المنيفي: 450 مليون دينار الأرباح التراكمية المتوقعة لمشروع «الضمان الصحي»

3 ملايين دينار أرباح متوقعة للسنة الأولى تقفز لـ 70 مليوناً في السنة العاشرةمحمود فاروق كشف رئيس اللجنة التأسيسية لمشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي محمد المنيفي عن حجم صافي الارباح التراكمية المتوقعة للمشروع البالغة 450 مليون دينار وهي قابلة للتوزيع، مبينا ان حجم الايرادات سيصل الى 180 مليون دينار والارباح ستصل الى 3 مليون دينار خلال السنة الاولى من المشروع على ان يقفز صافي الربح الى 10 ملايين دينار في السنة الثانية و30 مليون دينار في العام الثالث الى ان تصل الارباح الصافية الى 70 مليون دينار في السنة العاشرة من بدء المشروع. تصريحات المنيفي جاءت على هامش العرض التفصيلي لمشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي وذلك في اطار الخطة الانمائية متوسطة الاجل للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014. واوضح المنيفي ان الهيئة العامة للاستثمار قامت بدراسة جدوى وخطة عمل لتأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي لتحقيق منظومة صحية متكاملة تقدم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية بالكويت بمشاركة القطاع الخاص، لافتا الى ان الشركة تعتبر باكورة خطة التنمية نظرا لكونها اكبر اصدار عام في تاريخ الكويت حيث يبلغ رأسمال الشركة 318 مليون دينار خصص 50% للاكتتاب العام للمواطنين و26% للمزايدة بين الشركات الكويتية و24% حصة الهيئة العامة للاستثمار. وقال ان الدولة خصصت ثلاث قطع اراض للمشروع في كل من محافظات الجهراء والفروانية والاحمدي لبناء ثلاثة مستشفيات تستوعب 1300 سرير و15 مركزا صحيا للرعاية الصحية الاولية وستضم الشركة ضمن كوادرها 1460 طبيبا و4000 ممرض وممرضة وفني. وثيقة الضمان وأكد أن سعر وثيقة الضمان الصحي في الكويت ستصبح من أرخص وثائق الضمان الصحي في العالم، فضلا عن ان الخدمات الصحية التي سيتم تقديمها ستكون منافسة للمستشفيات العالمية. وأوضح أن أسعار الوثائق التأمينية شاملة جميع النفقات الطبية بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر «نفقات التحاليل والاشعة والفحوصات والعيادات الخارجية والعمليات والادوية ودخول المستشفيات والاقامة بالمستشفى»، ولفت الى انه في حال زيادة معدلات التضخم السنوية عن 6% المعلن عنها من جهات الاختصاص ستتتم زيادة قيمة وثيقة الضمان بالقدر الزائد عن هذه النسبة دون الحاجة الى أخذ أي موافقات من أي جهة أخرى. وتحل وثيقة الضمان الصحي المقدمة من الشركة محل الضمان الصحي (البطاقة الصحية) المقدمة من وزارة الصحة، وذلك لاستكمال أي اجراءات تتطلب وجود الضمان الصحي (على سبيل المثال لا الحصر ضرورة إصدار وثيقة الضمان الصحي قبل استخراج الاقامة من وزارة الداخلية). وأضاف ان موافقة وزارة الصحة على نقل المعلومات الطبية وفق آلية سيتم الاتفاق عليها لاحقا من السجلات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة الى الشركة، ويحق للشركة القيام بإجراء الفحص الطبي للوافدين، وذلك بترتيب لاحق مع الوزارة. أهداف المشروع وحول أهداف المشروع، قال إنها تتمثل في تطوير النظام الصحي في الكويت ومبادرة لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية للمقيمين، وبالتالي نقلهم خارج نطاق المؤسسات العلاجية لوزارة الصحة، وتأمين خدمات صحية أفضل للوافدين والمواطنين على السواء من حيث ان توفير منشآت صحية خاصة على أعلى مستوى وبإدارة القطاع الخاص والوفر المالي المتوقع في ميزانية وزارة الصحة، لاسيما أيضا أن تأسيس شركة رائدة لتقديم الخدمات الصحية على مستوى متطور سيصبح نواة تأسيس شركات مشابهة بالمستقبل لتخفيف العبء على الدولة وتقديم خدمات صحية متطورة، وأخيرا العمل على زيادة حصة القطاع الخاص بالرعاية الصحية من 5% الى 50% خلال العشرين سنة المقبلة. موافقات واستثناءات وحول الموافقات والاستثناءات التي تم منحها للشركة قال المنيفي: عن بدء الشركة بتقديم الخدمات الصحية ستتوقف وزارة الصحة عن تقديم خدمات الضمان الصحي للاجانب المقيمين في الكويت (بيع الضمان الصحي وتقديم الخدمات الصحية) والمشار اليهم في المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1999 المتعلق بالتأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الطبية، مبينا انه ستكون للشركة الأحقية في إصدار وبيع وتقديم وثائق الضمان الصحي لجميع الاجانب المقيمين بالبلاد، فيما عدا الأجنبيات المتزوجات من كويتيين وأولاد الكويتيات من أزواج أجانب وعمال المنازل، الاجانب العاملين في القطاع الحكومي، ومن تم استثناؤهم بموجب قرارات وزارية قبل إنشاء الشركة. كما يحق للمواطنين أو الفئات المشار اليها أعلاه الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة بمحض اختيارهم بالاسعار التي تحددها الشركة، وفي حال استثناء الدولة لأي شريحة تدخل من ضمن الفئات المستفيدة الاجانب المقيمين في الكويت بعد استثناء الشرائح المذكورة من خدمات الضمان الصحي، فإن الدولة تتكفل بعلاج تلك الفئة أو الشريحة المستثناة لدى شركة مستشفيات الضمان الصحي، أو لدى أي شركة أخرى ينطبق عليها تعريف المنظومة الصحية. مزاد علني مرحلة العطاء لعملية المزاد العلني والمحددة في مستندات المزايدة هي: الرسوم الواجب سدادها للمشاركة في المزاد: كل مستثمر يرغب بالمشاركة في المزاد يتعين عليه سداد الرسم وقدره 15 ألف دينار وهذا يخوله المشاركة في المزاد والدخول لغرفة البيانات. مستندات التأسيس: كجزء من عملية تقديم العطاء، يطلب من المشاركين في المزايدة تقديم مستندات التأسيس (المظروف أ) وفقا للقسم 6-3. الترسية: توجه دعوة المشاركة للمزاد وتقديم العطاءات فقط للمزايدين الذين سددوا رسم المشاركة في المزايدة ودخول غرفة البيانات واستوفوا متطلبات المظروف. كما تم تصنيفهم من قبل شركة كابيتال ستاندردز كشركة (BBB-) أو أعلى ـ وفقا لجدول التصنيفات الموضح في الصفحة التالية ـ حيث سيتم عمل هذا التصنيف من قبل شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف التي تعمل كجهة معاونة للجنة التأسيسية، والجدير بالذكر أن شركة كابيتال ستاندردز ستقوم بدراسة مستندات المظروف المقدمة من قبل الشركات المتقدمة للمزاد ومن ثم تصنيف تلك الشركات، وبعد ذلك ستكون المشاركة في الجلسة المحددة لفتح العطاءات المالية. ويعلن عن اختيار صاحب أعلى عطاء، وتتم بعده اجراءات بيع نسبة الـ 26% من أسهم الشركة وفقا لمتطلبات اقفال المزايدة المذكورة في القسم 10، بما فيها التزام مقدم العطاء الفائز بسداد مبلغ وقدره 49.6 مليون دينار وهو المساوي لنسبة 60% من القيمة الاسمية (بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 1 فلس عن كل سهم) من إجمالي الاسهم التي سيكتتب بها الفائز بالعطاء والبالغة 26% من رأسمال الشركة بالإضافة إلى سداد القيمة المضافة.