بهبهاني: 225 مليون دينار صافي أرباح «الكويت للتأمين» في 50 عاماً

احمد يوسف قال رئيس مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين محمد صالح بهبهاني ان إجمالي الأرباح الصافية التي حققتها الشركة منذ تأسيسها منذ نحو 50 عاما وحتى الآن بلغ 225.1 مليون دينار، وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية نحو 168.01 مليون دينار و19 مليون دينار اسهم منحة مجانية، وقد تم أخد احتياطيات بقيمة 27.2 مليون دينار. وأكد ان الشركة قد حققت أرباحا صافية بقيمة 3.89 ملايين دينار في عام 2010، مقابل خسارة 6.2 ملايين عن السنة المالية المنتهية في 2009، وذلك يعود الي تحسن اجواء الاقتصاد المحلي بشكل عام. واشار الى أن الأقساط المكتتبة خلال العام 2010 قد بلغت 30.4 مليون دينار مقابل 29.5 مليون دينار للسنة الماضية بزيادة قدرها 1.036 مليون دينار وبنسبة تساوي 3.53%، محافظين بذلك على مركز الصدارة في السوق المحلي رغم ازدياد عدد شركات التأمين المرخص لها والمنافسة بين الشركات والظروف الاقتصادية الصعبة محليا وإقليميا وعالميا. وتابع قائلا: «ان أرباح التأمين التشغيلية التي تم تحقيقها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 بلغت نحو 4.143 ملايين دينار مقابل 2.87 مليون دينار للسنة الماضية بزيادة قدرها 1.269 مليون دينار وبنسبة تساوي 44%. وعلى صعيد الاستثمار بلغت أرباح السنة 2010 نحو 1.44 مليون دينار مقابل خسارة بلغت 12.94 مليون دينار في العام الماضي، قبل خصم المصاريف العمومية». وأشار الى أن مجموع حقوق المساهمين في نهاية السنة المالية الحالية بلغ 53.22 مليون دينار مقابل 38.56 مليون دينار في نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 14.65 مليون دينار وبنسبة تساوي 38% مما يعزز من ملاءة المركز المالي للشركة وتقييمها الائتماني وارتفاع القيمة الدفترية للسهم بشكل ملحوظ. واضاف بهبهاني خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 86%، أن بيانات الشركة خير دليل على نجاح الشركة والتي حققت الانجازات والنجاحات طوال فترة تأسيسها البالغة خمسين عاما. وعلى الصعيد المحلي ألقى بهبهاني الضوء على أهم التطورات خلال هذا العام أهمها إقرار خطة التنمية الطموحة والتي دخلت حيز التنفيذ ولما لها من أثر ايجابي على قطاع التأمين والاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث تم تخفيض سعر الخصم مرة واحدة خلال العام 0.5 نقطة مئوية من 3% الى 2.5% وذلك لتخفيف حدة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبلغت معدلات النمو في الناتج المحلي 3.2% بفضل استمرار ارتفاع النفط. وقال ان اداء سوق الكويت للأوراق المالية تحسن خلال عام 2010 مما انعكس ايجابيا على محفظتنا الاستثمارية، حيث ارتفعت القيمة السوقية بشكل ملحوظ وما لذلك من أثر ايجابي على حقوق المساهمين والقيمة الدفترية للسهم. وعن الأوضاع العالمية، لفت الى انه ورغم ظهور إشارات أولية لاستقرار اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة من جراء الأزمة المالية العالمية، الا ذلك لم يمنع من ظهور العديد من التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع معدل البطالة وانحسار النمو الاقتصادي والذي يؤكد أن الأزمة لم تنته بعد. هذا، وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 20%، على أن يبدأ التوزيع بتاريخ 22/3/2011، كما وافقت على الاقتطاع لحساب الاحتياطي القانوني عن السنة المنتهية في 31/12/2010 لبلوغه 50% من رأس المال.