الصين تسجل عجزاً تجارياً مفاجئاً هو الأكبر منذ 7 سنوات

سجلت الصين عجزا مفاجئا في ميزانها التجاري قدره 7.3 مليارات دولار في فبراير هو الأكبر منذ 7 سنوات إذ ان عطلة السنة القمرية الجديدة قلصت أنشطة صناعاتها التصديرية أكثر من المتوقع. وهذا هو أول عجز تجاري تسجله الصين منذ مارس من العام الماضي والأكبر منذ فبراير 2004. وقال الاقتصاديون الذين توقعوا تسجيل فائض محدود قدره 4.95 مليارات دولار إن من المرجح أن يكون هذا العجز المفاجئ مؤقتا. وقال نيه ون المحلل لدى هواباو تراست في شنغهاي «توقعنا تباطؤ الصادرات في الشهر الماضي لكنني أعتقد أن أحدا لم يكن يتوقع هذه النتيجة الضعيفة». وأضاف «ثمة احتمال ضعيف لأن تسجل الصين عجزا تجاريا مجددا.. والفائض التجاري الشهري قد يرتفع في النصف الثاني من هذا العام». وسيكون العجز خبرا جيدا للحكومة الصينية من ناحية واحدة على الأقل إذ انه سيساعد على تخفيف الضغوط التضخمية. وشكلت التدفقات النقدية من الفائض التجاري الضخم للصين خلال السنوات القليلة الماضية سببا رئيسيا للقفزة الأخيرة في الأسعار. وقال ما جيان تانغ رئيس إدارة الإحصاء الحكومية امس إن بدء مفعول تشديد السياسات النقدية يجعل الصين واثقة من قدرتها على إبقاء التضخم عند 4% في المتوسط هذا العام. وقالت إدارة الجمارك الصينية إن الصادرات زادت بنسبة 2.4% في فبراير عما كانت عليه قبل عام بينما كانت التوقعات 26.2%. وزادت الواردات 19.4% بينما كانت التوقعات 32.3%. وأشارت الحكومة في السابق إلى تقلص الفائض التجاري باعتباره دليلا على أنها تحرز تقدما في الحد من اعتماد الصين المفرط على الصادرات وهو تحول يعتبر مهما لكي يقف هذا الاقتصاد العالمي على قدمين أكثر رسوخا. لكن العديد من الاقتصاديين حذروا من المبالغة في الاستنتاجات استنادا إلى البيانات التجارية في شهر واحد خاصة في الربع الأول من السنة. وتتباطأ الصادرات الصينية عادة في مطلع السنة حيث تغلق المصانع أو تعمل بنصف طاقتها لمدة أسابيع بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة التي وافقت الأسبوع الأول من فبراير. وقال يو سونج وهيلين تشيان الاقتصاديان في جولدمان ساكس في مذكرة «نعتقد أن من المرجح أن يكون العجز التجاري ظاهرة مؤقتة ناجمة عن السنة القمرية الجديدة. خلال عدة أسابيع أعقبت السنة القمرية الجديدة أثرت تغيرات العطلة على الصادرات أكثر من تأثيرها على الواردات لأن المصدرين لديهم ميل أكبر إلى قضاء عطلات طويلة».