الجوعان: 4.1 ملايين دينار الأرباح التشغيلية لـ «الكوت للمشاريع الصناعية» وتوزيع 20% نقداً عن 2010

الشركة تستهدف توفير 60% من احتياجات السوق المحلي من مادة الملح نهاية العام الحاليعاطف رمضان أكد رئيس مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية فهد الجوعان أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة، فإن الشركة حققت أداء متميزا في عملياتها والتي أدت إلى تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 4.1 ملايين دينار بما يعادل 46.5 فلسا ربحية للسهم خلال عام 2010 مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 4.77 ملايين دينار بما يعادل 54 فلسا للسهم للفترة المقارنة من 2009، مرجعا سبب الانخفاض في الأرباح التشغيلية إلى فترة إغلاق المصنع في شهر يناير من عام 2010 لغرض أعمال الصيانة الدورية. وأضاف الجوعان خلال عمومية الشركة أمس أن تقلبات وضعف الأسواق المالية أدت إلى نتائج سلبية في استثمارات الشركة مما أدى إلى تراجع صافي أرباحها إلى 2.75 مليون دينار بما يعادل 31 فلسا للسهم، مشيرا إلى أن تلك النتائج أعلى قليلا من نتائج عام 2009 والتي كانت بمقدار 2.4 مليون دينار بما يعادل 27 فلسا للسهم. واستعرض الجوعان البيانات المالية للشركة موضحا أن مبيعات الشركة بلغت 11.03 مليون دينار خلال 2010 مقارنة بـ 11.8 مليون دينار للفترة المقارنة من 2009، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة ناقش البيانات المالية في جلسته بتاريخ 2 فبراير 2011 واعتمدها وأقر التوصيات التالية: تحويل ما يعادل 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني، وتحويل ما يعادل 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري وتوزيع أرباح نقدية بواقع 20% من رأس المال المدفوع أي بواقع 20 فلسا للسهم وتحديد مبلغ 42 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 6 آلاف دينار لكل عضو وترحيل المتبقي من الأرباح إلى حساب الأرباح المرحلة للسنة المقبلة. وأوضح الجوعان أن الشركة تستهدف توفير نحو 60% من احتياجات السوق المحلي من مادة الملح نهاية العام الحالي من خلال توسعة إنتاجها من مصنع الملح حيث خصصت الشركة نحو 1.2 مليون دينار لأغراض التوسعة في المصنع كما شرعت الشركة في توريد منتجاتها الى اسواق اوروبا ومنطقة الشرق الاوسط، موضحا أن الشركة تتطلع الى الدخول في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة وسوف تركز على منطقة الخليج بالدرجة الأولى خاصة السوق السعودي نظرا للدعم الكافي الذي يقدم للصناعة والصناعيين. وأشار إلى أن القطاع الصناعي المحلي لا يلقى الدعم الكافي من قبل الحكومة ولابد ان يكون هناك نظرة واقعية للقطاع لانه من غير المعقول ان يرقى القطاع الصناعي ويأخذ دورا حيويا دون الدعم الحكومي اسوة بباقي القطاعات الاخرى. واشار الجوعان الى ان منطقة الخليج عموما والسعودية بشكل خاص تبين انها من افضل المناطق الصالحة للاستثمار الصناعي والاكثر جذبا له بفضل ما تقدمه من تسهيلات ودعم كاف للصناعة والصناعيين. وبالنسبة لنتائج الشركتين التابعتين لـ «الكوت للمشاريع الصناعية» والخاصتين بعمليات النقل وانتاج المواد البتروكيماوية الخاصة بالآبار النفطية، أشار الجوعان إلى أن الشركتين مستمرتان على نفس النمط في تحقيق النتائج الممتازة. وقال الجوعان إن شركة الدرة للخدمات البترولية عانت من ضعف وتقلبات التداول في الأسواق المالية، إلا أن أداء ممثلي الشركة كان له مردود إيجابي على النتائج التشغيلية لبعض فروعها. وعن الأداء المالي للشركة أكد الجوعان على مثالية هذا الأداء خلال العام 2010، مما أتاح للشركة تقليص المديونية وتوفير السيولة النقدية والتي ستمكنها من الاستفادة من زيادة فرص الاستحواذ على مشاريع جديدة وأيضا المشاركة في مشاريع البنية التحتية التي تم الإعلان عنها مؤخرا في الكويت والتي سيكون لها تأثير واضح على نمو الاقتصاد الكويتي وبالتالي استفادة الشركة بشكل مباشر وغير مباشر. وأكد الجوعان على التزام الشركة بهدفها الرئيسي وهو ضمان توريد منتجاتها الرئيسية والمتمثلة في مواد الكلورين وحمض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية لعملائها الاستراتيجيين مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للصناعة وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة ايكويت بالإضافة إلى عملاء آخرين. ووافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على كافة البنود الواردة على جدول أعمالها ومن أهمها الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20%، كما وافقت الجمعية على إلغاء قرار الزيادة النقدية لرأس المال المعتمد في 7 ابريل 2007 والبالغ 15.18 مليون دينار وذلك لعدم الحاجة إليه. وانتخبت العمومية مجلس إدارة جديدا للفترة من 1 يناير 2011 وحتى 31 ديسمبر 2013 واعضاؤه كالتالي: فهد يعقوب الجوعان (رئيسا)، بدر مساعد عبدالله الساير (نائبا)، وحمد عبدالعزيز الصقر، وعثمان زاحم الزاحم، وبدر مساعد بدر الساير، ورياض فرحان العنزي، وصلاح ناصر الصقعبي.