سيأتي لاحقا في المواجهة السياسية العنيفة بليبيا.. يجزم كثيرون بأن قطاع النفط بالبلاد سيئن تحت وطأة تعطل طويل للإمدادات بل وربما ضرر دائم. وأيا كانت نتيجة الأحداث الدائرة في ليبيا ـ عضو منظمة أوپيك ـ فإنها لن تمر مرور الكرام على صناعة النفط الليبية ـ عصب اقتصاد البلاد ـ أو على أسعار النفط. والاحتمالات متعددة ومتنوعة بدءا بنشوب حرب أهلية شاملة ووقوع هجمات على البنية الأساسية لقطاع الطاقة وانتهاء بإهمال المستويات الدنيا من العاملين بالقطاع وتعرض مكامن النفط لأضرار مع فرار الخبرات الأجنبية من البلاد. وعلى مر العقود برهن التاريخ في دول مثل إيران والعراق وفنزويلا على أن فترات الفوضى السياسية في بلد عضو بأوپيك تترك عادة جروحا غائرة بقطاع النفط. ويتوقع كثيرون ألا يختلف الأمر بالنسبة لليبيا. وقالت آمي جافي المتخصصة في دراسات الطاقة وخبيرة شؤون الشرق الأوسط في جامعة رايس في هيوستون «من المرجح أن تعطل الفوضى عمليات التكرير وإنتاج النفط بليبيا». وأضافت «الجيش يتخلى عن القذافي لذا فمن غير الواضح من سيبقى لحماية منشآت النفط. ويجري إجلاء أعداد كبيرة من الأجانب.. فمن سيبقى لإدارة صناعة النفط الليبية؟ بل هل سيتوجه العمال أصلا للعمل؟» وليبيا هي ثالث أكبر منتج للنفط بإفريقيا وهي محل أكبر احتياطيات مؤكدة بالقارة إذ يقدر احتياطيها بنحو 44 مليار برميل. ويمثل النفط الليبي عادة 2% من الإنتاج العالمي. وليبيا هي أول دولة رئيسية مصدرة للنفط تواجه اضطرابات حادة منذ عصفت موجة الاحتجاجات بالشرق الأوسط في يناير وأطاحت برئيسي تونس ومصر. وتوقف إنتاج ما يقدر بنحو 300 ألف برميل من الإنتاج النفطي الليبي الذي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا مع إجلاء الشركات لعامليها ووقف عملياتها.