الوقيان: حجم الإنفاق المتوقع لخطة التنمية لن يقل عن 5 مليارات دينار خلال 2012

أحمد يوسف أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط عادل الوقيان ان الخطة السنوية الثانية من التنمية قد حازت موافقة أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، وهو ما دعمنا في استكمال مشاريع التنمية التي بدأت، بالإضافة الى طرح عدد كبير من المشاريع خلال المرحلة المقبلة. جاءت كلمته التي ألقاها نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد خلال المنتدى الخليجي لتطوير المشروعات بعنوان «المرتكزات الأساسية للخطط التنموية في تحول الدولة إلى مركز مالي وتجاري» امس. وأكد الوقيان على ان حجم الإنفاق المتوقع خلال العام المقبل لن يقل عن 5 مليارات دينار، متوقعا ان يؤدي هذا الإنفاق الى تحسن العرض والطلب في السوق الكويتي لاسيما قطاع التشييد والبناء والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به. وقال: «نحن نتعامل بمنتهى الشفافية، وقد تمت مناقشة التقرير نصف السنوي مع مجلس الوزراء لمعرفة أوجه القصور لمعالجتها، وأيضا الانجازات لتقديم مزيد من الدعم لها، كما ان هناك لجنة خاصة بخطة التنمية ستنشر النتائج الخاصة بخطة السنة الأولى قريبا على وسائل الإعلام». وأكد ان هناك محاولات حثيثة لرفع مستوى القيادات الإدارية في الجهات الحكومية حتى نتمكن من تحقيق انجاز اكبر في المستقبل، وهذا ما نعول عليه كثيرا في نجاح خطة التنمية. وأشار الى ان التعاقدات التي تمت مع جهات استشارات عالمية تدعم هذا الاتجاه، موضحا انه تم التعاقد مع شركة مونتور العالمية للاستشارات والتدريب لإعداد معايير لكيفية قياس الأداء الحكومي. وقال الوقيان في رده على سؤال يتعلق بانتقاد أداء الخطة خلال عامها الاول من حيث الإنفاق الذي لا يقابله انجازات ملموسة: «لا نستطيع ان نصف خطة التنمية بالنجاح الكامل او الفشل الكامل، لكن نحتاج الى مزيد من الدعم لتحقيق النجاح، ومن الصعب ربط الإنفاق بتحقيق نتائج الخطة». وأشار الى ان المرتكزات الأساسية لخطة التنمية تمثلت في مزيد من الاهتمام بالعنصر البشري، حيث ان اول حلقة نقاشية في خطة التنمية كانت موجهه نحو التنمية البشرية في وزارات التربية والتعليم وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، الى غيرها من جهات التنمية البشرية بالكويت. وقال: «ليس أدل من الاهتمام بالعنصر البشري من تكريم الجهات التي قامت بالتدريب وتطوير أداء موظفيها لخدمة أهداف الخطة التنموية». وتابع قائلا: «يسعدنا ان نرى ثقافة جديدة قد طرأت على الكويت دون اختلاف في جهات النظر، الا وهي قضية التنمية، التي نتطلع فيها الى الأفضل دون الدخول في مماحكات او اختلاف سياسي». وأشار الى ان هناك رغبة أكيدة في الاستمرار في مشاريع خطة التنمية، مشيرا الى ان الخطة الأولى التي أطلقتها الكويت عام 1986 لم تستمر بسبب العدوان الغاشم على الكويت. وقال ان هذه الرغبة تأكدت من صدور ثلاثة تقارير للمتابعة، تتناول الانجازات والإخفاقات، التي يجب ان نضع لها معالجات بوضوح للوصول الى الهدف المنشود من الخطة. من جانبه، قال رئيس المنتدى الخليجي الرابع لتطوير المشروعات ومدير عام شركه ينوف للتدريب والاستشارات نزار المضف إن شعار المؤتمر جاء لتحقيق الرغبة الأميرية السامية التي أطلقها صاحب السمو الأمير لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. وأكد على ان الهدف من المؤتمر هو تصور لرؤية جديدة ذات طابع شمولي ونظره استراتيجية حول الخطط التنموية والتطوير المستدام للمشروعات وأثرها على التنمية الاقتصادية من واقع الطموحات المستقبلية والتعرف على المعوقات التي تواجهها أثناء إدارة وتطوير تلك المشروعات. واكد على ان هناك العديد من القضايا ذات الصلة التي يتعين علينا التركيز عليها، وفي مقدمتها هيكلة دور الدولة والقطاع الخاص لتحسين أداء النظام الاقتصادي في ظل الخطط التنموية وتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليص الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع الحكومية التنموية.