صفر: أتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة إجراءات مناقصة «جسر جابر»

الهدف من الإعلان عن ضبطيات الأغذية الفاسدة إبراز جهود الموظفين وتوجيه رسالة للتجار المخالفين خطة لتطوير إدارات البلدية بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواءأكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر في رده على ما أثاره بعض النواب بشأن تحويل مناقصة مشروع جسر جابر إلى لجنة تحقيق برلمانية، أن وزارة الأشغال العامة قامت مؤخرا بتحويل المشروع برمته إلى ديوان المحاسبة للبت فيه بالقبول أو الرفض، لافتا إلى أن تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أفادت بضرورة تطبيق الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات. وأوضح صفر خلال جولة تفقدية لإدارة فرق طوارئ بلدية حولي صباح أمس أن التعليمات التي صدرت لديوان المحاسبة أفادت بضرورة التدقيق الكامل على جميع إجراءات مناقصة جسر جابر وإعطاء تقرير حول المناقصة بكل شفافية، حيث أن وزارة الأشغال اتخذت جميع الإجراءات القانونية في هذا الجانب، معلنا تحمله المسؤولية كاملة عن صحة هذه الإجراءات. وحول تغليظ العقوبات ضد تجار الأغذية الفاسدة أوضح صفر أن البلدية رفعت توصياتها للجهات المعنية بضرورة تغليظ العقوبات التي تتناسب مع الجرم الذي يرتكبه المخالفون، حيث تقوم البلدية بسحب تراخيص جميع شركات الأغذية المخالفة، لافتا إلى أن الغرامة التي حددتها البلدية طبقا لقانون 5/2005 تبلغ 1000 دينار، كما أننا لا نستطيع تجاوز هذا القانون. وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات وتغيير اللوائح الواردة في قانون 5/2005، مؤكدا أن البلدية خاطبت وزارة التجارة لإحالة ملف الشركات المخالفة إلى النيابة التجارية، كما فعلنا هذا الأمر واستخدمنا هذه العقوبة للحد من الشركات المخالفة. وقال د.صفر ان الغش التجاري في المواد الغذائية موجود منذ زمن، ووزارة التجارة وبلدية الكويت مسؤولتان عن هذا الأمر، لافتا إلى أن ضبطيات المواد الغذائية الفاسدة كانت موجودة قبل ذلك ولكن البلدية لم تظهرها للعيان، وزاد: ما نواجهه من نقد حاليا هو وسيلة لتحسين الأداء. وأكد أن الهدف من الإعلان عن هذه الضبطيات هو إبراز جهود الموظفين وتحذير الجمهور ورسالة في الوقت نفسه للتجار المخالفين أن البلدية لهم بالمرصاد حيث ستستخدم بحقهم أقصى العقوبات، ولن تتراجع في هذا الأمر مهما بلغ النقد وزادت الكمية المخالفة، لافتا الى أن البلدية أبلغت الجهات المعنية بعدم منح أي تراخيص لشركات المواد الغذائية الفاسدة. وبين صفر وجود خطة لتقوية العمل وتطويره في إدارات البلدية في المحافظات باعتبارها واجهة البلدية، ما يستدعي تطويرها بهدف تسهيل الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وعن أبرز ملامح هذه الخطة قال صفر: اننا لاحظنا من خلال استبيان أجراه ديوان الخدمة المدنية لإظهار مدى رضا المواطنين عن أداء الخدمات التي تقدمها البلدية، وجدنا أن الرضا العام في حالة متوسطة.. لا هي جيدة ولا هي سيئة، مستدركا بأن الهدف الرئيسي هو الارتقاء بالخدمات باعتبار أن البلدية جهة خدمية بالدرجة الأولى. وقال صفر ان ملامح هذه الخطة تتمثل في وضع آلية للمعاملات واتخاذ كل الإجراءات لتذليل معوقات الخطة عن طريق تسهيلها الكترونيا، لافتا إلى وجود برامج موجودة في هذا الجانب، ولكنها تحتاج إلى تدعيم عن طريق تزويد المحافظات بالخبرات والتدريب المطلوب لرفع مستوى أداء الموظفين ووضع لوحات إرشادية للجمهور لمعرفة الأوراق المطلوبة وتقليص الدورة المستندية. وبين صفر أن البلدية تقوم حاليا بعمل مسابقات ومكافآت للإدارات المتميزة بالمحافظات التي استوعبت هذه الخطة، مدللا على ذلك ببلدية الجهراء التي شيدت «كونتر» واحدا لاستقبال المعاملات، حيث يقدم المراجع أوراقه من نافذة واحدة ويغادر المكان بعد إعطائه الوصل الذي يحتوي على تاريخ المراجعة الثانية، ومن ثم يأتي بعد يومين لتسلم معاملته من ذات النافذة. وذكر صفر أن تسهيل المعاملة الكترونيا من دون أوراق يساعد على عدم التلاعب في المعاملة وعدم ضياع أي من أوراقها أو استبدالها بهدف منع التزوير والغش، مؤكدا أن البلدية تسعى حاليا لتنفيذ هذه الخطة من خلال تخصيص اجتماع شهري لمتابعة تنفيذ محاورها مع مسؤولي البلدية. من جانبه، قال رئيس فرق الطوارئ في بلدية حولي رياض الربيع أن الوزير صفر يزور باستمرار إدارات البلدية، خاصة في العطل الرسمية مواكبة لأي تطورات قد تطرأ خلال هذه العطل، مضيفا أن هذا الأمر يعطينا المزيد من العطاء في العمل. وأضاف الربيع أنه خلال العام الماضي 2010 بلغ عدد المخالفات في الإدارة 4027 ألف مخالفة متنوعة بين مخالفات بناء أو أغذية أو إعلانات أو نظافة، مؤكدا أن الإدارة تركز في قضية المواد الغذائية الفاسدة، حيث تم إعداد جدول بالتعاون مع مدير محافظة حولي لضبط تلك المواد. وأوضح الربيع أن أول ضبطية كانت عبارة عن 1200 كيلو ومن ثم تم ضبط 6500 كيلو في منطقة الجابرية، كما تم ضبط 6100 كيلو من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية قبل فترة الأعياد الوطنية، مشيرا إلى ضبط شاحنة كبيرة قبل العيد الوطني بيوم تحتوي على عبوات «الفوم»، حيث تمت مصادرة تلك العبوات ومخالفة صاحب الشأن. وقال الربيع ان مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات حول موضوع عبوات الفوم وتم تعميمه من قبل الوزير صفر ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح، مبينا أنه في حال كانت الكميات التي يتم ضبطها كبيرة يتم إرسالها إلى أماكن الردم والنفايات بكتاب رسمي لتتلف عن طريقهم، أما دور الإدارة في عملية الإتلاف فيقتصر على تجميع المواد في كتاب رسمي ومن ثم إرسالها إلى إدارة الإتلاف بعد توقيع صاحب الشأن وتحرير المخالفة له. وأضاف الربيع على كل تاجر أن يعلم عدم جواز تخزين المواد المنتهية حتى لو كانت لاستعمالات شخصية، ويجب على أصحاب المخازن إبلاغ البلدية بوجود المواد الفاسدة لإتلافها، أما في حال تم ضبطها في مخازنهم فتتحرر المخالفة تحت اسم تخزين المواد الغذائية الفاسدة، وفي حال توزيعه لتلك المواد ستكون المخالفة تحت مسمى بيع وعرض مواد غذائية مضرة بالصحة، موضحا أن صلاحية المواد الغذائية لا تقتصر على تاريخ الإنتاج والانتهاء بل لابد من أن يتم الاطلاع على كيفية تخزينها إضافة لذلك لابد لمن ينقل هذه المواد أن يكون لائقا صحيا، كما أن الشروط الصحية لابد من أن تتوافر في المخازن.