«منا القابضة» تعتزم تجديد طلب إيقاف تداولها

أحمد يوسف قالت مصادر لـ «الأنباء» ان شركة منا القابضة تعتزم تجديد طلبها اليوم الى سوق الكويت للأوراق المالية والخاصة باستمرار إيقاف تداول سهمها لحين الوقوف على استثماراتها في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار. من جهة أخرى، أكدت مصادر ان مسؤولا في مجموعة من الشركات الكويتية التي تستثمر في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار تعتزم التنسيق والترتيب للقاء رئيس الوزراء المصري د.عصام شرف لشرح أبعاد المشكلة التي تواجه استثماراتهم فيها، خصوصا بعد التقرير الذي رفعته الهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية وأوصت فيه بفسخ عقد أرض العياط التي تملكها الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار. وكشفت المصادر عن ان الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ستقدم ما يثبت التزامها ببنود عقدها مع الحكومة المصرية وما يفيد تقصير وزارة الري في الوفاء بالتزاماتها بتوفير مقنن مائي للشركة، وفقا لبنود العقد ووفق القانون المصري رقم 81 بشأن الأراضي الصحراوية. وأشارت المصادر الى أن الشركة أثبتت جديتها بالاعتماد على جهودها الذاتية في انشاء محطات رفع وتمديدات وقامت بعمل البنية الأساسية لنسبة كبيرة من مساحة الأرض البالغة 26 الف فدان بل واستصلاح نحو 5 آلاف فدان وزراعة اكثر من نصف تلك المساحة. الجدير بالذكر ان شركة منا تساهم بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 4% في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التي تملك 26 ألف فدان في مدينة العياط. .. والشركة تدرس التداعيات المحتملة لتوصية فسخ عقد أرض «المصرية ـ الكويتية» في العياط أعلنت شركة منا القابضة أنها تدرس في الوقت الحالي تبعات توصية الهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية بفسخ عقد تملك الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار لنحو 26 ألف فدان بمدينة العياط بمحافظة 6 أكتوبر المصرية. وأوضحت «منا القابضة» في بيان صحافي أنها تساهم في «المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار» بشكل مباشر وغير مباشر بنسبة 4.02% موزعة على 3.63% بشكل مباشر في رأس مال «المصرية ـ الكويتية» البالغ 381 مليون جنيه مصري ‏، إضافة إلى استثمارات غير مباشرة عن طريق شركاتها التابعة والزميلة تمثل 0.39%‏ من إجمالي رأس المال. وأشارت منا القابضة إلى أن قيمة ‏هذه الاستثمارات تعادل 117.3 مليون دينار وهي عبارة عن 53.48% من إجمالي أصول مجموعة شركة منا القابضة وشركاتها التابعة والزميلة والتي تبلغ ‏219.2 مليون دينار، مع ضرورة إدراك أنه من الصعب حاليا الوقوف على انعكاسات هذه الأحداث على هذه الموجودات بشكل دقيق. وأوضحت الشركة أنها تلقت تأكيدات من «المصرية ـ الكويتية» المالكة لأرض المشروع تفيد بأن موقفها القانوني سليم استنادا لأنها تملكت الأرض بالطرق المشروعة والقانونية وبعقد مع هيئة التعمير ودفعت كامل الثمن وفق أعلى سعر سائد عام 2002 على أن تلتزم بالاستصلاح والزراعة بعد 5 سنوات من قيام الحكومة بتوفير المياه للشركة، حيث لم تف وزارة الري بتعهداتها في هذا الشأن وأنها لم تخالف بنود العقد. وأضافت شركة منا القابضة في بيانها الصحافي أن «المصرية ـ الكويتية» أثبتت جديتها بعد انتظار تنفيذ الحكومة لتعهد توصيل المياه وقامت بإنفاق نحو 500 مليون جنيه مصري خلال الـ 9 سنوات الماضية لتوصيل المتاح من المياه وأنجزت البنية الأساسية لـ 10 آلاف فدان واستصلاح 5 آلاف فدان وزراعة 3 آلاف فدان وتشغيل عدد 1200 عامل في أرض المشروع. وشددت «منا القابضة» على ثقتها في سلامة الموقف القانوني للشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار التي يساهم الجانب الكويتي بنحو 76% من رأسمالها حيث تضم قائمة كبار المساهمين كلا من: المجموعة الدولية للمشاريع القابضة والمجموعة الدولية للمشاريع العقارية ومجموعة من كبار المستثمرين. وأشارت الشركة إلى أن مشروعاتها الأخرى في مصر لم تتأثر بالأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، حيث تقع في مناطق بعيدة تماما عن مناطق التوترات الأمنية، ولم تتأثر مطلقا بأعمال النهب والتخريب وتشهد معدلات انجاز جيدة. وأكدت شركة منا القابضة ثقتها في حكمة الحكومة المصرية واحترامها لتعاقداتها وتعهداتها والاتفاقيات الموقعة بين مصر الكويت في مجال حماية وتشجيع الاستثمار من منطلق الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في خطط التنمية على أرضية المصلحة المشتركة واحترام القانون والاتفاقيات الدولية. كان سفيرنا في القاهرة د.رشيد الحمد أكد أنه يخشى أن تؤثر عملية فسخ عقد الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار بخصوص أرض العياط على مستقبل الاستثمار الكويتي في مصر. وأكد الحمد أنه لا صحة فيما يقال ان الشركة غير جادة في استثمارها في أرض العياط، مضيفا انه كان شخصيا شاهدا على اللقاءات التي تمت بين إدارة الشركة والمسؤولين في الحكومة المصرية، وأن الشركة حاولت بشتى الطرق التوصل لحل مشكلة أرض العياط. مشيرا إلى أن ما حدث ربما كان بسبب ما تعرضت له الشركة من حملات إعلامية برز فيها العقد، خصوصا أن المساحة كبيرة وقد يكون السعر ليس مرتفعا ولكن التعاقد كان مع الحكومة وبقبول الطرفين ويجب احترامه. وذكر الحمد أنه يتخوف من أن ما تعرضت له الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار قد يؤثر على ثقة المستثمرين، وهناك شعور بالقلق تجاه الطريقة التي تم التعامل بها مع عقد الشركة، وهذا قد يجعل أي مستثمر جديد يعيد النظر. وأضاف ان الاستثمارات الكويتية متوقفة في مصر في الوقت الحالي بانتظار عودة الهدوء والاستقرار ونتوقع أنه بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستعود الأحوال إلى طبيعتها ويعود الشعور بالأمان. يذكر ان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، حددت جلسة 29 مارس الجاري لنظر دعوى بطلان عقد البيع الموقع بين الحكومة المصرية، والشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار.