إلى متى لا نتعلم من أخطائنا وإلى متى نكابر؟ هذه هي مشكلتنا نتخذ قرارات وبعدها ننتظر رد فعل المواطنين أهكذا ندعم الجيل القادم نحثه ونشجعه على العطاء في العمل والإخلاص ويقدم لنا كل ما هو جديد وقيم لهذا البلد المعطاء، نعم بتخبطاتنا التي لا ندرك مدى نهايتها وعواقبها إلا عندما تأتي السفن بما لا تشتهي.
في الأيام القليلة الماضية قامت عدة نقابات بالاعتصام أمام مجلس الخدمة المدنية لتطالب بأبسط حقوقها المشروعة والمكفولة من قبل الدولة المعاصرة والديموقراطية، مما جعل مدير الخدمات الميدانية ينزل اليهم ويطلب من أشخاص يمثلون النقابات الاجتماع في مكتبه ليحل المشكلة بدلا من توجههم الى الإعلام وإثارة مطالبهم المشروعة عبر القنوات الإعلامية التي قد تفتح الباب امام تساؤلات كثيرة وأمور عدة قد تغيب عن بعض الموظفين ممن يحذون حذوهم في المطالبات.
وأثناء الاجتماع وعدهم بحل جميع مشاكلهم بل وأكد لهم ان مطالبهم بخصوص الكوادر قد درست وهي جاهزة لإقرارها عن قريب جدا بعد اجتماع مجلس الخدمة المدنية، ولكن للأسف ما نراه من تصاريح عبر الصحف لا يبشر بالخير، ويبدو ان المسؤولين في الخدمة المدنية يريدون «جمعة الغضب» حتي يدركوا ان جميع النقابات جادة في الاعتصام وتعطيل الحياة اليومية مما يؤدي الى شلل البلد بأكمله لكي يخسر البلد أكثر من المبالغ التي سيصرفونها للكوادر.
لو أجرينا استفتاء في الشرق الأوسط لوجدنا ان أكثر الدول التي تصرح ولا تطبق هي الكويت نعم «كلام الليل يمحوه النهار» هذا المثل ينطبق علينا ما أجمل ان نحلم، ولكن نفعل لا.
وبعد عودة الشيخ أحمد الحمود للوزارة استبشرنا خيرا، وبعد سماعنا خبر توليه رئاسة مجلس الخدمة المدنية بالإنابة قلت: لقد انحلت العقدة والمشكلة التي يعاني منها الموظفون وكلنا نعرف الشيخ أحمد الحمود صاحب القرارات الجريئة والصائبة وأقول للحق لقد فوجئنا بأنه لم يصدر أي قرار بكادر، ولو واحدا، والخبر الذي نشرته الصحف بعد اجتماع المجلس ـ الذي بالحسرة يجتمع ـ هو اعتماد الكوادر ولا نعرف ما هي الكوادر التي اعتمدها مجلس الخدمة هل يريدون ان يقيسوا نبض الشارع وبعدها يطلع علينا وزير المالية الذي منذ توليه حقيبة المالية لم أسمع منه كلمة واحدة تبشر بالخير دائما لديه عجز حتى لو طالب الموظفون أو المواطنون بزيادة ربع دينار يطلع علينا ثاني يوم ويقول لدينا عجز لا أعرف العجز على الكويتيين فقط أما على الدول الخارجية فلا يوجد عجز حتى الـ 100 دينار التي أقرها الخدمة المدنية سيكون مصيرها مرفوضا لذلك أنصح مجلس الوزراء بأن يسبق الغضب ويتخذ عدة قرارات ترفع الظلم عن كاهل الموظفين والمواطنين حتى لا يأتي اليوم الذي لا يُحمد عُقباه.
[email protected]