الياسين: العفو الأميري شمل 1063 سجيناً بينهم 433 إفراجاً فورياً وتخفيض حكم 460 سجيناً ورفع الإبعاد عن 170 وإسقاط الغرامات عن 234

الديين: السجناء المضربون هم من شريحة تجار المخدرات الذين لا يشملهم العفوأمير زكي بمبادرة سامية من صاحب السمو الأمير المفدى احتفلت المؤسسات الاصلاحية ظهر أمس باطلاق سراح 433 نزيلا وتخفيض العقوبة عن 460 نزيلا ورفع سابقة الابعاد عن 170 شخصا واسقاط الغرامات المالية عن 234 ضمن كشوف المشمولين في العفو الاميري لهذا العام وعددهم 1063 نزيلا بينهم 54 امرأة بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء انور الياسين ومدير عام المؤسسات الاصلاحية اللواء خالد الديين ومساعد مدير المؤسسات الاصلاحية العقيد عادل الابراهيم وعدد كبير من قيادات المؤسسات الاصلاحية واهالي المشمولين بالعفو الاميري. وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء انور الياسين في كلمة له خلال الحفل بهذه المناسبة ان صاحب السمو الأمير المفدى تفضل بهذه المكرمة الأميرية بالإفراج والعفو عن بعض النزلاء. وأضاف قائلا نحتفل اليوم بالإفراج عن مجموعة من المشمولين بالعفو الأميري بعد أن حققت لجنة قواعد العفو الأميري في الأسماء والملفات وتم رفع المشروع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح ووزير العدل للاعتماد. وقال اللواء الياسين ان هذا العفو شمل 1063 نزيلا على فئات الإفراج الفوري 433، أما عن تخفيض المدة في الأحكام فكان عددهم 460 محكوما، وشمل رفع سابقة الإبعاد 170 وإلغاء غرامات 234 بالإضافة إلى ذلك رفع الغرامات وقيمتها 2 مليون و183 ألف دينار. ونصح اللواء الياسين المشمولين بالعفو بأن يكونوا أفرادا صالحين في المجتمع. وقال إن السجون تخضع إلى إشراف كامل من النيابة العامة، واختتم كلمته متوجها بالشكر والعرفان والولاء إلى صاحب السمو الأمير المفدى على ما يقوم به في خدمة هذا الوطن، وكذلك سمو ولي العهد الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود يتابع كل ما يهم قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام ويعطي الإرشادات والتوجيهات للارتقاء بالخدمات في هذا القطاع مشيرا بذلك إلى متابعة وكيل الوزارة الفريق غازي العمر واتصاله الدائم بهم للاطمئنان على ما يقومون به نحو النزلاء، متمنيا للجميع التوفيق. وأكد الياسين في مؤتمر صحافي عقده على هامش اطلاق سراح المشمولين بالعفو الاميري انه من شروط العفو الاميري ان يكون النزيل حسن السير والسلوك، بالاضافة الى انه عندما يشمله العفو لابد ان يلتزم بحسن السير والسلوك للمدة التي خفضت عليه على سبيل المثال عندما يكون قد حكم لمدة خمسة اعوام وشمله العفو الاميري بنصف العقوبة اي عامين ونصف العام لابد ان يكون حسن السير والسلوك على مدى العامين ونصف العام المتبقية من العقوبة، وإذا خالف ذلك الشرط تتم اضافة المدة الى الجريمة الجديدة التي ارتكبها. واشار الى ان جميع النزلاء مشمولون بالعفو الاميري ما عدا تجار المخدرات وقضايا القتل التي لا يوجد بها تنازل وقضايا امن الدولة، لافتا الى ان هذا العام شمل قضايا المال العام شريطة ان يقوم النزيل الذي مضى فترة العقوبة بقضايا المال العام بإرجاع المبلغ حتى يتسنى شموله بالعفو الاميري واسقاط الغرامات المستحقة للدولة عنه، بالاضافة الى ان العفو الاميري يقضي بمنح الرجل نصف المدة والمرأة ربع المدة والاحداث ثمن المدة ولابد من هؤلاء ان تنطبق عليهم شروط وقواعد العفو الأميري، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا توجد اي استثناءات في عملية شروط وقواعد العفو الاميري خصوصا ان اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والنيابة وعدة جهات تدقق عليها وتوافق على المستحقين من هذه المكرمة الاميرية حيث انها تمر على تدقيق من قبل وزارة الداخلية بالاضافة الى النيابة ومن ثم الى الديوان الاميري يتم التدقيق عليها حيث ان جميع الاسماء التي تدرج ضمن كشوف العفو الاميري تخضع الى تدقيق اللجنة المخصصة، وهناك قواعد وروابط بهذا الشأن وهي في المرتبة الاولى امانة على عاتقنا واعطاء كل ذي حق حقه. وفيما يتعلق بقضايا القتل اكد اللواء الياسين انه يجب ان يكون هناك تنازل من قبل ذوي المجني عليه حتى يتسنى شموله بالعفو الاميري وفي قضايا هتك العرض بالاكراه لابد من وجود اخطار تنازل خصوصا ان هناك حالات عديدة ترد علينا بأن يشملهم العفو ومن شروط العفو ان يكون هناك اخطار تنازل حتى يتم ادراجهم في الكشوف. وأكد اننا ارتأينا من جانب انساني ان يشمل السجناء رفع سابقة الابعاد عنهم لارتباطهم بأسرهم الموجودة في الكويت خصوصا السجناء من فئة البدون حيث شملهم العفو برفع السابقة، وهذا يأتي انطلاقا من الامور الانسانية التي يحرص عليها صاحب السمو الأمير حيث يخضع المشمولون برفع سابقة الابعاد للجان متخصصة من خلال تقديم الاثباتات اللازمة التي تؤكد ارتباطه بأسرته في البلاد. وجدد اللواء الياسين التأكيد على ان وزارة الداخلية ليست خصما مع اي نزيل وانما تقوم بتنفيذ القوانين حيث ان من يشرف على السجون هو النيابة العامة، لافتا الى ان الشخص الذي لا يوجد عليه امر حبس لا يمكن ان يدخل السجن، مشيرا الى ان اي نزيل يدخل الى السجن يعرض على الطبيب في السجن لاجراء الفحوصات اللازمة له خلال 24 ساعة لافتا الى القانون اعطى وزير الداخلية صلاحية الافراج عن اي نزيل مهما كانت عقوبته إذا لم يمكنه المكوث في السجن لأسباب صحية وذلك بعد مروره على لجان طبية تابعة لوزارة الصحة، وبعد الموافقة على عدم قدرة النزيل على قضاء عقوبته في السجن يتم الافراج عنه. وكشف اللواء الياسين عن جهوزية خمسة مشاريع سيتم تنفيذها خلال شهر اكتوبر القادم وهي انشاء خمس ادارات في مبنى المؤسسات الاصلاحية تابعة للتنفيذ الجنائي وتنفيذ المرور والمؤسسات الاصلاحية ومبنى من لجنة خيرية لحفظة القرآن، موضحا ان هناك مشاريع مستقبلية ستنجزها المؤسسات الاصلاحية في انشاء مستشفى جديد ومبنى الرعاية اللاحقة تابع لبرنامج التائبين ومبنى جديد للنزلاء يضم 5 آلاف نزيل. واعلن اللواء الياسين عن اقامة اسبوع السجين الخليجي اسوة بأسبوع المرور الخليجي بالتعاون مع مجلس دول مجلس التعاون حيث تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل وزراء الداخلية وسيكون هناك اجتماع الاسبوع القادم في الرياض لمناقشة هذا الاقتراح وسيرى النور قريبا. وحول جلب عمالة من الخارج لحفظ الامن بالسجون اكد الياسين ان هذه الفكرة كانت موجودة في السابق للتعاقد مع شركات الا انها لم تطبق لان هذه المهمة لابد ان يتسلمها ابن البلد خصوصا انه عمل امني بحت مشيرا الى ان هناك نقصا في قوة امن السجون، داعيا الشباب الكويتي الى الانخراط في العمل بوزارة الداخلية خصوصا بعد زيادة الرواتب. وأكد اللواء الياسين ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود حرص على ان تظهر كشوف اسماء العفو خلال العيد الوطني الا ان الاجراءات المتبعة في عملية الافراج حالت دون ذلك لاسيما اننا نحتفل بالاعياد الوطنية بمرور خمسين عاما على الاستقلال وعشرين عاما على التحرير ومرور خمسة اعوام على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم. وفي السياق ذاته اكد مدير عام المؤسسات الاصلاحية اللواء خالد الديين ان المضربين في السجن المركزي نجحوا في ايصال رسالتهم لشمولهم في العفو الاميري خصوصا ان المضربين هم من شريحة تجار المخدرات الذين لا يشملهم العفو الاميري، لافتا الى ان المؤسسات الاصلاحية تمكنت من اخذ بعض الاجراءات الوقائية قبل البدء في الاضراب بـ 48 ساعة. وأوضح اننا من خلال متابعات مستمرة مع مدير مستشفى السجن وبعض المصادر بالاضافة الى وضع غرفة عمليات مصغرة ساهمت في التقليل من الهجمة، مؤكدا الى اننا لم نصل الى مرحلة التفاوض مع المضربين، موضحا ان الاضرابات تحصل في جميع دول العالم.