265.5 مليون دولار أرباح صافية لـ «الأهلي المتحد» لعام 2010

الرجعـــان: الأداء الإيجابي للبنك يعود إلى مواصلته السياسة التحوطية عقد البنك الأهلي المتحد جمعيته العامة السنوية العادية وغير العادية برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد الرجعان وحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن الجهات الرقابية الرسمية وجمع كبير من المساهمين بنصاب حضور مثل أكثر من 85% من مجموع حصص المساهمين. وقد افتتح الرجعان أعمال الجمعية العامة بكلمة رحب فيها بالحضور من مساهمين ومندوبين عن السلطات الرقابية، حيث أقرت الجمعية العامة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وصادقت على النتائج المالية لعام 2010 ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم تمثل 2.5 سنت للسهم مقابل 2 سنت للسهم في عام 2009 أي بزيادة 25% وتبلغ في مجملها 122.7 مليون دولار، كما وافقت على ترحيل مبلغ 115.1 مليون دولار كأرباح مستبقاة تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنك، وتخصيص مبلغ مليون دولار للتبرعات والمبادرات الخيرية. ووافقت الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت فور انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية برئاسة رئيس مجلس إدارة مجموعة بنوك الأهلي المتحد فهد الرجعان على عدة قرارات مهمة من شأنها تدعيم وتنويع القاعدة الرأسمالية والتمويلية للبنك وذلك في إطار خطة مدروسة اعتمدها مجلس إدارة البنك لتحقيق أهداف البنك ومساهميه لزيادة حجم العمليات والأرباح وتحسبا للالتزامات الرأسمالية التي ستواجهها جميع البنوك الإقليمية والدولية عند البدء بتنفيذ مقررات «بازل 3» في عام 2013. وأوضح الرجعان ان هذه القرارات تشمل وضع الإطار الشامل لتنفيذ العمليات المطلوبة وذلك بإقرار حد بمبلغ 4 مليارات دولار لجميع العمليات التمويلية بما في ذلك إصدار القروض والسندات والأدوات المالية الأخرى بما فيها الإصدارات ذات المرتبة الثانوية، وثانيا توثيق أواصر التعاون الإستراتيجي مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وهي أهم المؤسسات المالية التابعة للبنك الدولي والمتخصصة في التعامل مع الشركات والبنوك الخاصة في جميع أنحاء العالم وذلك بالموافقة على التنازل عن حقوق الأولوية للمساهمين لصالحها وصالح صناديقها التي ستقوم بشراء أسهم ممتازة قابلة للتحويل إجباريا إلى أسهم عادية في تاريخ أقصاه 4 سنوات من تاريخ إصدارها وبسعر 82.5 سنتا للسهم وبإجمالي قيمة 125 مليون دولار، كما ستقوم بضخ مبلغ 165 مليون دولار كقرض ثانوي جديد غير قابل للتحويل إلى أسهم عادية يدخل ضمن القاعدة الرأسمالية للبنك. وأضاف الرجعان أن مؤسسة التمويل الدولية ستقوم أيضا بتمديد فترة قرضها الثانوي الحالي والقابل للتحويل إلى أسهم عادية لمدة سنتين إضافيتين ليحل أجل استحقاقه الجديد في 2018 مما سيمثل دعما آخر للبنك الأهلي المتحد، وذلك كله رهن باستكمال كافة الموافقات الرقابية والإدارية المطلوبة لهذه العمليات المختلفة، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات المؤثرة من جانب المؤسسات الدولية التي تحظى بأعلى درجات السمعة والمهنية في الأوساط المالية العالمية تعكس جليا التقدير لما حققه البنك الأهلي المتحد من إنجاز إقليمي على مدى السنوات السابقة، وستمثل استثماراتها المختلفة دعما مؤثرا من حيث الكم والنوع يساهم في تحقيق أهداف البنك بأقل تكلفة أو عبء على مساهميه. وخلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر البنك الرئيسي في ضاحية السيف في البحرين، أعرب المساهمون عن كامل ثقتهم بمجلس الإدارة وأثنوا على الدور الفاعل الذي يقوم به في الإشراف على حسن أداء البنك وتوجيه سياساته وقراراته الإدارية بما في ذلك تدعيم قاعدته الرأسمالية والتخطيط المستقبلي المدروس لأوضاعه وفرص عمله ونموه، كما أبدوا ارتياحهم لوضع البنك ولأداء إدارته التنفيذية وجميع العاملين به والذي انعكس في النتائج المالية الايجابية المتحققة لعام 2010. وكشف الرجعان في التقرير الذي قدمه للجمعية العمومية أن البنك حافظ على ربحية قوية لعام 2010، محققا أرباحا صافية بلغت 265.5 مليون دولار لمجمل عام 2010 أي بزيادة ملحوظة بنسبة 32.3% عما كانت عليه ربحية البنك لعام 2009، فيما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 12% لتبلغ 14.8 مليار دولار، ليشهد بذلك إجمالي موجودات المجموعة نموا بنسبة 12.2% إلى 26.5 مليار دولار في حين نمت محفظة القروض والسلفيات بنسبة 8.9% لتبلغ 14.5 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2010. وأكد الرجعان أن الأثر الأكبر في هذا الأداء الايجابي يعود إلى مواصلة البنك للسياسة المتحوطة والمتحفظة التي ينتهجها ولجهوده المستمرة الساعية لتحقيق نمو ثابت ومتوازن في الأصول دون التهاون في الالتزام بمعايير مشددة للرقابة على المخاطر والاستمرار في جهود ترشيد العمليات والنفقات والضبط الفاعل للمصروفات، والتي أثمرت عن ارتفاع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 12.0% لعام 2010 (9.6% لعام 2009) فيما ارتفع معدل العائد على متوسط الأصول إلى 1.2% (0.9% لعام 2009)، كما سجلت جودة الأصول تحسنا ملموسا انعكس في تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالي محفظة القروض والسلفيات كما في 31 ديسمبر 2010 بالمقارنة مع نسبة 2.8% لعام 2009. وأضاف ان التحديات التي تواجهها الأسواق حاليا لم تقف عقبة أمام مواصلة البنك لاستراتيجية التوسع الإقليمي وتنويع الأعمال التي اعتمدها مجلس الإدارة، ففي الكويت شهد البنك الأهلي المتحد نجاحا لافتا في الأشهر التي أعقبت تحوله وتدشينه رسميا في ابريل 2010 كبنك إسلامي يزاول أنشطته وفقا لأحكام الشريعة الغراء، مما سيكون له أكبر الأثر في تنويع وإثراء وتوسيع أنشطة المجموعة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت وعلى امتداد المنطقة. وفي مصر، عززت المجموعة تواجدها في السوق المصرية المهمة من خلال استكمال خطوات رفع حصة ملكيتها في البنك الأهلي المتحد (مصر) الى نسبة 85% من أسهم البنك فيما تمتلك مؤسسة التمويل الدولية حصة 10% من الأسهم. واختتم الرجعان الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للجهات الرقابية في الدول التي يعمل فيها البنك وهي: البحرين والكويت وقطر وعمان والمملكة المتحدة ومصر والعراق وليبيا على مساندتها وتوجيهاتها، مسجلا أسمى مشاعر العرفان والامتنان للمساهمين والعملاء وجميع المتعاملين مع البنك على ثقتهم وحسن ظنهم الدائم بالبنك وقدرته على تلبية تطلعاتهم على الساحتين المحلية والإقليمية، ومشيدا بجهود مديري وموظفي البنك وسائر البنوك المنضوية تحت مظلة المجموعة وعطائهم المتواصل وإسهامهم الكبير في الإنجازات التي تحققت في عام 2010.