اليابان تدرس إنشاء شركة للتأمين ضد الحوادث النووية وتعويضات المتضررين من الكارثة تصل إلى «تريليون ين»

ذكرت تقارير صحافية أمس أن الحكومة اليابانية تدرس إنشاء شركة تأمين مدعومة من الدولة للتعامل مع التعويضات الناجمة عن الحوادث النووية مثل حادثة محطة فوكوشيما النووية التي تضررت بشدة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم 11 مارس الماضي والذي تلته أمواج المد العاتية «تسونامي». وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية أن الشركة الجديدة ستحصل على رسوم سنوية من شركات الطاقة القائمة على تشغيل محطات نووية في اليابان مثل شركة «تيبكو» التي تشغل محطة فوكوشيما والتي تواجه شبح تعويضات باهظة قد تؤثر على سلامة موقفها المالي. كما ستتولى الشركة المقترحة تقديم يد العون المالي لشركة «تيبكو» في مواجهة التعويضات الباهظة المستحقة عليها بسبب كارثة محطة فوكوشيما، مقابل حصولها على حصة من أسهم شركة الطاقة العملاقة، وذلك على غرار عمل «شركة تأمين الودائع» التي تساعد البنوك المتعثرة في اليابان. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة التأمين المرتقبة ستسدد تعويضات المتضررين من الحادث النووي على دفعات سنوية في صورة توزيعات أرباح على الأسهم المميزة. ومع إصدارها سندات بقيمة 5 تريليونات ين (59.8 مليار دولار) للوفاء بالتزاماتها المالية، فإنه من المتوقع ان تقوم «تيبكو» بزيادة أسعار بيع الكهرباء للوفاء بتغطية احتياجاتها المالية إذا لم تتمكن من الحفاظ على تصنيفها الائتماني المطلوب لطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام. وتقدر التعويضات المطلوبة من «تيبكو» للمتضررين من ازمة محطة فوكوشيما النووية والتسرب الإشعاعي بها، بما يتراوح بين مئات المليارات من الين الياباني إلى تريليون ين، بحسب الصحيفة.