بوشهري: السماح بإقامة مخازن المواد الغذائية في المناطق الصناعية والتجارية والحرفية

قدمت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري اقتراحا بإضافة نشاط مخازن المواد الغذائية الى لائحة المحلات المقلقة للراحة ويسمح بإقامتها في المناطق التجارية والصناعية والحرفية.وقالت م.بوشهري في اقتراحها: نصت المادة الثانية من القرار رقم 372/2008 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على تحديد مفهوم المحل التالي «يقصد بالمحل في مفهوم هذه اللائحة كل مكان معد لممارسة اي نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي او تخزيني أيا كانت مادة بنائه.. الخ». ويستفاد من المفهوم التعريفي للمحل بأنها قد أشارت الى ان النشاط الخاص بالمخازن يدخل في عداد المحل التجاري. كما نصت الفقرة (6) من المادة الأولى بالقرار الوزاري رقم 301/2009 بشأن لائحة الأغذية على ان المخزن هو «المبنى او الجزء المخصص لبقاء وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين عرضها»، كما نصت أيضا المادتان التاسعة عشرة والعشرون من ذات اللائحة على انه «يتم التحفظ على المواد الغذائية والخضراوات والفواكه الطازجة المستوردة في الأماكن التي يحددها صاحب الشأن وتوافق عليها البلدية وانه لا يجوز التصرف فيها كليا او جزئيا من مكان تخزينها الا بعد موافقة البلدية». ويتبين لنا من النصوص السالفة الى انها قد ألزمت بوجود نشاط تخزيني وانه يجب عدم التصرف في اي مواد موجودة في تلك المخازن قبل موافقة البلدية. الا انه ومن خلال مطالعة الجداول الملحقة بالقرار الوزاري 372/2008 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة انها قد جاءت خالية من شمول نشاط المخزن الخاص بحفظ المواد الغذائية مما أوجد فراغا تشريعيا بهذا الشأن وأورث حرجا بالغا للبلدية ـ خاصة مع ثبوت التصرف بالمواد الغذائية المستوردة بشكل لافت في الآونة الأخيرة الأمر الذي بات معه الوضع في غاية الحرج للبلدية نظرا لما يشكله ذلك من خطر داهم على الصحة العامة. وسدا لهذا الفراغ من المواد الأخرى وحتى تكون تحت بصر ومتابعة البلدية فانني أقترح اضافة نشاط مخزن للمواد الغذائية الى الجدول رقم (4) الملحق بالقرار الوزاري 372/2008 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، على ان يسمح بإقامتها في المناطق التجارية والصناعية والحرفية.