تعاونية الفروانية تحقق 15 مليون دينار مبيعات وتوزع 5% على مساهميها

توسعة أفرع 1 و3 و5 وإنشاء مبنى رقم 6 في قطعة 44 على أفضل المستوياتمحمد راتب أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الفروانية التعاونية بدر النمران عن نتائج التقرير السنوي الإداري والمالي الأربعين من عمر انشاء الجمعية والذي توضح بنوده وعناصره ما تم انجازه من المشروعات والخدمات بنجاح، كما تم اخراج زكاة اموال الجمعية بقيمة 28 ألف دينار وتم ايداعها لدى بيت الزكاة ليتم الصرف منها على الأسر المحتاجة داخل الكويت وتكون الأولوية لأهالي المساهمين في منطقة الفروانية. وقال النمران في تصريح صحافي: ان مبيعات الجمعية شهدت ارتفاعا عن العام الماضي بنسبة 2%، وبلغ جملتها 14 مليونا و583 ألف دينار، كما بلغ مجمل الربح 685 ألف دينار. أما بالنسبة لعملية توزيع الأرباح على المساهمين فقد بلغت 5%، كما بلغت جملة الايرادات مليونا و17 ألف دينار، وكذلك بلغت جملة المصاريف العمومية مليونين و59 ألف دينار. وفي الوقت نفسه بلغت جملة فوائد الأسهم 4677 دينارا، بينما وصل عدد الأسهم 40 ألفا و100 سهم، وكان عدد المساهمين 8436 مساهما. وأبدى النمران اعتراضه على ما يشهده سوق التجزئة للمواد الغذائية من فوضى في الأسعار وارتفاعها الملحوظ والسبب يرجع الى وزارة التجارة وتركها الحبل على الغارب للتجار الذين يتمتعون بكل الدعم من الدولة اضافة الى رفع الجمارك على المواد الغذائية ونسبتها لا تذكر وهي 4% كل ذلك لدعم المستهلك وتخفيض الأسعار. وأضاف ان المواد الغذائية التي تباع في الكويت أكثر ارتفاعا من المواد المماثلة لها في الدول المجاورة رغم دعم الكويت للتجار، موضحا ان دول الجوار تفرض ضرائب عالية على المواد الغذائية المستوردة ومع ذلك نجد أسعارها مثل أسعار الكويت التي لا تأخذ ضرائب. وأكد النمران ان المهرجانات التسويقية والعروض الخاصة المستمرة لخفض الأسعار في مختلف الجمعيات بدعة من التاجر للتمسك بالأسعار المرتفعة، مضيفا ان التاجر يسعى دائما الى تحقيق مزيد من الربح لذا يلجأ الى المطالبة سنويا بزيادة السعر بالشكل الرسمي ولاعتماده من الجهات الرسمية مؤكدا أن رفع الاسعار التي يحصل عليها التاجر طبقا لموجات الغلاء العالمية يحتفظ بها حتى بعد انخفاض الاسعار العالمية. أما بالنسبة لعملية خفض الاسعار في المهرجانات التسويقية والعروض الخاصة، فهي تدخل ضمن المخطط التسويقي للتاجر للمادة الغذائية التي يريد التخلص منها ولرفع نسبة المبيعات وللترويج للسلعة، اضافة الى التخلص من المخزون، خصوصا عند اقتراب تاريخ صلاحية المادة الغذائية من الانتهاء. وطالب اتحاد الجمعيات بضرورة الاجتماع مع ممثلي الاتحاد من مختلف الجمعيات للتشاور ولعرض المشاكل التي تعترض الجمعيات للعمل على حلها تماما مثلما كان يعمل به في تواجد الاتحاد المنتخب للنهوض بالعمل التعاوني وللتطوير. وفي الوقت نفسه نطالب الاتحاد بالاستيراد المباشر، لأي سلعة يقوم التاجر بالتحكم في أسعارها وكمياتها، خصوصا بعد أن تسابق التجار في رفع الاسعار، اضافة الى الضغط على الجمعيات بقبول السعر المرتفع أو الامتناع عن توريد المادة الغذائية. وتساءل النمران: هل المواطن أصبح مسؤولا عن دعم التاجر ودفع أرباحه من أمواله الخاصة؟ وقال ان الاستيلاء على أرباح المساهمين لدعم السلع المرتفعة الاسعار أصبح غير مقبول، وهذا الفعل لم يحدث في أي دولة غير الكويت. ودعا كل من اتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون الى ضرورة الاجتماع مع رؤساء الجمعيات لتوضيح أوجه صرف المبالغ التي تخصم من أرباح المساهمين والتي تصل الى نسبة 40%. واستنكر النمران تجاهل الشؤون لمخاطبات الجمعيات التي تسعى الى تطوير العمل وكأن الشؤون هي الآمر الناهي في تسيير أمور الجمعيات من دون الالتفات الى ما ينفع في إحدى الجمعيات قد لا ينفع في جمعيات أخرى. ورأى أن وزارة الشؤون هي المشجع الاول للتجاوزات المالية التي تحدث في الجمعيات، والدليل على ذلك هو القيام بحل مجلس ادارة الجمعية المتجاوزة، وهذا الفعل في حد ذاته يعتبر حماية للاعضاء المخالفين من تهمة الاختلاس مفسرا أنه من المفترض قيام الشؤون أولا بعملية جرد الجمعية في تواجد مجلس الادارة لتثبيت الإدانة لاحالتها الى النيابة لأخذ حق المساهمين، مؤكدا ان كل ما يحدث اليوم يعتبر تواطؤ وحماية للفساد والدليل على ذلك اننا لم نسمع عن سجن اي عضو متجاوز، او ان وزارة الشؤون قد كسبت قضية بشأن حل المجلس، لهذا ضاعت أموال المساهمين لعدم تطبيق القانون بكل دقة. وأيّد النمران مشروع انشاء هيئة عامة للتعاونيات بشرط ان تكون بعيدة عن الشؤون ليقتصر دورها على الرقابة فقط، اما بالنسبة للنظام المالي للجمعيات فيجب متابعته من قبل ديوان المحاسبة لمنع حدوث اي تجاوزات قد تحدث في اي جمعية قبل وقوعها. وحول المشروعات والأعمال التي تم الانتهاء منها خلال العام، قال النمران ان الجمعية بصدد توسعة فرع رقم 1 الكائن بالقطعة 71 بمساحة 150 مترا مربعا لتصبح المساحة الاجمالية 350 مترا مربعا وجار استخراج التراخيص بعد ان تم أخذ الموافقة من الجهات المعنية على التوسعة، وفي الوقت نفسه تمت الموافقة على توسعة فرع السوق رقم 5 في قطعة 80 بمساحة 150 مترا لتصبح المساحة الاجمالية 375 مترا مربعا، اما بالنسبة لتوسعة السوق رقم 3 الكائن في القطعة 79 فقد تمت الموافقة على التوسعة بمساحة 200 متر مربع لتصبح المساحة الاجمالية 600 متر مربع. أما عن الأعمال الجاري تنفيذها فهي: استخراج تراخيص انشاء مبنى رقم 6 في قطعة 44، وجار العمل على متابعة الجهات المعنية لتكملة التراخيص الخاصة بتوسعة الفروع 1 و3 و5. وأشار الى أهمية الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي تقدمها الجمعية لخدمة المساهمين والمؤسسات الحكومية المتواجدة في المنطقة ومنها: صرف الإعانة الشهرية لذوي الأسرى والمفقودين وأسر الشهداء، تقديم الدعم المادي والعيني للمدارس ولجمعيات النفع العام وللمساجد، دعم فصول التقوية بنسبة 50% من الرسوم لطلبة الدور الثاني، توفير أكياس تعبئة الأدوية للمراكز الصحية، فرش مسجد نادي التضامن، تسيير رحلات للعمرة، دعم الأندية الرياضية.