الجراح: «الدولي» يربح 3 ملايين دينار للربع الأول

صرح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح، بأن البنك قد قفز بأرباح الربع الأول من 2011، وهو أول عام من أعوام تنفيذ إستراتيجيته للسنوات الثلاث 2011-2013 إلى حوالي 3 ملايين دينار بالمقارنة بنحو 291 ألف دينار فقط تحققت في الربع الأول لعام 2010 بمعدل نمو بلغ 934%. وأكد الجراح على أن أنشطة البنك واستثماراته خلال الربع الأول قد انعكست على إجمالي الربح التشغيلي الذي ازداد من 7 ملايين دينار خلال الربع الأول إلى حوالي 9.7 ملايين دينار في نهاية مارس 2011 بزيادة قدرها 37.5%، وزاد دخل البنك بعد المخصصات من 4.5 ملايين دينار في نهاية مارس 2010 إلى حوالي 7.6 ملايين دينار في نهاية مارس 2011 بزيادة قدرها نحو 66.4%. واضاف أن هذه الأرباح قد عززت من قيمة حقوق المساهمين بالبنك، حيث ارتفعت قيمة حقوق المساهمين من نحو 196.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010 إلى نحو 198.8 مليون دينار في نهاية مارس 2011، وتأتي النتائج الإيجابية للشهور الثلاثة الأولى من العام انعكاسا للجهد الذي بذله العاملون بالبنك لزيادة الإيرادات التشغيلية وخفض تكلفة التمويل. وأكد الجراح اهتمام الإدارة التنفيذية للبنك بقيادة الرئيس التنفيذي د. محمود أبوالعيون بمستوى جودة عمليات البنك سواء في جانب الأصول أو في جانب الخصوم، حيث راعت الإدارة التنفيذ الصارم لسياسة الانتقاء الجيد لعمليات التمويل بما يخفض من مستوى المخاطر التي قد تصاحبها، كما راعت أيضا إجراء العديد من الإجراءات التصحيحية لمعالجة المحفظة التمويلية والقروض غير المنتظمة، بما يؤدي إلى تحسين درجة جودة ومردودية التمويل، وانعكس ذلك على وصول قيمة الأصول التمويلية الصافية للبنك إلى 701.7 مليون دينار في نهاية مارس 2011، بعد أن كانت قد وصلت قيمتها إلى 733.2 مليون دينار في نهاية الربع الأول من 2010، وفي نفس الوقت ارتفعت قيمة إجمالي ميزانية البنك بنهاية الربع الأول 2011 إلى 1.12 مليار دينار بزيادة طفيفة بلغت قيمتها 1.7%، وارتفعت درجة سيولة البنك بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة مما انعكس على زيادة قيمة ودائعه لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من نحو 259.8 مليون دينار في نهاية الربع الأول من 2010 إلى حوالي 303.2 ملايين دينار في نهاية مارس 2011. وقد حقق البنك زيادة في قيمة حسابات الودائع من نحو 683.9 مليون دينار في نهاية الربع الأول من 2010 إلى حوالي 688.3 مليون دينار في نهاية مارس 2011، مما يعكس استمرار ثقة المودعين بالبنك على الرغم من التنافس الشديد في سوق الودائع بالكويت. وتعليقا على المخصصات المحتجزة أكد الجراح أن البنك قد خطا خطوة جيدة باحتجاز مخصصات احترازية بعد أن استكمل احتياجاته تقريبا من المخصصات المحددة خلال عام 2010 الماضي، ولدى البنك معدل جيد لتغطية الديون غير الفعالة. ولقد بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين في الربع الأول من 2011 نحو 6.2 % بالمقارنة بنحو 0.7% في نهاية الربع الأول من 2010، بينما بلغ معدل العائد على السهم نحو 3.22 فلوس بالمقارنة بحوالي 0.31 فلس في نهاية الربع الأول من العام الماضي، وهو إنجاز جيد تحقق في بداية تنفيذ إستراتيجية البنك. واختتم الجراح قائلا: «ان البنك يسير في طريق تحسين أدائه وزيادة مردوديته وموجوداته، وتحقيق المتطلبات الأساسية لبنك الكويت المركزي من ناحية الالتزام الكامل بمقرارته وقواعده ونسبه». د. محمود أبو العيون أبو العيون يؤكد قدرة البنك على النمو في ظل المنافسة الكبيرة من جهة اخرى أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي د. محمود أبو العيون على أن استغلال قدرات وإمكانيات بنك الكويت الدولي سواء البشرية أو الإدارية أو المالية سيؤدي إلى نمو البنك واحتلاله مركزا يتناسب مع إمكانياته في الأجل المتوسط على الرغم من أن المنافسة السوقية سواء بين البنوك الإسلامية، أو بين تلك البنوك، والبنوك التقليدية ازدادت كثيرا في الآونة الأخيرة نظرا لوفرة السيولة وانحصار فرص التمويل والاستثمار الآمن. وأوضح أبو العيون أن الإدارة التنفيذية لبنك الكويت الدولي قد وجهت جل اهتمامها إلى تحسين مردودية موجودات البنك والعائد على حقوق المساهمين فيه وذلك من خلال الانتقاء الجيد للأصول التمويلية بما يساعد على تخفيض المخاطر التمويلية قدر المستطاع، وكذلك من خلال السعي نحو خفض تكلفة الأموال وزيادة ربحية استخداماتها، وهو ما ساعد على ارتفاع الأرباح التشـغيلية للبنك منذ النصف الثاني لعام 2010، وقد انعكس هذا التوجه على تحسن القيمة السوقية للبنك في نهاية مارس 2011 إلى ما يزيد على 320 مليون دينار، بالمقارنة بحوالي 238 مليون دينار منذ نحو عام مضى بسبب تحسن الربحية والأداء، ومازالت نسبة السعر السوقي للسهم لقيمته الدفتريةمن أقل النسب الحالية بين مجموعة البنوك الكويتية. وأضاف أبو العيون أن عدد العاملين بالبنك قد بلغ بنهاية مارس 2011 حوالي 536 موظفا، وارتفع عدد فروع البنك إلى 15 فرعا، ومن المخطط خلال الربع الثاني الارتفاع بعدد الفروع لحوالي 18 فرعا بإذن الله حيث سيفتتح البنك فرعا بكل من مجمع الأفنيوز والفنطاس وغرب الجهراء خلال الشهرين القادمين بإذن الله تحقيقا للمزيد من الانتشار الأفقي وتدعيما للأساليب التقليدية للتواصل مع العملاء. وتعليقا على نمو الأرباح خلال الربع الأول من عام 2011 بالمقارنة بالربع الأول لعام 2010 قال الرئيس التنفــيذي ان الإدارة التنفيذية للبنك سـعيدة بالنتائج على الرغم من أن عدد أيام العمل الفعلية خلال الربع الأول من هذا العام كانت قليلة بسبب الأعياد الوطنية في فبراير 2011. وبالنسبة لدرجة كفاية رأسمال البنك، أكد الرئيس التنفيذي للبنك أن معيار كفاية رأس المال في نهاية الربع الأول من عام 2011 جيد وقد وصل إلى 26.5%، وهو ما يؤكد أن البنك مسيطر على الأصول المرجحة بالمخاطر، وقادر على تطبيق معايير بازل 3 حينما يقرر البنك المركزي الكويتي ذلك. وأضاف أنه مع خطط التوسع المستقبلي سواء في الانتشار الأفقي أو في التنوع في المنتجات أو في الانتقاء في عمليات التمويل والاستثمار، يتوقع بإذن الله أن يدعم البنك معدلات ربحيته خلال الفترة المتبقية من عام 2011، بفضل العمل بروح الفريق الواحد الساعي لتنفيذ إستراتيجية البنك بكل عناية واهتمام.