1000 شرطي لتأمين محاكمة العادلي بتهمة قتل المتظاهرين اليوم.. وفتح التحقيق في كارثة العبارة «السلام 98»

قائمة الاتهامات ضد وزير الداخلية السابق ومساعديه الاشتراك في تنفيذ خطة لفتح السجون وإطلاق سراح السجناء في نهاية يوم جمعة الغضبالقاهرة ـ وكالات: طلب المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة تأمينا شاملا للمتهمين وهيئة المحكمة التي تنظر اليوم في محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأعوانه في قضية قتل المتظاهرين، وسيشارك اكثر من 1000 شرطي في تأمين وقائع المحاكمة. وذكرت صحيفة «الأهرام» المصرية ان المستشار عبدالسلام طلب من القيادات الامنية عدم إدخال اي شخص الى الجلسة سوى الحاصلين على تصاريح من المحكمة. وقد عقد المستشار جمعة مع اللواء عابدين يوسف وبعض القيادات الأمنية بحلوان اجتماعا، للنظر في تأمين وقائع الجلسة والمحكمة. ويشار الى ان اليوم يشهد اولى جلسات محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه بتهم قتل وإصابة الكثير من المتظاهرين عمدا عن طريق اطلاق الرصاص الحي ودهسهم بالسيارات حين اندلاع ثورة 25 يناير التي اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وتشمل قائمة الاتهامات ايضا اشتراك هذه القيادات في تنفيذ خطة لفتح السجون واطلاق سراح السجناء الذي جرى في نهاية يوم جمعة الغضب في 28 يناير الماضي وقطع الاتصالات عمدا وانسحاب الشرطة من مواقعها ما ادى لحدوث فراغ امني وإشاعة الفوضى. وستجري المحاكمة في مقر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس وسط اجراءات امنية مشددة، ويحاكم في القضية الى جانب العادلي مساعدوه عدلي فايد مدير مصلحة الامن السابق، واحمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي السابق، وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق واسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق. إلى ذلك طلب المستشار محمد ياسين، المحامي العام للنيابات من الاجهزة الامنية اجراء التحريات الخاصة بحادث غرق العبارة «السلام 98» في فبراير 2006، تمهيدا لإعادة فتح التحقيقات في القضية من جديد. وطلب المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غيرالمشروع من الاجهزة الرقابية البدء في إجراء التحريات وأعمال الحصر الخاصة بممتلكات وثروات ممدوح إسماعيل وأسرته بعد تعدد البلاغات للنائب العام بتضخم ثروته تمهيدا للتحفظ على هذه الممتلكات. ونشرت جريدة «البشاير» حيثيات إعادة فتح التحقيق في ملف القضية تحت عنوان: «محامي ضحايا العبارة: الإعدام ينتظر ممدوح إسماعيل».. وهذا نص الموضوع. إن ثورة 25 يناير فتحت ملف القضية الذي تواطأ نظام مبارك كما أكد ياسر فتحي محامي أهالي ضحايا العبارة ـ على إغلاقه نهائيا.. وقال لقد تجاهلت السلطات (بأوامر سياسية عليا) مئات البلاغات التي تم تقديمها بعد الحكم بالادانة لممدوح اسماعيل. لكن هذه البلاغات إبتلعها النسيان ولم يتم التحقيق فيها. وبمجرد أن إنفجرت الثورة تقدمنا بطلب استعجال التحقيق. وأمر النائب العام اعادة فتح الملف. وانتقلت القضية على الفور الى المحامي العام المختص. واوضح فتحي ان التهم التي يمكن ان توجه الى ممدوح إسماعيل وحلفائه، يمكن أن تقودهم الى حبل المشنقة. وهناك اتهامات أخرى تقضي بالسجن والحبس. واضاف انه هناك متهمين جدد سوف يتضمنهم التحقيق وهم يمثلون عددا ضخما من موظفي الدولة والتي اصدرت المحكمة التأديبية أحكاما بإدانتهم فيما يتعلق بتلفيق و«توضيب»ملف العبارة. كما ان هناك متهما أجنبيا وهو شركة «رينا» الإيطالية لتأمين السلامة، وهي من اهم الجهات المسؤولة عن كارثة العبارة ويتم مقاضاة هذه الشركة امام القضاء الايطالي لصالح اسر الضحايا. وكشف فتحي عن وقائع بالغة الإثارة وهي ان ممدوح اسماعيل عندما اشترى هذه العبارة لم يشتريها وحدها ولكن اشترى مجموعة متماثلة (حوالي 4 عبارات) غرقت منها اثنتان ثم بعدهما السلام 98 ولم يتبق سوى واحدة اسمها «كاردوتشي». ويكمل فتحي الحديث عن «كاردوتشي» حيث طلب الخبراء الايطاليون الذين يشتركون في القضية معنا معاينة كاردوتشي، ويضيف اننا قمنا ببعض الترتيبات على اساس ان يكون هذا الموضوع في السر. ولكن هذا الامر تسرب فتم اخراج هذه السفينة من المياه الاقليمية في مصر وتوجهت الى ميناء «الانج» في الهند لتقطيعها على ان تباع خردة، ويوضح اننا نجحنا في تصوير هذه السفينة في الميناء واشترينا اجزاء منها. وكشف فتحي عن بعض أسباب الكارثة التي اكتشفها الخبراء الايطاليون وتتعلق بالبلاعات ـ التي كان الحديث في التسجيل يدور حول تسليكها ـ كان من المستحيل تسليكها لانها كانت مقفولة بشريط حديد. وطلب الا يقتصر التحقيق على هذه العبارة ولكن ايضا على السفينتين السابقتين لها والتي غرقتا في رحلة مماثلة وهي السلام 91، 95. وعن تدويل القضية اكد فتحي ان القضية في الاساس مدولة لأن الضحايا لم يكونوا مصريين فقط ولكن من بلدان كثيرة واكثرهم من البلدان العربية، ولكن قبل تدويلها لابد ان «نمصرها»في البداية. مؤكدا اننا لدينا الكثير من المستندات والادلة التي تثبت ادانة ممدوح اسماعيل وغيره من المسؤولين وتم تقديم كل هذه المستندات للنائب العام المختص في هذه القضية.