قفزة قياسية لمؤشري البورصة متجاهلة الاحتجاجات السياسية واقتراب نهاية الربع الأول يدفع بعض المجاميع لتصعيد أسهمها

صعود ملحوظ لأغلب أسهم الشركات التابعة لمجموعتي «الخرافي» و«المشاريع» استحواذ قيمة تداول أسهم 8 شركات على 52.8% من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي قفزت المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية لمستويات قياسية متجاهلة الاحتجاجات السياسية التي حدثت أول من أمس الأمر الذي يشير الى ان هناك عدم اهتمام بجدوى الاحتجاجات تجاه الحكومة فيما يعود السبب الأساسي للمكاسب التي حققتها البورصة أمس الى عمليات الشراء النسبي على أغلب أسهم الشركات القيادية التي تراجعت في الفترة الماضية لمستويات متدنية، الأمر الذي حفز بعض المضاربين على المضاربة على أسهم الشركات الرخيصة خاصة ان اقتراب نهاية الربع الأول من العام الحالي يدفع الصناديق والمحافظ المالية الكبيرة لتصعيد مراكزها المالية الأساسية من جهة ومن جهة أخرى، قيام معظم المجاميع الاستثمارية بتصعيد أسهم شركاتها لتحسين قيم أصولها، وبالتالي ميزانياتها في الربع الأول من العام الحالي. ورغم المكاسب الملحوظة لمؤشري السوق إلا انه قابلها ارتفاع نسبي في قيمة التداول، الأمر الذي يشير الى استمرار ضعف التدفقات المالية للبورصة رغم الانخفاض الواضح في العائد الثابت على الودائع التي تشكل ضغوطا على البنوك نتيجة الضعف الواضح في التسهيلات الائتمانية للبنوك لأسباب عديدة أبرزها عدم وجود فرص استثمارية جديدة للشركات في ظل البطء الواضح في مشاريع التنمية التي تواجه 722 مشكلة على حد قول الشيخ أحمد الفهد، بالإضافة إلى ان الضغوط المالية التي تواجهها الشركات، الأمر الذي يحد من قدرتها في الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة في ظل أصولها الضعيفة. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 80.9 نقطة ليغلق على 6218.9 بارتفاع نسبته 1.32% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 10.41 نقاط ليغلق على 436.75 نقطة بارتفاع نسبته 2.44% مقارنة بأول من أمس. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 185.5 مليون سهم نفذت من خلال 3484 صفقة قيمتها 28.7 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 113 شركة من أصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 77 شركة وتراجعت أسعار أسهم 14 شركة وحافظت أسهم 22 شركة على أسعارها و103 شركات لم يشملها النشاط. وتصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 18.5 مليون سهم نفذت من خلال 327 صفقة قيمتها 8.9 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 60.2 مليون سهم نفذت من خلال 854 صفقة قيمتها 6.8 ملايين دينار، واحتل قطاع الشركات الصناعية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 46.1 مليون سهم نفذت من خلال 715 صفقة قيمتها 4.9 ملايين دينار، وحصل قطاع الشركات الاستثمارية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 48.5 مليون سهم نفذت من خلال 902 صفقة قيمتها 4.3 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 8.7 ملايين سهم نفذت من خلال 364 صفقة قيمتها 2.8 مليون دينار. مبررات الصعود عمليا لا توجد مبررات حقيقية ظهرت بين يوم وليلة للصعود القياسي لمؤشرات السوق، فالاوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة لم تتغير، بل ان هناك احتجاجات داخلية، الوضع الاقتصادي كما هو، تشدد البنوك في الاقراض لم يتغير، ليس هناك قرارات من جانب الحكومة على المستوى الاقتصادي، أوضاع أغلب الشركات من سيئ الى أسوأ، خاصة الشركات الاستثمارية والعقارية وبعض الشركات الخدماتية، أما على الجانب الفني للسوق، فإنه يعد المبرر شبه الوحيد لصعود السوق والذي يكمن في وصول أسعار العديد من الأسهم لمستويات متدنية قريبة لمستويات عام 2006 الامر الذي دفع بعض المضاربين والمحافظ لاستغلال تدني الأسعار للمضاربة، حيث تركزت عمليات التصعيد الملحوظ على أسهم الشركات التشغيلية خاصة في قطاع البنوك الامر الذي يشير الى ان هناك توقعات بأن تشهد بعض الأسهم عمليات جني ارباح خلال تعاملات اليوم، الا انه يتوقع ان يسود الاتجاه الصعودي للسوق اغلب مراحل التداول خلال الفترة المتبقية على نهاية الربع الاول من العام الحالي. آلية التداول قفزت أسعار أسهم البنوك لمستويات قياسية لبعضها في تداولات مرتفعة. فرغم التداولات المنخفضة نسبيا على سهم البنك الوطني، الا أنه حقق مكاسب سوقية جيدة، فيما ارتفع سهما بنك برقان والبنك المتحد بالحد الاعلى، الامر الذي يشير الى رغبة واضحة في تصعيد السهمين. ورغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم البنك الدولي، الا انه حقق مكاسب تعتبر محدودة قياسا بالمكاسب التي حققتها أسهم البنوك، ولكن معروف ان آلية تداول سهم البنك الدولي تتسم بالتدرج في صعوده. وبدعم من صعود الأسهم القيادية، حققت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في أسعارها في تداولات ضعيفة لمعظمها باستثناء بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها كسهم ايفا، فيما انه رغم التداولات المحدودة على سهم مشاريع الكويت، الا انه حقق ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، وذلك في اطار عمليات التصعيد التي شهدتها أغلب أسهم الشركات التابعة لمجموعة مشاريع الكويت، كما حققت أغلب أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي في قطاع الاستثمار ارتفاعا في أسعارها بشكل متفاوت في تداولات ضعيفة نسبيا، وحققت أغلب أسهم الشركات العقارية ارتفاعا في أسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم، خاصة سهم أبيار الذي حقق ارتفاعا محدودا. وحقق سهم الوطنية العقارية ارتفاعا بالحد الاعلى بعد أن وصل لمستويات متدنية لم يتوقعها أحد. الصناعة والخدمات حققت معظم أسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في أسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض الأسهم، خاصة سهم بوبيان للبتروكيماويات الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره بدعم من الارباح الجيدة، التي اعلنت عنها لفترة التسعة أشهر والبالغة 19.4 مليون دينار، كما حققت اغلب أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، خاصة سهم الخليج للكابلات. كما حققت اغلب أسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في أسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم الرخيصة. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات على 52.8% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 113 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 12.5 مليون دينار على 21.8% من القيمة الاجمالية. استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 3 ملايين دينار على 10.4% من القيمة الإجمالية. حققت مؤشرات جميع القطاعات ارتفاعا اعلاها البنوك بمقدار 397.1 نقطة تلاه الخدمات بمقدار 100.4 نقطة، تلاه الاستثمار بمقدار 61.8 نقطة، تلاه الصناعة بمقدار 57 نقطة.