حددت المحكمة الكلية جلسة 28 الجاري لنظر أول دعوى من نوعها تنظر امام المحاكم الكويتية بعد ان تم إعلان الحكومة وتحديد موعد لحضور أطراف الدعوى التي تقدم بها مواطن وزوجته ضد وزارة الداخلية يطالبان بتعويضهما بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت لما لحق بهما من ضرر لعدم قيام الحكومة بالإجراءات القانونية المناسبة لمنع سفر نجلهما الذي كان قد عاد من سجن غوانتانامو الأميركي بعد إطلاق سراحه وبعد عودته الى البلاد قامت وزارة الداخلية ـ بحسب الدعوى ـ بإطلاق سراحه وتمكن بطريقة ما من السفر الى العراق والقيام بعملية انتحارية في مدينة الموصل بعد اقتحامه لموقع عسكري عراقي بشاحنة مفخخة.
واستند المواطن وزوجته في دعواهما الى ما ورد في إحدى وثائق ويكيليكس التي تم تسريبها مؤخرا من تورط وزارة الداخلية الكويتية في تسهيل إجراءات سفر ابنهما.
وقال المدعيان في صحيفة دعواهما التي رفعاها عبر دفاعهما المحامي خالد المهان ان طلبهما إلزام الداخلية بأن تؤدي لهما مبلغ التعويض المؤقت المشار اليه نتيجة لأخطاء الوزارة وتقاعسها عن القيام بدورها المناط بها كمنعه من السفر احترازيا وإقامة مركز تأهيلي متخصص وتحت إشراف الدولة لإعادة تأهيله.
وأضاف المهان انه وبحسب تصريحات مسؤولين في الوزارة بأن المدعين لم يقوما بتربية ولدهما تربية حسنة بدلا من تقديم العزاء لوالده وأهله، كما تشير ذات الوثيقة التي نشرت عن موقع «ويكيليكس» ان سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالكويت طلبت من وزارة الداخلية تسهيل خروج نجل المدعين من الكويت وآخرين الى أفغانستان ليقتلوا هناك، ولكنه توجه الى العراق وقام بعملية انتحارية هناك.