اتهام 20 شخصاً بالاشتراك في قتل الميموني والنيابة تطالب بإعدام عدد منهم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن المحاميين محمد منور المطيري وفيصل صقر الرشيدي سيطلبان خلال جلسة 8 مارس المحددة لنظر قضية المتهمين بمقتل المواطن محمد غزاي الميموني في مباحث الأحمدي من المحكمة إمهالهما لسداد رسم الدعوى المدنية حيث سيدعيان مدنيا بمبلغ 5001 دينار قبل المتهمين حيث يمثل المحامي محمد منور المجني عليه الميموني بينما يمثل المحامي فيصل الرشيدي صياح الرشيدي الشاهد في القضية والذي تم تعذيبه أيضا أثناء التحقيقات.ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول حتى السادس عشر «بصفتهم موظفين عموميين ضباطا وأفراد شرطة في وزارة الداخلية» عذبوا محمد غزاي الميموني المطيري، بالإضافة إلى ان المتهم الأول أيضا ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي محضر الضبط والتحريات في الجناية المشار إليها، إضافة إلى محضر ضبط المجني عليه المؤرخ 10/1/2011 ومحضر التحريات المؤرخ 17/1/2011، ومحضر الضبط في القضية رقم 126 لسنة 2011 جنح الأندلس، حال كونه المكلف بكتابتهم. أما المتهم الأول فقام بإثبات وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة، بأنه ضمن المحضر الأول ضبطه لكل من «ج، ناصر» و«أ، محمد» بتاريخ 18/1/2011، وان البحث جار عن المجني عليه «محمد المطيري». وقالت النيابة العامة ان المحضر الثاني تضمن ضبطه للمجني عليه بتاريخ 8/1/2011 محرزا لخمور لدى محاولته الفرار من كمين أعد له في الطريق العام، وضمن المحضر الثالث المؤرخ 7/1/2011 عدم ضبطه لمستخدم الهاتف الخاص بالمجني عليه حتى تاريخ تحرير المحضر، وضمن المحضر الرابع ضبطه لصياح الرشيدي بتاريخ 10/1/2011 في الطريق العام أثناء قيادته لسيارة مسروقة، وذلك على خلاف حقيقة تاريخ وظروف ضبطهم الصحيحة، وكانت المحررات سالفة الذكر بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو. وأكدت النيابة العامة ان المتهمين من الرابع والخامس والسادس وبصفتهم موظفين عموميين استعملوا وآخرون القسوة مع صياح الرشيدي، اعتمادا على سلطات وظيفتهم، وأحدثوا آلاما ببدنه، بأن اعتدوا عليه بالضرب، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. وذكرت النيابة العامة ان المتهمين الأول والثاني والسادس أيضا وبصفتهم موظفين عموميين، استعملوا وآخرون مجهولون القسوة مع كل من «ج، ناصر» و«أ، محمد» اعتمادا على سلطات وظيفتهم، وأحدثوا آلاما ببدنيهما، بأن اعتدوا عليهما بالضرب. وبينت النيابة ان المتهم الثالث اكره احد الأشخاص بالتهديد على تحرير إقرار يثبت انه ضبط محرزا لخمور، وبرفقته سيدة مطلوبة على ذمة إحدى القضايا، وعلى توقيعه والبصم عليه، بأن هدده باحتجازه في المخفر، وعدم اخلا‍ء سبيله إلا بعد تحريره لذلك الإقرار وإمضائه، فحرر المجني عليه بياناته، ومهره بتوقيعه، وبصم عليه تحت وطأة ذلك التهديد والإكراه. أما المتهمان السابع عشر والثامن عشر، فقد أوضحت النيابة انهما اشتركا بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول إلى السادس عشر. في حين يواجه المتهمان التاسع عشر والعشرون تهمة إخفاء أدلة الجريمة بمحو وتنظيف آثار مكان تعذيب المجني عليه بجاخور في منطقة كبد، قاصدين من ذلك إعانة المتهمين على الفرار من وجه القضاء. ووفقا لتقرير النيابة العامة فإن العقوبات ضد المتهمين تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد وأحكام أخرى متفاوتة تصاحبها العزل من الوظيفة.