قضت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار سالم الخضير وعضوية المستشارين مفرح الجداوي ومحمد عبدالمنعم بتأييد حكم أول درجة القاضي بإعدام وافد مصري اتهمته النيابة العامة بقتل مواطنه مع سبق الإصرار والترصد.
وعقب صدور الحكم صرح دفاع المدعين بالحق المدني المحامي عبدالحميد الصراف بأن الإعدام هو القصاص العادل من المتهم الذي لم تأخذه رأفة ولا رحمة بالمجني عليه الذي ائتمنه على حياته وماله ووثق به لدرجة أنه تركه وراح في سبات عميق ولم يتصور أن المتهم سيقوم بقتله.
كان الصراف قد حضر أمام المحكمة وترافع عن المجني عليه متمسكا بدفاعه أمام محكمة أول درجة مطالبا برفض استئناف المتهم وتأييد حكم أول درجة القاضي بإعدام المتهم. وكان الصراف قد ادعى مدنيا قبل المتهم أمام محكمة أول درجة بمبلغ 5001 دينار.
وتخلص واقعات الدعوى في أن المتهم، الذي كان يمر بضائقة مالية، قرر التخلص من المجني عليه، الذي يعمل حارسا لبناية قريبة من البناية التي يقطن بها، لعلمه أنه يحتفظ بقيمة إيجار شقق العمارة بالغرفة التي يقيم فيها.وفي يوم الواقعة استل المتهم سكينا من مسكنه وأخفاها بين طيات ملابسه ثم توجه إلى غرفة المجني عليه فوجد عنده أحد أقاربه فجلس معهما يدخن الشيشة ثم حضر شخص آخر وجلس معهم. ثم انصرف قريب المجني عليه وصديقه وبقي المتهم بمفرده مع المجني عليه.
وظل المتهم يدخن الشيشة حتى راح المجني عليه في النوم حيث انه كان يعلم أن المتهم سيرحل بمجرد انتهائه من تدخين الشيشة ولثقته فيه. وعندما راح المجني عليه في النوم أخرج المتهم السكين من بين ملابسه وقام بذبح المجني عليه الذي صحا على طعنه فقام المتهم بتسديد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة.