براءة وافد من خيانة الأمانة

قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي محمد التميمي وأمانة سر رجب خميس ببراءة وافد من تهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال مملوكة لزوجته. وتتلخص الواقعة فيما أبلغت به وقررته بالتحقيقات زوجة المتهم من أنه وبناء على اتفاق مع زوجها على تأسيس محلات ومؤسسات تجارية وقيامه بإدارتها بشخصه ومسؤوليته عنها قامت على إثرها بعمل توكيل له بتمكينه من القيام بهذا العمل، فقام بفتح محل وتشغيله وأصبح يدر ربحا كبيرا. ثم طلب منها عمل توكيل آخر لزوجته الثانية لإدارة المحل وبعد أن صدرت أحكام بحبسه قامت بمطالبته بأرباح المحل فرفض ذلك. وأضافت أن المتهم وزوجته الثانية هما من كانا يستوليان على إيراد المحل. وزادت بأنها هي المالكة لذلك المحل مردفة بأن صافي الإيراد اليومي للمحل 200 دينار منذ تأسيسه، وذلك بعد خصم المصروفات. وأضافت الشاكية أن المبلغ الذي استولى عليه المتهم بلغ 288 ألف دينار على أساس أن ربح المحل يوميا هو 200 دينار وعللت تراخيها في الإبلاغ بإيهامها بإيداعه إيرادات المحل في الحساب الخاص بالمحل. وحضر دفاع المتهم المحامي حسن العجمي ودفع بعدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة وملكية المتهم للمحل المدعي بتبديده وشهادة الشهود الذين أحضرتهم الشاكية نفسها وعدم تسلم المتهم لأي أموال من الشاكية بناء على عقود الأمانة المذكورة حصرا بالمادة 240 من قانون الجزاء. ودفع العجمي بكيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي الزمني الكبير في الإبلاغ عن الواقعة وعدم معقولية الواقعة.