برلسكوني يكشف النقاب عن إصلاحات دستورية تحد من صلاحيات القضاء

كشف رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني اول من امس النقاب عن إصلاحات دستورية يقول إنها ستحد من صلاحيات القضاء الإيطالي، وهي خطوة أدانتها المعارضة ووصفتها بأنها محاولة من برلسكوني لتعزيز موقفه في المحاكمات التي يواجهها. ومن المقرر عرض حزمة الإصلاحات على البرلمان، حيث من المحتمل أن تواجه صعوبة في التمرير نظرا للأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الائتلاف الحاكم المحافظ في مجلس النواب. وقال برلسكوني إن الإصلاحات «لا علاقة لها على الإطلاق» بالمشكلات القضائية التي يواجهها حاليا، والتي تتضمن لائحة اتهامات بشأن دفع أموال لإحدى البغايا القصر مقابل ممارسة الجنس معها. ومن المقرر بدء هذه المحاكمة في السادس من ابريل المقبل. وأوضح برلسكوني في مؤتمر صحافي بالعاصمة الإيطالية روما: «كان قد تم التفكير في هذا الإصلاح في عام 1994، في بداية دخولي المجال (السياسي). وقلت من قبل إنني لن أغادر الساحة السياسية قبل تغيير نظام القضاء الإيطالي». وأيد وزير العدل الإيطالي أنجيلينو ألفانو رئيس الوزراء، نافيا أن الإصلاحات تهدف إلى «الانتقام» من القضاة الذين تحركهم دوافع سياسية، على حد قوله. وأكد ألفانو أن الإصلاحات تهدف إلى تحقيق «التكافؤ بين الادعاء والدفاع». وفي حال تمت الموافقة على الإصلاحات، سيجبر مشروع القانون الجديد القضاة على الاختيار بين العمل كممثلي ادعاء أو العمل كقضاة. يذكر أنه يمكن لممثلي الادعاء والقضاة في إيطاليا حاليا التبديل بين المهنتين. كما تتضمن الإصلاحات إنشاء هيئة تشرف على القضاة، وقد تصدر عقوبات بحقهم في حال ثبت ارتكابهم مخالفات. وأشار برلسكوني إلى أن الإصلاحات تهدف أيضا إلى الحيلولة دون تكرار «الدور السياسي» الذي قال إن القضاة كانوا يلعبونه في تسعينيات القرن العشرين، عندما خضع العديد من كبار السياسيين في البلاد للتحقيق على خلفية اتهامات بـ «الفساد». من جانبها، وصفت رابطة القضاة الإيطاليين هذا الاقتراح بأنه «تأديبي»، قائلة إنه «يقوض استقلال القضاء، ويخل كثيرا بالتوازن السليم بين سلطات الدولة». وأضافت: «إنه إصلاح مناهض للقضاة، من شأنه تقليل الضمانات للمواطنين».