أولويات الحكومة القادمة

بداية يجب ان نتفق على انه لا يحق لأي من كان أن يتدخل أو يتجاوز أو ينازع صاحب السمو الأمير في اختصاصاته الدستورية باختيار رئيس الحكومة بعد المشاورات الدستورية التقليدية، واذا كان هناك «7» حكومات منذ فبراير 2006 حتى الآن شكلها سمو رئيس الوزراء ناصر المحمد فإن الملاحظ ان الحكومات السابقة روعيت فيها الترضيات السياسية وهذا ما لا نأمله في الحكومة المقبلة، والتي من الضروري في هذا التوقيت ان تعتمد على أسس أكثر دقة وموضوعية، بخلاف التي عهدناها في الحكومات التي شكلت سابقا من قبل سمو الشيخ ناصر المحمد، تلك الأسس التي كانت تنطبق على جميع الحكومات التي مرت بها الكويت، ونحن نناقش هذه القضية نتساءل لماذا آن الأوان لأن يكون تشكيل الحكومة مغايرا للدارج أو المعتاد، الاجابة باختصار ان الأوضاع الاقليمية وأيضا العربية تتطلب نهجا جديدا وفكرا جديدا في تشكيل الحكومة المقبلة، أيضا فإن الكويت وهي غايتنا وهدفنا تستحق الأفضل بغض النظر عن مدى انتماء الوزير للقبيلة أو لتكتل سياسي أو طائفة ما، وباعتقادي فإن الاختيار الصائب يجب ان ينطلق من قاعدة التوسع في الاستعانة بوزراء تكنوقراط وليس هناك ما يمنع من اختيار وزراء أكفاء في عطائهم والكويت زاخرة بالكفاءات الكثيرة جدا على سبيل المثال لا الحصر الوكيل بمجلس الوزراء نايف الركيبي الذي يعرف عنه طيبة قلبه وإخلاصه وتفانيه في العمل وديبلوماسيته في حل المشاكل سواء مع النواب أو المواطنين. أيضا فنحن نريد حكومة شغلها الشاغل ملف الوحدة الوطنية حكومة تحل ملف «العمالة الأجنبية» السائبة ونسبها وتوصف جرائمها بعد ان تم تطاول البعض منهم على الأموال العامة، نريد حكومة تضع ملف «التعليم والصحة» ضمن أولوياتها، حكومة تحترم «قسمها الدستوري» حسب نص المادة 91، حكومة لا ترتجف خوفا من تطبيق القوانين، حكومة فيها وزير العدل يطبق مسطرة العدالة، حكومة جميع وزرائها يتمسكون بأحكام الدستور والقانون وأحكام القضاء ولا تأخذهم في الحق لومة لائم.