المحكمة تأذن بتزويج مواطنة ممن اختارته بولاية القاضي

حصلت مواطنة امس على حكم نهائي من محكمة التمييز بالإذن بتزويجها ممن اختارته بولاية القاضي بعد ان ثبت لها عدم الطعن على حكم محكمة الاستئناف بالتمييز. وتخلص واقعات الدعوى التي اقامتها المواطنة عن طريق محاميها هشام عبدالعزيز الفهد في انها اقامت دعوى تختصم فيها والدها ووكيل وزارة العدل بصفته تطالب فيها بالحكم بعقد قرانها ممن اختاره قلبها بولاية القاضي مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إن والدها قد رفض تزويجها منه دون مبرر. وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة التي قضت في 21/10/2009 برفض الدعوى وألزمت رافعتها المصاريف وأتعاب المحاماة وأسست المحكمة قضاءها على ما هو معمول به شرعا وقانونا في قانون الاحوال الشخصية الكويتي وعلى اسباب مؤداها عدم كفاءة الرجل الذي اختارته المواطنة كزوج لها. ولم ترتض المواطنة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف وقرر محاميها الفهد في صحيفة استئنافه ان الاوراق والمستندات تخالف ما اورده حكم اول درجة من عدم كفاءة الرجل لاسيما انه يعمل ضابطا بالجيش ومن اسرة محترمة وعلى خلق وكفء، مضيفا ان والدها اصر على عدم تزويجها منه رغبة منه في اعادتها لطليقها. وبتاريخ 24/6/2010 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم اول درجة وبالإذن بتزويج المستأنفة بولاية القاضي وألزمت المستأنف ضده الثاني بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة، وحيث لم يطعن والد المواطنة على الحكم بالتمييز خلال المدة القانونية المحددة لذلك فقد اعتبر الحكم نهائيا.