ارتفاع فائض الميزانية لـ 7.79 مليارات دينار

الإيرادات النفطية ترتفع بالغة 15.7 مليار دينار لتشكل 96% من الدخل الإجمالي للدولة أحمد مغربي أظهرت بيانات مالية حصلت «الأنباء» على نسخة منها ارتفاع ميزانية الكويت في الأشهر الـ 10 الأولى من السنة المالية 2010/2011 إلى 7.79 مليارات دينار، وذلك بفضل الإيرادات النفطية المرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم يبلغها منذ عامين ونصف العام. وكشفت البيانات ان إيرادات النفط ساهمت بنسبة 96% من الدخل الإجمالي في حين بلغ الإنفاق في الأشهر الـ 10 الأولى المنتهية في 31 يناير الماضي حوالي 9.1 مليارات دينار، وقفزت الإيرادات الى 16.9 مليار دينار وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 174% من تقديرات الإيرادات في الميزانية وبنسبة 208.8% من تقديرات الإيرادات للفترة والبالغة 8.09 مليارات دينار. وبينت ان الإيرادات النفطية المحصلة بلغت 15.7 مليار دينار بزيادة قدرها 7.1 مليارات دينار عن تقديرات الميزانية للإيرادات النفطية أي بنسبة ارتفاع قدرها 83.3%، وبزيادة قدرها 8.6 مليارات دينار من تقديرات الفترة وبارتفاع قدره 120%. وكشفت عن ان المحقق خلال شهر يناير الماضي 1.6 مليار دينار وذلك بزيادة عن المتوسط المقدر شهريا بمقدار 985.9 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية المحصلة 1.1 مليار دينار وذلك بارتفاع قدره 13.3 مليون دينار من تقديرات الميزانية للإيرادات غير النفطية أي بارتفاع نسبته 1.4%. هذا، وتتوقع ميزانية 2010/2011 عجزا قدره 6.58 مليارات دينار بافتراض بيع النفط الخام ـ مصدر الدخل الرئيسي للكويت ـ بسعر 43 دولارا للبرميل، ويتوقع ان تحقق ميزانية الكويت على الأرجح أكبر فائض في دول الخليج بنهاية السنة المالية وذلك نظرا لأن تقدير سعر النفط الذي تقوم عليه أقل بكثير من سعر السوق حاليا والذي يشهد ارتفاعا قياسيا. من جهة ثانية بلغت اعتمادات المصروفات للسنة المالية 2010/2011 مبلغا قدره 16.3 مليار دينار، وقد بلغت المصروفات الفعلية حتى 31 يناير الماضي مبلغ 9.1 مليارات دينار، وذلك بنسبة 55.9% من ربط الميزانية بعد التعديل وبنسبة 67.1% من تقديرات المصروفات للفترة والبالغة 13.5 مليارات دينار. الجدير بالذكر ان سعر برميل النفط الكويتي قد شهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية حيث بلغ يوم الجمعة الماضية 106.8 دولارات للبرميل وهذا مؤشر جيد لارتفاع ميزانية الكويت السنوية التي ستنتهي بنهاية شهر مارس المقبل.