الفلاح: هيئة «المال» ستعقد اجتماعات مع «المركزي» و«التجارة» و«إدارة البورصة» لفك التشابك

شريف حمدي فيما عاد سوق الكويت للأوراق المالية لمسلسل الهبوط المتواصل الذي بدأ منذ أكثر من شهر مكبدا القيمة السوقية خسائر تقدر بأكثر من أربعة مليارات دينار، حيث انخفض أمس المؤشر السعري 55.3 نقطة ليغلق على 6134.6 نقطة بانخفاض نسبته 0.89%، كما انخفض المؤشر الوزني 7.76 نقاط ليغلق على 423.73 نقطة بانخفاض نسبته 1.6%، كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح في مؤتمر صحافي أمس عن أنه تم الانتهاء بشكل كامل من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، وأنه سيتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير. وقال الفلاح انه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماعات مع بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وإدارة البورصة للتنسيق مع هذه الجهات في شأن فك التشابك في الاختصاصات مع ضمان تطبيق اللائحة التنفيذية دون عقبات. وفي التفاصيل قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح ان الهيئة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بعقد اجتماعات عدة مع بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وإدارة البورصة بهدف التنسيق بين هذه الجهات مجتمعة لفك التشابك في الاختصاصات فيما بينها، فضلا عن ضمان تطبيق اللائحة التنفيذية دون عقبات. وقال الفلاح خلال مؤتمر صحافي بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 ان الهيئة في إطار تواصلها مع وسائل الإعلام المحلية ستقوم بتقديم كل المعلومات الخاصة بعمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، مشددا على ان الهيئة ستطبق المادة 125 للقانون والتي تنص على ان الهيئة هي مصدر الخبر وانها ستقوم بنشر القرارات والمعلومات المهمة على الموقع الخاص بها، مشيرا الى انه سيتم معاقبة الصحافي الذي سيقوم بنشر معلومات أو قرارات غير صحيحة عن الهيئة بدفع غرامة تترواح بين 5 و50 ألف دينار. وأضاف قائلا «نقدر صعوبة عملكم كصحافيين ولكن رجاء لا تنسبوا لنا شيئا لم نقله»، وفي هذا السياق قال عضو مجلس المفوضين د.يوسف العلي ان هذا النص يأتي حماية للهيئة من نسبة أي معلومات غير صحيحة اليها، مشيرا إلى ان جهة الادعاء هي النيابة المختصة بالنظر في المخالفات المتعلقة بأسواق المال. وحول الموعد المحدد لدخول اللائحة حيز التنفيذ أوضح العلي ان القانون ينص على ان يبدأ العمل باللائحة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، متوقعا ان يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه. وفيما يتعلق بالقانون ذكر ان الأحكام التي وردت فيه لا تدخل حيز التنفيذ دفعة واحدة، وذلك لمنح فرصة للأطراف المعنية بتوفيق أوضاعها خلال المراحل الانتقالية، مبينا ان هناك نصوصا باتت نافذة من إصدار القانون منها على سبيل المثال تشكيل مجلس المفوضين لإعداد اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى ان هذا يعد من الأحكام التي تم تطبيقها ضمن القانون. وأكد الفلاح ان مجلس المفوضين كان حريصا قبل انجاز اللائحة في شكلها النهائي على التعرف على ملاحظات ومقترحات جميع الجهات المعنية ذات العلاقة والتي بلغ عددها نحو 14 جهة. وقال: طلبنا من هذه الجهات كافة إبداء ملاحظاتها كتابيا حتى تكون محل دراسة وتمحيص لاستدراك أي خلل والأخذ بالمقترحات التي تضيف للائحة، مشيرا إلى ان المجلس أخذ بكثير من هذه الملاحظات بعين الاعتبار لإصدار اللائحة في أفضل شكل ممكن. وبسؤاله عن المدة الزمنية المحددة للجهات المعنية (أسبوعين) لمراجعة الملاحظات على اللائحة وإبداء مقترحات بشأنها قال الفلاح انها فعلا غير كافية بل ان ستة أشهر غير كافية أيضا ولكننا التزمنا بالمدة المحددة وفق القانون وعملنا على قدم وساق لكي تصدر اللائحة في موعدها مع استكمال الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع إدارة السوق لمنع حدوث تداخل وذلك وفق المادة 157. من جهته قال العلي ان مجلس مفوضي هيئة سوق المال سعى لحماية الأقليات في السوق من خلال المادة 71 من العقد الإلزامي، مشيرا إلى ان القانون حدد بعض القواعد المتعلقة بالاستحواذات وترك التفاصيل للائحة التي راعت هذه الجزئية بشكل يوفر الحماية لصغار المساهمين، مشيرا الى ان المشرع ألزم من يمتلك أكثر من 30% بأن يقدم عقد ملكية للأسهم المملوكة، مشيرا إلى ان التنسيق في هذا الأمر سيكون مع وزارة التجارة والصناعة. وبسؤاله عن شروط الإدراج أوضح ان هناك تفصيلا كاملا سيصدر حول هذه الشروط، مشيرا الى ان المسألة بالنسبة للمجلس ليست تشددا أو تساهلا بقدر ما هي محاولة لوضع قواعد تنظيمية للسوق يتم فيها مراعاة التجارب السابقة التي مر بها السوق وكذلك تجارب الآخرين التي سيتم اخذ المناسب منها، مؤكدا على ان المهم في هذا الإطار ان تكون الشركات الجديدة تمثل قيمة مضافة لسوق الكويت للأوراق المالية. وردا على سؤال حول وجود خلط بين شركات الوساطة وشركات الاستثمار، قال العلي اننا نسعى لتنظيم القطاعات بشكل جديد، ما يساهم في تنشيط حركة السوق، مشيرا إلى ان البعض قرأ مواد اللائحة بطريقة قاصرة دون النظر إلى الرؤية العامة والشاملة للائحة والتي تؤدي إلى تنشيط وتحديد نشاط كل من شركات الوساطة والاستثمار. وعن إمكانية توسع الشركات في أكثر من نشاط تحت رقابة الهيئة، قال العلي: ان الهيئة ستقوم بدراسة طلبات الشركات الراغبة في التوسع ومن ثم تحديد إمكانية كل شركة على العمل في نشاطات مختلفة وفقا لرأس المال. وأضاف ان القانون أعطى مهلة لشركات الوساطة وغيرها من الجهات المعنية لتعديل أوضاعها خلال 6 الى 12 شهرا كل حسب وضعه.